نفت و لایحه ملی شدن آن
قتل رزم آرا مظهر اهمیت احساسات ضدكمپانی ایرانیان و خواست آنان در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران بود. (AIOC) به صورت نمونه مجسم امپریالیسم استثمارگر امپراتوری بریتانیا، منبع اصلی بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی به شمار رفته بود. از این هم بالاتر «مسئله نفته به صورت موضوعی درآمده بود که ایرانی ها بدون توجه به سوابق و موقعیت اجتماعی خود می توانستند بر سر آن با یکدیگر متحد شده بر ضد نظم کهن، صدای اعتراض خود را بلند نمایند.
دکتر مصدق در حال امضا لایحه ملی شدن نفت
روز بعد از وقوع این قتل (۸ مارس ۱۹۵۱) «کمیسیون نفته باتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن ملی شدن نفت را توصیه می کرده و به این ترتیب به احساسات عمومی پاسخ مثبت داد. قطعنامه از مجلس ۲ ماه فرصت خواسته بود تا در این مدت مطالعه کند از چه راهی می توان این امر را به صورتی مناسب تر و شایسته تر به مرحله اجرا گذارد. روز ۱ مارس در پاسخ به ندای آیت الله کاشانی ۱۵ هزار تن از مردم تهران دست به راهپیمایی و تظاهرات زده از مجلس می خواستند قطعنامه «کمیسیون نفت، را تصویب کند. حتی این تظاهر شدید احساسات مردم نیز (AIOC) را از خواب گران خود بیدار نکرد و نتوانست شدت طنيان خشم مردم علیه خویش را به حساب آورد. کمپانی هنوز دستخوش این توهم بود که امتیاز (نفت) يك مستعمره بریتانیایی است و کسی جرئت ندارد دست به آن بزند. وزارت خارجه بریتانیا نیز هنوز ترجیح می داد به بازیهای سیاسی قدبی ادامه دهد و نخست وزیران و کابینه ها را جون مهره های شطرنج به گردش درآورد. با خود می گفتند در گذشته این بازیها مؤثر افتاده است، چرا حالا نباید تأثیر داشته باشد؟ آنها بر این گمان بودند که مردم ایران پشتیبان ندارند و هرگز نمی توانند در سیاست اعمال نفوذ کنند.
وقتی شاه حسین علاء را به جای رزم آرا به نخست وزیری منصوب کرد شهرد دست به کار شد او را با مهره ای دیگر عوض کند که از لحاظ برآوردن هدفهای انگلیس مناسب تر باشد. در عین حال به وزارت خارجه خود گزارش داد: «ما آنچه را که از دستمان برآید انجام می دهیم تا وقتی لایحه ملی شدن به رأی گذارده شد. مجلس حد نصاب لازم را برای رای گیری به دست نیاورد.» برای انجام این امر لنس پیمن مستشار سفارت با اسداله علم محرم نزديك شاه ملاقات و پیشنهاد کرد: «شاه تمام نفوذ خود را به کار ببرد تا نمایندگان (مجلس) را هنگام طرح لایحه از جلسه دور نگاه دارد. او همین پیشنهاد را با در نماینده مجلس نیز در میان گذارد. به پیمن سرانجام اطلاع داده شد هنگام طرح لایحه از ۱۳۱ تن نماینده ۲۳ تن از شرکت در جلسه خودداری خواهند کرد و به این ترتیب مجلس اکثریت لازم را برای رأی گیری نخواهد داشت.
شپرد در ملاقات خود با نخست وزیر جدید (حسین علاء) که يك اشراف زاده تحصیل کرده در انگلیس بود و قبلا در سمت سفیر ایران در آمریکا خدمت می کرد گفت: به صرف تصویب لایحه ای نظیر ملی شدن صنایع نفت ایران، به عملیات کمپانی از لحاظ قانونی نمی توان پایان داد. اما بر سر تقسیم منافع بر اساس ۵۰-۵۰ می توان مذاکره کرد علاء به او پاسخ داد تقسیم پنجاه – پنجاه منافع و تصویب قراردادی در این زمینه شاید قبلا عملی بود، اما در شرایط و اوضاع و احوال کتونی چیزی بیش از آن لازم است.
نخست وزیر ادامه داد: «اینک تمام ایرانیان دملی شدن نفته را به عنوان يك اصل مورد آرزوی خود می دانند. این ایده نفوذ و گسترش بسیار پیدا کرده و مردم معتقد شده اند سعادت کشور به آن بستگی دارد. وی همچنین تأکید کرد:
ایرانیان دیگر نمی توانند امتیازی را که تا سال ۱۹۹۳ به آنان تحمیل شده است، تحمل کننده روز ۱۵ مارس که مجلس باتفاق آرا ۱۵ نماینده حاضر در جلسه، لایحه ملی شدن صنعت نفت» را تصویب کرد عبث بودن تلاش های شپرد سفیر انگلیس بخوبی نمایش داده شد. شپرد به وزارت خارجه گزارش داد حتی آنهایی که شخصا از شاه دستور گرفته بودند تا در جلسه شرکت نکنند و حد نصاب لازم برای رأی گیری به این وسیله به دست نیاید، به مجلس رفتند و به ملی شدن رأی دادند. شهرد در گزارش خود نتیجه گیری کرده بود که مجلس تحت تأثیر شیوه های تروریستی جبهه ملی و کاشانی قرار گرفته است و تهدید آنها به اینکه نام نمایندگانی را که در جلسه شرکت نکنند، به عنوان خائن فاش خواهند کرد موجب شده تا مجلس اکثریت لازم را به دست آورد اما همان روز قبل از فرستادن این گزارش شهرد گزارش دیگری فرستاده بود که در آن از اوضاع و احوال تصویر دیگر ترسیم می کرد.
در آن گزارش شهرد چنین می گفت: «اصل ملی شدن را باید فراموش شده تلقی کرد. حوادث اخیر به این اصل از نظر افکار عمومی چنان ضربه زده که هیچ دولتی نمی تواند این امر را نادیده بگیرد. وقتی روز ۲۰ مارس، مجلس سنا کا نیمی از نمایندگان آنرا شاه شخصأ انتخاب کرده بود، سملی شدن نفت» را باتفاق آرا تصویب کرده شهرد دیگر هیچ استدلالی نداشت که برای وزارت متبوع خویش ارائه کند.
وزارت خارجه به این فکر افتاد که جلوی اجرای لایحه ملی شدن صنعت نفت را بگیرد. از آنجا که تمام لوایح مصوبه در مجلس، برای آنکه قوت قانونی یابد، بایستی به توشیح شاه می رسید، وزارت خارجه به شپرد دستور داد امکان خودداری از توشیح یا لااقل به تأخیر انداختن اجرای لایحه توسط شاه را، به بهانه اینکه در قانونی بودن چنین اقدامی تردید وجود دارد، بررسی کند. شمرد پاسخ داد طبق قانون اساسی ایران این کار امکان پذیر نیست.
ولی از آنجا که دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان بیش از ۵۰ درصد از سهام کمپانی را مالك است این مسئله را ممکن است مطرح کرد که آیا دولتی حق دارد اموال دولت دیگر را ملی کند؟ وزارت خارجه انگلیس تردید داشت بتواند بر این مسئله با فشاری کند.
روز ۲۰ مارس يك جلسه فوق العاده و اضطراری در سطح عالی برای بررسی ملی شدن نفت ایران در وزارت خارجه بریتانیا تشکیل شد. در میان حاضران این جلسه سر دونالد فرگوسن از وزارت سوخت و انرژی، سراچ برینین از وزارت خزانه داری، سی.ای لوبت از بانك انگليس، سر جان کنت از وزارت دریاداری، سر اچ بارکر و مارشال هوائی جی اچ میلز از وزارت دفاع و لرد هندرسن و سر ویلیام استرنگ از وزارت خارجه دیده می شدند. مسئله اصلی مورد بحث این بود که اگر نفت ایران غیر قابل دسترسی شود، بریتانیا برای خرید آن از منابع دیگر باید صدها میلیون لیره پول بپردازد. نگرانی وزارت خزانه داری از اثرات این امر در مشکلات جدی پولی بود که برای بریتانیا به وجود می آورد. كنت به جلسه یادآوری کرد که وزارت دریاداری سالانه ۲ میلیون تن، یا در واقع ۸۵ درصد از نیازهای سوختی خویش را با نرخ مطلوب از (AIOC) به دست می آورد. مسئله مهم از نظر وزارت دفاع این موضوع بود که با این وضع آیا غرب می تواند پیروزمندانه جنگی راه اندازد؟ تمام حاضران بر سر این موضوع توافق داشتند که لازم است، در روابط (AIOC) و ایران مداخله کرد و مذاکراتی با ایالات متحده آمریکا به عمل آورد، تا با آن کشور جبهه متحدی در برابر ملی شدن نفت ایران به وجود آید.
بدبختانه (هم از نظر بریتانیای کبیر و هم از لحاظ ایران) وزیرخارجه انگلیس (ارنست بوین) که روش ملایم و معتدل او می توانست به پیدا کردن راه حلی کمک کند، به دلایلی مربوط به سلامتی خویش در ماه مارس ۱۹۵۱ استعفا کرد. جانشین او هربرت موریسون بود که به علت نداشتن تجربه کافی در زمینه سیاست خارجی و همچنین خط مشی میهن پرستی افراطی «شوینیسم» که داشت، موجب تشدید بحران شد. وی اندکی پس از آنکه به وزارت خارجه رسید پیشنهاد کرد نیروهای انگلیسی به منطقه فرستاده شده و در صورت لزوم آماده مداخله در مناطق نفت خیز باشند. وزارت دفاع قبول کرد که «بی درنگ مسئله را مورد بررسی برای اقدام لازم قرار دهد.
برای آنکه تحولات اوضاع در ایران تحت مراقبت دائم قرار گیرد يك «کمیته کار ویژه ایران، مرکب از نمایندگان وزارت خارجه، وزارت سوخت و انرژی، وزارت خزانه داری و بانك انگلیس تشکیل شد و قرار گذاردند این کمیته با وزارت دفاع نیز در تماس دائم باشد.
وزرات خارجه عقیده داشت هدف فوری باید این باشد که در ایران دولتی منصوب گردد که بریتانیا بتواند بصورتی معقوله با آن مذاکره کند. این امر بدان معنی بود که از دست دولت علاء خلاص شوند و شاه را تشویق نمایند تا دولت جدیدی به ریاست سیدضیا الدین طباطبایی، يك سياستمدار هوادار انگلیس تشکیل دهد. همچنین از شاه بخواهد که مجلس را – که به نظر وزارت خارجه انگلیس افراطیهای جبهه ملی بر آن مسلط شده بودند. منحل نماید. برای آنکه از جانب آمریکا نیز خیالشان راحت شود از طرف وزارت خارجه به سر اولیور فرانکز سفیر بریتانیا در واشنگتن دستور داده شد از وزارت خارجه آن کشور بخواهد به سفیر خود در تهران تعلیمات لازم را بدهد که درباره تصمیماتی که انگلیس خبال اجرای آن را دارد، دست كم عدم موافقتی از خود نشان ندهد با دست به اقدامی نزند که مغایر با انجام این تصمیمات و حاکی از اختلاف نظر او با بریتانیا باشد. فرانکز با این روش موافق نبود و می گفت اگر من دراین باره داخل مذاکره شوم، برای وزارت خارجه آمریکا این تصور پیش خواهد آمد که می خواهیم آن کشور را به زور، به جهت خاصی سوق دهیم.
نبلیه تونل بیکر، وزیر مشاور در امور کشورهای مشترک المنافع پیشنهاد کرد به ایرانی ها گفته شود اگر سیدضیاالدین طباطبایی روی کار بیاید (AIOC) حاضر است قرارداد جدیدی منعقد نماید و انتخاب سیدضیاء، در حقیقت پیش شرطی برای انعقاد قرارداد جدیدی توسط (AIOC) است.
از طرف دیگر وزارت خارجه به وزارت دفاع اطلاع داد اگر انحلال مجلس که از نقطه نظر ما در شرایط فعلی بهترین راه حل است. عملی نشد بریتانیا ممکن است ناگزیر گردد مسئله توسل بزور را مورد توجه قرار دهد.
در این میان، (AIOC) در تهران، طی اقدامی که بروشنی نوعی عکس العمل در برابر ملی شدن نفت بود، کمک هزینه زندگی کارگران را در نقاط معینی از مناطق نفت خیز، قطع کرد. این امر منجر به اعتصاب دامنه داری شد که بزودی سراسر مناطق نفت خیز را فراگرفت. وزارت خارجه آمریکا از اینکه (AIOC) در این زمان بخصوص کمک هزینه کارگران را قطع کرده ابراز شگفتی کرد و تأکید نمود «حتی تصور انجام چنین اقدامی در این شرایط بسیار مشکل است» و خواستار توضیح دراین باره گردید. نورت کرافت رئیس کمپانی در ایران اظهار داشت که اعتصاب را تبلیغاتچی هایی راه انداخته اند که مستقیما از کمونیستها دستور می گیرند.
گرچه وزارت خارجه بریتانیا به طور خصوصی تصدیق کرده بود دلیل اعتصاب، قطع كمك هزینه زندگی کارگران بوده، دولت انگلستان از آن به عنوان بهانه ای سود جسته و در تاریخ ۱۸ مارس اعلام کرد ۲۰ ناوچه جنگی را به منظور حفظ صنایع انگلیسی به آبادان فرستاده و بعدا نیز ناوچه سوم را به همراه ۲ رزمناو اعزام داشت. قدرت نمایی انگلیس منجر به تظاهرات خشمگینانه ای در مناطق نفتی گردید. دولت ایران بی درنگ برای حفظ نظم حکومت نظامی اعلام کرد اما در آبادان میان اعتصاب کنندگان و سربازان دولتی درگیری روی داد که طی آن ۶ ایرانی کشته و بسیاری زخمی گردیدند. پیش از آنکه نیروهای دولتی موفق به استقرار آرامش شوند. شورشیان در کارگر و يك ملوان انگلیسی را کشتند.
ایرانی ها با قاطعیت عقیده داشتند (َAIOC) به عمد کمک هزینه کارگران را قطع کرده تا بدین وسیله شورشی براه اندازد و از این راه مداخله نظامی انگلیس را موجه جلوه دهد. وزارت خارجه به شپرد مشروحا مقاصد نظامی خود را بیان داشت و خاطرنشان نمود: در صورت وقوع اغتشاشات جدی با تهدید به اقدامات دولتی از طرف ایران، چگونه می خواهد رفتار کند . ضمنا زیر فشار شدید وزارت خارجه فریزر رئیس کل کمپانی با تردید دستور داد كمك هزينه زندگی کارگران دوباره برقرار گردد، گرچه تأکید کرده بود پرداخت آن باید بصورتی انجام شود که از نظر کارگران، نه به عنوان حقوق دوران اعتصاب، بلکه بیشتر به عنوان چشم ترس تلقی شود. پس از قتل رزم آرا نگرانیهای آمریکا درباره اوضاع ایران بیشتر شد. در مارس ۱۹۵۱ وزارت خارجه به مك گی معاون خود دستور داد به ایران برود و از نزديك اوضاع را ارزیابی کند. روز ۱۷ مارس که مک گی به تهران رسید، شهرد به او گفت قرارداد آرامکو، پیچ و تاب ميمون وار و ناجوری در ماشین نفت ایران ایجاد کرده است. مك گی در مقابل، حمله جانداری به (AIOC) کرد و گفت او در ماه سپتامبر ۱۹۵۰ به فریزر هشدار داده بود که آرامکر مشغول انجام مذاکراتی با عربستان سعودی است و از عواقب مسئله نیز او را باخبر کرده بود.
میگی افزوده بود، کمپانی در قبول این مسئله که شرایط جدیدی پیش آمده و برای مقابله با آن به روشهای تازه ای نیاز هست، از خود کندی بسیار نشان داد و نتیجه گرفته بود که گناه این وضع به گردن وزارت خارجه انگلیس است که به فریزر اجازه داده سیاست های خود را درباره نفت ایران دیکته کند. مک گی طی یادداشت مصالحه آمیزی سرانجام به این مسئله اشاره کرد که آمریکا با ملی شدن نفت مخالف است، ولی با وجود این تاریخ امتیازات نفتی حاکی از محکم بودن چنین امتیازاتی نیست و مطالعه آن، تکیه بر آینده این امتیازات را چندان نشویق آمیز نشان نمی دهد.
برای تشریح موضع آمریکا مك گی با شاه ملاقات کرد و دید مسیر حوادث ایران، او را بکلی از پای درآورده و بشدت ترسانده است. وقتی مكی از شاه پرسید آیا فکر می کنند با بهره وری از پشتیبانی آمریکا، می تواند جلوی ملی شدن نفت را، که منافع نفتی آمریکا در نقاط دیگر را نیز به خطر می اندازد، بگیرد؟ شاه پاسخ داد: چنین کاری از دست او ساخته نیست و خواهش کرد ما هم از او جنین چیزی نخواهیم مک گی پرسید آیا تصور می کند می توان فرمولی پیدا کرد که از يك سو مسئله ملی شدن نفت را از سر زبانها بیندازد، و از سوی دیگر به انعقاد قراردادی بر اساس تقسیم ۵۰-۵۰ منافع منجر شود؛ اما شاه از این امر که… جبهه ملی به قدرت برسد. بقدری شوکه شده بود که نمی توانست چنین استراتژی را مورد ملاحظه قرار داده و درباره آن فکر کند.
به درخواست وزارت خارجه انگلیس، از طرف وزارت خارجه آمریکا به میگی دستور داده شد. در بازگشت به واشنگتن، در لندن توقف کند. در تاریخ ۲ آوريل مك گی در لندن بك اجلاس سطح بالا، با نمایندگان وزارت خارجه وزارت سوخت و انرژی و خزانه داری انگلیس تشکیل داد. دو روز قبل از تشکیل این جلسه دین آچسن وزیر خارجه آمریکا به وزارت خارجه انگلیس تلگراف کرده بود: «از آنجا که دولت آمریکا ملی کردن را حق کشورهای مستقل و برخوردار از حاکمیت می داند، به شرط آنکه در مقابل غرامت مکفی بپردازند.» بنابراین وزارت خارجه آمریکا عقیده دارد بایستی راه حل مناسبی در مورد به رسمیت شناختن ملی شدن نفت ایران، توسط دولت پادشاهی بریتانیا ارائه شود که ضمن آن تأیید گردد ملی شدن دیگر به صورت قانون در آمده و «آنچه را که انجام شده دیگر نمی توان انجام نشده تلقی کرد.» این تلگراف زمینه را برای میگی فراهم آورد به AIOC) پیشنهاد کند دست از اصرار بر احیای حقوقی که به موجب امتیازنامه دارد. برداشته و به جای آن اعلامیه ای صادر کند و در آن تأکید نماید که از لحاظ اصولی با «ملی شدن» مخالف نیست و آماده است آرزوی ملی ایران را برآورده سازد. مك گی بویژه بر جنبه اهمیت سیاسی مسئله تأکید کرد و گفت به نظر من اگر ما یک روز را هم از نظر سیاسی در ایران از دست بدهیم، به هرحال سرانجام نفت را از دست خواهیم داده.
انگلیس ها به هیچوجه در وضعی نبودند که از لحاظ روحی آماده قبول اصل ملی شدن نفت باشند. چند تن از حاضران انگلیسی در جلسه پیشنهاد کردند به جای اعلامیه پیشنهادی می گی اعلامیه مشترکی توسط آمریکا و انگلیس صادر شود که از اصل تقسيم ۵۰-۵۰ منافع نفت در آن پشتیبانی گردد. اما اکثریت جلسه حتی حاضر به قبول این پیشنهاد هم نبود و آنرا رد کرد.
سپس می گی با فریزر ملاقات کرد که می دانست هم سیاستهای (AIOC و هم سیاستهای دولت بریتانیا را در ارتباط با نفت ایران، او تعیین می کند. در جلسه ای که میگی آنرا بدون برآشفتگی و شامل رد و بدل شدن «تفسیرهای مقابله از جانب طرفین توصیف می کند، سعی کرد فریزر را متقاعد سازد حقایق اوضاع ایران را در نظر بگیرد و روش «باگذشت تری» داشته باشد. ولی فریزر باز هم به همان سرسختی سابق باقی ماند و گفت استنباط میگی از اوضاع ایران اشتباه است و لازم نیست هیچ امتیازی به آن کشور داده شود. فریزر اضافه کرد اصل ۵۰-۵۰ شعار خوبی است اما تردید دارد در عمل هم نتایج خوبی به بار آورد.
مك گی به این نتیجه رسید که فریزر از تحولات اوضاع ایران و تجربیات به دست آمده از آن هنوز هیچ نیاموخته است.
در ملاقاتی که میگی با هربرت موریسون وزیر خارجه انگلیس داشت نتایجی را که از سفر خاورمیانه ای خود به دست آورده بود به او اطلاع داده به این شرح که: «نظم کهنه ای که قدرت امپریالیسم انگلیس در این منطقه برقرار کرده بود، از میان رفته و جای آنرا حکومتهای ملی با ثبات نگرفته است… مبارزه میان روسیه و قدرتهای غربی و افزایش تمایلات ملی، زمینه را برای نا آرامی هایی در آینده فراهم کرده… و در طول ۱۸ ماه پیش رو، باید با وضع وخیمی در سراسر منطقه، بویژه ایران، مواجه شویم.
میگی از روش (AIOC) که ملاحظات وسیع تر سیاسی را تحت الشعاع منافع صرفا تجارتی قرار می دهد انتقاد کرد، و اضافه نمود: «دولت بریتانیا از اعمال کنترل بیشتر بر سیاست کممانی قصور ورزیده است.»
مک گی گفت: «احساس او جنين است که بریتانیا باید با ایران بر سر حصول توافقی کنار آید. موریسون که میگی را از نظر سیاسی آدم بی اطلاعی میدانست تأکید کرد: مما انگلیسی ها در مسائل خاورمیانه تجربه ای طولانی داریم و به مشکلاتی که در راه معامله کردن… با کشورهای منطقه وجود دارد، بخوبی آشنا هستیم.»
موریسون برای آنکه نارضایتی خود را از مذاکراتی که با مك گی کرده بود نشان دهد به فرانکز سفیر انگلیس در واشنگتن دستور داد: «با رعایت جوانب دقت و احتیاط به اطلاع وزیر خارجه آمریکا برسانید که برخورد آقای مك گی با پاره ای از مسائل خاورمیانه ای ما، بر من جنين اثر گذارده که ایشان آدم دلنازکی است و… این مسئله از اهمیت اساسی برخوردار است که مقامات رسمی آمریکا حتی در مورد طرح مسائل جزئی در ارتباط با خاورمیانه، قبل از آنکه فرصت کانی برای مشاوره مشترك به دست نیاورده ایم، نباید اقدامی به عمل آورند.» فرانكز بدون آنکه توجه داشته باشد مک گی از نزدیک ترین دوستان آچسن است و هر دو نفر نیز دارای نقطه نظرهای مشترکی هستند پیام موریسون را عینا به اطلاع وزیر خارجه آمریکا رساند.
أحسن حرفهای فرانکز را گوش داد. اما هیچ اظهار نظری پیرامون آن اقدام بعدی وزارت خارجه انگلیس آن بود که برای پیشی گرفتن بر آمریکا در جریان تحولات اوضاع، هیتی را به واشنگتن بفرستد. نکته جالب توجه اینجاست که در برنامه تعیین شده از طرف انگلیس ها برای هیئت مذکور، هیچ اشاره ای به مسئله نفت و راه حلهای ممکن و احتمالی برای حل آن نشده بود. به جای آن در دستور کار هیئت به نیاز بر نحكيم قدرت و پرسنبزه بریتانیا تأكید کرده بودند. در برنامه تنظیم شده چنین استدلالی شده بود که: «شکست (AlOC) در ایران را عمدتا باید یك پیروزی برای روسها تلقی کرد.» همچنین گفته شده بود از دست دادن تسلط بر نفت ایران، در موازنه برداخت های بریتانیا سالانه یکصد میلیون لیره کسری به وجود می آورد و از این رو بر «برنامه تجدید نسلیحات» و همچنین هزینه زندگی در بریتانیا اثرات جدی خواهد گذارد. از این هم بالاتر از آنجا که وزارت دریاداری انگلیس ۸۵ درصد نیازهای خود را از آبادان ندارك می بیند، پیدا کردن جانشینی برای مواد نفتی تصفیه شده در آبادان بسیار مشکل خواهد بود.
در برنامه سپس تأکید گردیده بود: «با در نظر گرفتن تمامی حوادثی که روی داده باز هم کنترل اساسی نفت ایران باید کماکان در دست انگلیس باقی بماند.» برنامه همچنین می گفت: همکاری آمریکا در این زمینه تاکنون رضایت بخش نبوده و گله می کرد: «دولت ایالات متحده در چنین شرایطی، بدون مشورت با ما به ایران كمك اقتصادی کرده است.» برنامه بعلاوه تأکید داشت: «ضروری است که قویترین دولت ممکن، هرچه زودتر در ایران روی کار آید که بتواند با
تروریسم» و مجلسی مقابله کند.» (همچنین امکان انحلال مجلس را نیز در صورت لزوم نادیده نگرفته بود.) هیئت نمایندگی انگلیس انتظار داشت با این برنامه آمریکایی ها را تحریص به پشتیبانی از دولت بریتانیا، برای توسل به زور در ایران کند و اصرار می ورزید که در دولت طی يك اعلاميه مشترك اظهار دارند بین آنها در تمامی این موارد توافق کامل وجود دارد.
اجلاس واشنگتن از روز ۹ آوریل ۱۹۵۱ آغاز به کار کرد. ریاست هیئت نمایندگی انگلیس با سر اولیور فرانکز سفیر آن کشور در آمریکا بود و اعضایش را نمایندگانی از وزارتخانه های خارجه، خزانه داری و سوخت و انرزی تشکیل میدادند. در رأس هیئت آمریکایی جرج مك گی قرار داشت و اعضای آن عبارت بودند از هارولد لیندر، معاون وزارت خارجه در امور اقتصادی و ویلیام رانتری مدیر کل اداره امور یونان، ترکیه و ایران. ابتدا فرانکز در حالی که از برنامه وزارت خارجه دولت متبوع خویش استفاده می کرد گفت: (AIOC) يك سرمایه حیاتی برای بریتانیا است و نه تنها از این نظر که عامل عظیمی در تعادل موازنه پرداختهای ما به حساب می آید، بلکه… به لحاظ قدرتی که به بریتانیا برای کنترل فعل و انفعالات مواد خام می بخشد، و همچنین بمثابه سلاحی برای چانه زدن در مسائل مختلف جهانی از آن استفاده می کنیم، واجد اهمیت ویژه است. او بر اهمیت نفت ایران در مسئله دفاع مشترك ما، و اثرات ناگوار از دست رفتن آن بر «توانایی هایمان در برنامه تجدید تسلیحات» تأکید کرد، و در حالی که فرض خود را بر این گذاشته بود که آمریکایی ها از رفتار گذشته کمپانی در برابر ایران بی اطلاع هستند گفت: «ملی کردن نفت ایران نه تنها موجب تأسف برای از دست دادن يك منبع بزرگ تغذیه مالی و ارزی، بلکه به عنوان يك عامل بسیار مهم در «جنگ سرده به شمار می رود که بریتانیا را ناگزیر می سازد دلایل موجود را برای قبول اصل ملی کردن نپذیرد.» فرانکز و دیگر همکاران او بر این مسئله اصرار بسیار ورزیدند که اگر لازم باشد بریتانیا ندرت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را حفظ کند. نفت ایران را باید تا پایان مدت امتیازنامه در سال ۱۹۹۲. در اختیار و تسلط کامل خود داشته باشد.
فرانکز سرانجام از اظهارات عنوان شده چنین نتیجه گرفت که دولت ایالات متحده آمریکا برای انجام هدفهای فوق باید از بریتانیا پشتیبانی کند.
نظریات انگلیس ها برای مك گی قابل درك نبود. او گفت: «از نقطه نظر آمریکا مسئله اصلی این است که نبات سیاسی ایران حفظ شود. اگر ایران به دامان اتحاد شوروی بینند، نفت آن نیز از دست خواهد رفت. به نظر می گی خواست ملی شدن نفت، برغم جنبه های احساساتی و غیر عملی آن «يك واقعيته بود و ایالات متحده مجبور بود آن را مانند یک داروی تلخ بپذیرد. همان طور که در مكزيك هم پذیرفته بوده و بریتانیا نیز – لااقل از لحاظ اصولی – باید آنرا می پذیرفت و به عنوان مقدمه ای برای شروع مذاکره بر اساس تقسیم ۵۰-۵۰ منافع قبول می کرد. مك گی به عنوان يك «نفتی » با تجربه پیشنهاد کرد. انگلیس به ایران پیشنهاد مشارکت به تساوی در کممانی دهد، بدون آنکه پس از اعلام ملی شدن نفت، در مقابل آن تقاضای غرامت نماید. به عقیده او سلی کردن نفت، بدون پرداخت غرامت شعار جذابی به نظر می رسید هارولد لبندور معارن دیگر وزارت خارجه آمریکا که یك حقوقدان بود. این پیشنهاد را به طریق زیر حلاجی و تکرار کرد که: «(AIOC) می تواند سرمایه ها و اموال (دارایی خود در ایران را به دولت این کشور واگذار کند و سپس در مقابل موافقت دولت ایران را با قراردادی کسب نماید که به موجب آن، اجازه باید کنترل خود را بر دارایی شرکت حفظ کرده و در منافع نیز ۵۰-۵۰ شريك شود
این اجلاس، بدون آنکه بریتانیا بتواند پشتیبانی آمریکا را نسبت به نظریات خود به دست آورد، پایان یافت، اما در نتیجه آن آمریکایی ها فشار خود را بر انگلیس در مورد تسلیم شدن به نظریه ملی کردن نفت اعمال کردند. از نظر انگلیس ها، مسئله ای که به همین میزان ناراحتشان می کرد، این بود که مطبوعات و رسانه های عمومی آمریکا نیز همین نظریه را دنبال می کردند. روز ۷ آوریل روزنامه های مهم آمریکا نقطه نظرهای وزارت خارجه خویش را منعکس و تکرار کردند. نیویورك تایمز نوشت: ملی شدن نفت را نمی توان تغییر داد و منافع بریتانیا در ایران باید با عملی انجام شده منطبق گردد.» واشنگتن پست نیز گزارش داد: «مقامات آمریکایی اینك متقاعد شده اند کممانی، باید سیاستهای سرسختانه و کله شقی خود را، که سالها توسط رئیس کل آن، ویلیام فریزر دنبال شده، کنار بگذارد.» وال استریت جرنال اعلام داشت: «آچسن دنبال آن است که دم شیر را بپیچاند. با این هدف که انگلیس های محافظه کار در برابر ایران ضعیف وا بدهند و بگذارند نفتش را عملی کند.» و اضافه کرد که: «آمریکا اجازه نخواهد داد انگلیس در ایران به زور متوسل شود. و اصرار خواهد ورزید که نیروهای انگلیسی از تهدیدهای مدنی قرن نوزدهم دست بردارند.
سفارت انگلیسی در واشنگتن به مطالب این نشریات بندت اعتراض کرد. و اظهار عقیده می نمود که این مطالب با اطلاعاتی که مک گی در اختیارشان گذارده. تنظیم گردیده است.
مطبوعات و پارلمان انگلیس می گی را متهم کردند طی سفر خود به تهران ایرانی ها را تشویق به ملی شدن (AIOC) کرده است. تا کمپانیهای نفتی آمریکایی بتوانند جانشین آن شوند. آنها این مسئله را نادیده می گرفتند که در واقع می گی شاه را متقاعد کرده بود که با ملی شدن نفت مخالفت کند. روز ۲۱ ژوئن ۱۹۵۱، ریچارد کراسمن، که سابقا در دانشگاه آکسفورد استاد ملاکی بود. در مجلس عوام انگلیس اعلام کرد: «مك گی يك شاهزاده میلیونر نفتی است. که ماهرانه به ایرانیان چنین حالی کرده است اگر انگلیس ها را با اردنگی بیرون بریزند و به جای آنها بر قدرت دیگری تکیه زننده وضع بهتری پیدا خواهند کرد.» در همین جلسه موریسون وزیر خارجه اضافه کرد: «اشخاصی که اهمیت چندانی هم ندارند، همصدا با صنایع نفت آمریکا… بعضی حرفهای احمقانه غیر عاقلانه و شاید هم خطرناك، طی سفرهایشان به خاورمیانه، بر زبان رانده اند.»
فرانكز سفیر انگلیس در واشنگتن کوشید به موریسون حالی کند که مسئله محدود به مك گی نمی شود. او اعلام کرد: «بسیاری از آمریکایی ها که با ما روابط دوستانه و عادی هم دارند، بر این عقیده اند که رفتاری از مد افتاده، قدیمی و امپریالیستی داشته ایم و باید بهای بهره برداری بی حساب خود از ایرانی ها را بپردازیم.» فرانکز در گزارش خود اضافه کرده بود: «آچسن و وزارت خارجه واقعا مایلند به ما کمک کنند، اما نمی توانند در برابر افکار عمومی خیلی تند بروند.۳ موریسون که متقاعد نشده بود به حملات خود به مك گی بشدت ادامه داد. و بالاخره سفارت انگلیس در واشنگتن که چنین حملاتی را در جهت مخالف هدفهای انگلیس و بی نتیجه میدید توصیه کرد: « آرام باشید… ما با این انتقادات نمی توانیم مك گی را برکنار کنیم و فقط او را نسبت به خود عاصی تر خواهیم کرد…. مگر آنکه بخواهیم روابط آمریکا و انگلیس را به صورت سگ و گربه درآوریم و من عقیده دارم به غرور مك گی نباید خیلی اهمیت بدهیم.» سر راجر مکینز معاون وزارت خارجه انگلیس، که با این نظر موافق بود به موریسون گفت: آقای میگی به هیچوجه يك ضد انگلیسی نیست… (اما) تا حدودی تحت تأثیر تبار ایرلندی و پرورش تگزاسی خود قرار دارد. و بالاخره موریسون قانع شد که کوتاه بیاید.
در این میان، در ایران ۸ روزنامه وابسته به جبهه ملی به حملات شدیدی علیه (AIOC) پرداخته و کمپانی را متهم به غارت ذخایر ایران و گسترش فساد در کشور می کردند. آنها تأکید داشتند تا کمپانی در کشور فعال است، ایران مستقل نخواهد بود و فساد ریشه کن نخواهد شد. از نظر این روزنامه ها اهمیت سیاسی» ملی شدن نفت بسیار برتر از جنبه های اقتصادی» آن بود. آنها تأکید داشتند که جنبش ملی ایران نباید تحت تأثیر تحریکات کمونیست ها قرار گیرد و از آمریکا می خواستند به ایرانی ها در مبارزه ای که به خاطر کسب آزادی و استقلال ملی داشتند، كمك كنند. سفارت انگلیس در تهران درصدد برآمد با تغذیه بعضی از روزنامه ها به وسیله مطالبی که خود تهیه می کرد، به معارضه با آنان برخیزد، اما این کار را بسیار دشوار یافت که بتواند از راه مطبوعات وجهه ای به دست آورد، و باز به همراه کمپانی نفت به دست و پا زدن سیاسی و دیدن این و آن پرداخت تا بلکه از این طریق بتواند «ملی شدن» را از اعتبار بیندازد. این مسئله موجب خشنودی بسیار سفارت انگلیس در تهران شده بود که کمپانیهای نفتی انگلیس ترتیباتی داده بودند، تا از طریق بی.بی.سی به تشریح موانع عملی «ملی شدن صنعت نفت» بپردازند .
. . نکته جالب اینجا بود که سر فردريك لکت مشاور امور کار و کارگری (AIOC) در رأس کسانی قرار داشت که از کوته نظری کمپانی بشدت انتقاد می کردند. در اوایل فوریه ۱۹۵۱، لگت که از همکاران سابق ارنست بوین وزیر خارجه مستعفی انگلیس) بود به وزارت خارجه اعلام کرد: «(AIOC) هنوز امیدوار است با قدری مایه گذاشتن در اینجا و اندکی پول خرج کردن در جای دیگر لاشه امتیاز را زنده نگاه دارد. اما اگر خود را با واقعیت های تازه تطبيق ندهد، تمام دارایی خود را در ایران از دست خواهد داد و اضافه می کرد: «حتی اگر روسها هم قدم جلو نگذارند، اجرای ملی شدن، بخودی خود می تواند از کمپانی خلعيد کند.» به نظر او هیئت مدیره کمپانی را يك مشت «کله پوك، گیج و منگ تهی مغز و کوره تشکیل می دادند.
در بخش شرقی وزارت خارجه انگلیس گروهی با قضاوتهای سر فردريك لگت درباره کمپانی موافق بودند. پس از تصویب لایحه ملی شدن نفت، لگت کوشید تفاهم بیشتری نسبت به مسئله نفت ایران در محافل انگلیس به وجود آورد. او به سر ویلیام استرنگ معاون دائمی وزارت خارجه نوشت:
در سفر اخیر خود به ایران ملاحظه کرده که ایرانیان نسبت به کشور ما نظری کاملا دوستانه دارند، اما از آنجا که بریتانیا حقوق ایران را نادیده گرفته و همچنین در تشخیص و شناسایی آرزوهای ملی مردم این کشور کوتاهی کرده»… ما ابتکار عمل را از دست داده و به وضع تأسف آور کتونی دچار آمده ایم. لگت تأکید کرد. اگر بریتانیا از تغییرات عمده ای که در احساسات ملی ایرانیان به وجود آمده اطلاع درست پیدا کند و آن را بشناسد، موقعیت بسیار محکم تری در این کشور پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت کوچک ترین روزنه امید، برای مهار کردن غولی که از بطری بیرون آمده است وجود نخواهد داشت.
لرد مونتباتن که در آن موقع لرد چهارم دریاداری انگلیس بود، نیز از سیاستهای (AIOC) در ایران بشدت انتقاد می کرد. او به ویکونت هال وزیر دریاداری نوشت که ملی شدن نفت ایران از جنبشی ریشه دار و غیر قابل تغییر ناشی شده و تهدیدهای نظامی و اقتصادی فقط ممکن است به وخیم تر شدن اوضاع بینجامد.» مونتباتن اظهار عقیده کرد دولت بریتانیا را نباید ملاحظات مربوط به پرستیژ کور کند، بلکه لازم است مذاکراتی با ایران براساس مفهوم ملی کردن، بدون مطالبه غرامت، انجام دهد، و تنها در چنین صورتی است که (AIOC) خواهد توانست مانند گذشته به کار ادامه دهد. این درست همان پیشنهادی بود که قبلا از طرف مك گی مطرح شده بود. وقتی موریسون که به «وزیر خارجه جنگ طلبه شهرت داشت اظهار عقیده کرد که «وزارت دریاداری باید ناوگانی را به خلیج فارس بفرستد تا این بومیان گستاخ را سرجایشان بنشاند.» مونتباتن چنین پیشنهادی را فاجعه بار تلقی کرده و به جای آن پیشنهاد خود را مطرح ساخت و اضافه کرد: از آنجا که نمی توان جریان ملی شدن را متوقف کرد ناگزیریم با آن کنار بیاییم.
برای تدارك مقدمات اجرای این پیشنهاد مونتباتن و ویکونت هال، پیشنهاد کردند همکارشان جیمز کالاهان معاون پارلمانی و مالی وزارت دریاداری، که بعدا نخست وزیر انگلستان شد، به ایران سفر کند. وقتی این مسئله با شهرد سفیر بریتانیا در تهران به مشورت گذارده شد او در پاسخ چنین تلگراف کرد:
تصور نمی کنم از سفر يك عضو درجه دوم کابینه به تهران نتیجه ای عاید ما شود» و ظاهرا برای حل بحران خود را فرد مناسب تری می دید.
سر دونالد فرگوسن از وزارت سوخت و انرژی اعزام هیئتی به ریاست يك شخصیت مشهور بین المللی، مثلا… گلبنگیان (میلیاردر معروف ارمنی و از صاحبان بزرگ کمپانیهای نفت بین المللی) به تهران را مناسب تر میدید تا کسی نظیر فریزر که هنوز فکر می کند می تواند بدون آنکه امتیازی، آن گونه که ما فکر می کنیم در شرایط فعلی باید داد، بدهد.»
تا اواخر آوریل ۱۹۵۱ هیچگونه پیشنهاد مشخصی به ایران نشده بود. وزارت خارجه هنوز انتظار داشت شمرد بتواند شاه را تشویق کنند تا سیدضیاه را به نخست وزیری برگزیند. شهرد هم در همین زمینه با شاه و چندتن از نمایندگان متنفذ مجلس به چك و چانه زدن مشغول بوده و ضمن اشاره می کرد در غیر اینصورت بریتانیا چاره ای جز توسل به اقدام نظامی ندارد. مصدق در بهره جستن از فعالیت های شهرد به نفع خویش چالاکی نشان میداد. او به حسین علاء نخست وزیر رفت گفت آرزو دارد هرچه زودتر مسئله نفت به یکباره حل شود، چه چشم انداز تغییر دولت یا وقوع يك كودتا را پیش رو می بیند. از این گذشته مصدق در تاریخ ۲۶ آوریل به مجلس هشدار داد ممکن است بزودی وقایعی روی دهد که مساعی ایران را در راه ملی کردن نفت خود به هدر دهد و با اشاره به اینکه هرماه که حضور کمپانی در ایران ادامه پیدا کند، میلیونها ليره که متعلق به مردم فقیر این کشور است به هدر می رود. اصرار ورزید کمیسیون نفت، مجلس هیچ فرصتی را، برای آنکه وظیفه خود را به پایان برساند و چارچوبی برای عملی کردن چگونگی اجرای ملی شدن نفت به وجود آورد، نباید از دست بدهد. کمیسیون نفت همان روز تشکیل جلسه داد و طرحی در ۹ ماده تهیه کرد که در آن چگونگی راه حل اجرایی ملی شدن نفت تعیین شده بود مصدق شخصا و به طور فعال در تنظیم این طرح ماده ای شرکت داشت. روز شنبه شپرد يك كنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و در آن به ملی شدن نفت رسما اعتراض کرد. در گذشته بعضی از نمایندگان مجلس، دستورات خود را از سفیر انگلیس می گرفتند، چه عقیده داشتند مخالفت با نظریات انگلیس ها برایشان خطرناك است، اما ابنك حتى پروپا قرص ترین هواخواهان سباست انگلیس نیز نمی توانستند افکار عمومی را ندیده انگارند. به دنبال کنفرانس مطبوعاتی شیرد، روز بعد. ۲۸ آوریل، (AIOC) نیز نامه ای به نخست وزیر نوشت و در آن ملی شدن نفت را رد کرد. اما در آن روز نخست وزیری وجود نداشت، چه روز قبل از آن، علاء که ملی شدن را به طور اصولی قبول داشت، به بهانه اینکه کمیسیون نفت در تهیه قطعنامه 1 ماده ای خود با او مشورت نکرده. از مقام خود استعفا کرده بود. عکس العمل مجلس به اعتراض انگلیس بصورتی باورنکردنی غیرمنتظره بود. روز ۲۸ آوریل جمال امامی از لیدرهای مجلس به مصدق پیشنهاد کرد خود نخست وزیر شود و انتظار داشت که مصدق پیشنهاد او را نذیرد. اما مصدق با قبول ناگهانی این پیشنهاده جمال امامی را غافلگیر کرد و مجلس نیز که تحت تأثیر محبوبیت بیش از حد مصدق در میان مردم قرار گرفته بود، به اکثریت ۷۹ رأی موافق در برابر ۱۲ رأی مخالف تمایل خود را به نخست وزیری او به شاه اعلام داشت. مصدق از فرصت استفاده کرد و گفت با کمال افتخار مسئولیت ریاست دولت را قبول می کند، به شرط آنکه مجلس قطعنامه مربوط به نحوه اجرای قانون ملی شدن نفت را تصویب نماید. مجلس همان روز با تصویب قطعنامه کمیسیون نفت، به اتفاق آرا، به ندای مصدق پاسخ مثبت داد و در روز بعد نیز مجلس سنا از مجلس شورا تقلید کرد. شاه گرچه از مجلس و سنا که در دو موردی چنین با اهمیت، بدون مشورت قبلی با ار اقدام کرده اند عصبانی شده بود، چاره ای نداشت جز آنکه هم فرمان نخست وزیری مصدق، و هم قانون نحوه ملی شدن را به نوشیح برساند. نکات اصلی قانون مذکور که برای ۲۸ ماه آینده مشغله اساسی دولت های انگلیس و آمریکا و مؤسسات بزرگ نفتی جهان را تشکیل می داد بشرح زیر بود:
۱- برای بموقع اجرا گذاردن قانون ملی شدن صنایع نفت ایران، کمبته مشترکی مرکب از ۵ سناتور، ۵ نماینده مجلس با تفاق وزیر دارایی با معاون او تشکیل می شود.
٢- دولت موظف است بلافاصله تحت نظارت کمیته مشترك از (AIOC) خلع ید کند و ۲۵ درصد از عواید نفت را برای تأمین دعاوی (AlOC) در بانك ملی ایران، به صورت سپرده نگاهداری نماید.
٣. دولت همچنین باید به دعاوی ایران و در عین حال دعاوی حقه (AIOC) با نظارت کمیته مشترك، رسیدگی کرده و نتایج کار خود را برای تصویب تقدیم مجلسین نماید.
۴- از تاریخ ۲۰ مارس ۱۹۵۱ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹) که قانون ملی شدن به تصویب سنا رسیده است، تمام عایدات نفت متعلق به ایران است. دولت موظف است تمام دفاتر حسابهای (AIOC) را تحت نظارت کمیته مشترك قرار دهد. ضمنا تا تعیین یك هیئت مدیره، جریان امور نفت زیر نظر کمیته مشترك اداره خواهد شد.
۵- کمیته مشترك موظف است اساسنامه ای برای تعیین وضع حقوقی و اداری شرکت ملی نفت ایران (NIOC) تهیه و برای تصویب تقدیم مجلسين کند. در این اساسنامه باید بك هیئت مدیره و يك هیئت نظارت از کارشناسان برای (NIOC) تعیین شود.
۶- برای جانشین ساختن تدریجی و نهایی کارشناسان و متخصصان ایرانی به جای خارجیان، کمیته مشترك باید برنامه ای برای اعزام دانشجویان ایرانی به خارج، جهت تحصیل در رشته های مختلف مربوط به صنعت نفت، تنظیم کند. وزارت فرهنگ مسئول پیاده کردن و اجرای برنامه تنظیمی خواهد بود.
۷- تمام مشتریان و خریداران نفت (AIOC) از این پس باید نفت مورد نیاز خود را به قیمت های جاری جهانی از (NIOC) خریداری نمایند.
۸- کمیته مشترك موظف است وظایف خود را حداکثر ظرف سه ماه انجام داده. گزارش اقدامات انجام شده را به مجلس بدهد.
به این ترتیب بریتانیا، که تصور می کرد می تواند دولت و مجلس ایران را مثل گذشته زیر سلطه خود بگیرد، با معارضه ای حیاتی در مهم ترین جبهه اقتصادی خارجی خود مواجه گردید.
برای اطلاعات بیشتر به مقالت نفت مستقل، ایران در برابر روس و انگلیس به پا می خیزد و نفت در زمان رضا شاه و امتیاز ۱۹۳۳ مراجعه نمایید.
