نفت در زمان رضا شاه و امتیاز ۱۹۳۳ 

نفت و تاریخ آن در زمان رضا شاه موضوع مورد بحث در این مقاله است

انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و سقوط رژیم تزاری، فرصتی به دست بریتانیا داد تا در صدد تفوق مطلق سیاسی و اقتصادی در ایران برآید. لرد کرزن که در سال ۱۹۱۱ جانشین آرتور بالفور وزیر خارجه انگلیس شده بود، چنین استدلال می کند: 

ما در گوشه جنوب غربی ایران، سرمایه هایی بزرگ به شکل منافع نفت در تملك خویش داریم که برای نیروی دریایی بریتانیا سخت کارآمد بوده و همچنین منافع تسلط بخشی در آن قسمت از جهان به ما می دهد. 

وضع جغرافیایی (ایران) عظمت منافع ما در آن کشور، و امنیت آینده قسمت شرقی امپراتوری، ما را از اینکه اینک… نسبت به آنچه در ایران می گذرد علاقه نشان ندهیم، مانع می شود، و این امر را غیر ممکن می سازد.» 

طرح کرزن این بود که امور ایران را از نظر اداری و نظامی تحت رهبری بریتانیا در آورد. وی در سال ۱۹۱۹ به سرپرسی کاکس که در آن موقع به سمت وزیر مختار در تهران ترفیع مقام یافته بود دستور داد ترتیبانی به وجود آورد که ایران را زیر کنترل کامل انگلیس قرار دهد. طبق پیش نویس قراردادی که در لندن تهیه شد، بنابراین گذاشتند که بریتانیا ایران را با مستشاران اداری و نظامی که از قدرت کامل» نیز برخوردار باشند مجهز کند تا این مستشاران تشکیل و آموزش ارتش ایران را به عهده بگیرند، امور مالی و گمرکی کشور را رهبری کنند و به ساختن راهها و خطوط آهن بپردازند. و البته هزینه های تمام این اقدامات به حساب ایران گذاشته می شد. 

به موجب پیش نویس قرارداد، بریتانیا حاضر بود در مقابل ایجاد چنین وضعی، ۲ میلیون لیره وام دهد که عواید گمرک کشور و سایر منابع درآمد دولت ایران – یعنی نفت – به عنوان تضمین بازپرداخت این وام، در اختیار آنان قرار گیرد. به عبارت دیگر دولت ایران با هزینه خود و به دست خودشان، کشور را به قیومیت بریتانیا در آورد. 

به دلایلی چنده بریتانیا مطمئن بود که ایران این قرارداد را تصویب خواهد کرد. پس از پایان جنگ اول جهانی، سربازان انگلیسی هنوز در ایران بودند. آنها دست به توقیف عناصری که نسبت به انگلیس ها رفتاری غیر دوستانه داشتند می زدند. احمدشاه ناگزیر بود وزرای خود را از میان شخصیت های انگلوفیل انتخاب کند و برای آنکه وثوق الدوله نخست وزیر شدیدا انکلونیل را همچنان در مقام خود نگاه دارد، بریتانیا مامی ۵ هزار لیره به شاه می پرداخت، و این وثوق الدوله و دو وزیر انگلوفیل دیگر بودند که کاکس بایستی با آنها به گفتگو می نشست. 

از نظر حصول اطمینان نهایی برای به نتیجه رساندن قرارداد مبلغ ۱۳۱ هزار لیره به این سه نفر رشوه پرداخته شد. مبلغی که به طور کامل در گرو تصویب قرارداد و به عنوان پرداخت اولین قسط. از دو میلیون لیره وام مورد نظر برای ایران بود. این سه وزیر که می دانستند قرارداد مورد علاقه مردم نیست و ممکن است برای آنها دردسر جدی ایجاد کند، احتیاط کرده از پرسی کاکس تضمینی کتبی گرفتند اگر اوضاع و احوالی بر اثر توافق آنها با قرارداد پیش آید که شرایط ایجاب کند، آنها حق به دست آوردن پناهندگی سیاسی در خاك بریتانیا را داشته باشند. 

در ماه اوت سال ۱۹۱۹، سرانجام قرارداد به تصویب هیئت دولت رسید و بریتانیا که تصویب آن را در مجلس قطعی می دانست و به گذشتن این مرحله از کار اهمیتی نمی داند، فرصت را برای اعزام مستشاران نظامی و مالی، از جمله آرمیتاژ اسمیت به ایران، از دست نداد. اما در عمل ثابت شد که خوشبینی انگلیسیها نسبت به تصویب نهایی قرارداد ناشی از خوش باوری و نابجا بوده است. میهن پرستان ایران در حالی که از پشتیبانی افکار عمومی بهره مند بودند دست به حمله هماهنگی علیه دولت، به خاطر تصویب چنین قراردادی، زدند و از کشورهای دیگر هم صداهای اعتراض شدید بلند شد. این بار نه تنها از جانب رقیب بریتانیا، یعنی روسیه، بلکه آمریکا و فرانسه نیز علیه آن اعتراض به عمل آمد و سرانجام با تمام فشاری که انگلیس وارد کرد، مجلس ایران حاضر به تصویب قرارداد نشد. کرزن برای پیاده کردن طرح خویش زمانی را بدتر از آنچه برگزیده بود نمی توانست انتخاب کند، چه درست مقارن با ایامی بود که روسیه با پشتیبانی از نهضت های استقلال طلبانه در آسیا، می خواست موقعیت قدرتهای اروپایی را در این قاره تضعیف کند. 

روز ۱۴ ژانویه ۱۹۱۸ لئون تروتسکی (وزیر خارجه وقت شوروی) قرارداد سال ۱۹۰۷ که ایران را به ۲ منطقه نفوذ انگلیس و روس تقسیم می کرد. تحت این عنوان که با آزادی و استقلال ملت ایران منافات دارد لغو کرد و از این هم بالاتر، در یادداشتی که به تاریخ ۲۶ ژوئن سال ۱۹۱۹ برای ایران فرستاده روسیه تزاری و بریتانیا را متهم به ویرانی و ایجاد اختناق در ایران کرده و آمادگی دولت خویش را برای جبران خساراتی که روسهای تزاری به ایران وارد ساخته بودند اعلام داشت. وی در پایان تأکید کرده بود که امیدوار است ایران از این بابت از دولت امپریالیستی انگلیس ادعای غرامت کند. 

این ابراز احساسات دوستانه روسیه به ایران، منتهی به مذاکراتی شد که به انعقاد قراردادی (قرارداد ۱۹۲۱) میان ایران و دولت تازه تشکیل یافته شوروی منجر گردید. 

با وجود این بریتانیا تصمیم گرفت با استفاده از وجود سربازان انگلیسی که به فرماندهی ژنرال ادموند آیرونساید هنوز در ایران بودند، موقعیت خود را تحکیم بخشید. در ژانویه ۱۹۲۰ آیرونساید توانست موافقت دولت ایران را با تجدید سازمان قزاقهای ایرانی که نیرویی مرکب از سه هزار ایرانی بودند و زیر نظر افسران روسی مستقر در قزوین خدمت می کردند به دست آورد. آیرونساید افسران روسی را برکنار کرد و يك افسر ایرانی به نام رضاخان را به فرماندهی آنان گماشت و البته رضاخان را نیز زیر نظر تیزبین سرهنگ هنری اسميت. يك افسر انگلیسی که مسئول اداره امور تأمین مخارج و وضع مالی قزاقها بود قرارداد. آیرونساید می خواست از این نیروی قزاق برای مقابله با هرگونه کوشش نیروهای بلشويك روسی، جهت حمله به نیروهای انگلیسی، در جریان تخلیه آنها از خاک ایران و یا کوشش احتمالی بلشویکها برای تصرف تهران و در دست گرفتن حکومت، استفاده کند. 

در مورد انتخاب رضاخان به فرماندهی نیروهای قزاق آیرونساید در یادداشتهای خود می نویسد: «به نظر من او مردی قوی و نترس می رسید که قلبا خیر وطنش را می خواست، گرچه او به رضاخان گفت که به خودت برای برکناری شاه (احمد) اقدامی بکن و نه اجازه بده که اقدام خشني عليه او صورت بگیرد رضاخان نظر تحقیرآمیز خود را درباره احمدشاه چنین ابراز داشته بود: «نمونه ای از انسان بدبخت، بیچاره و ضعیفی است که در چنین مقامی عالی قرار گرفته است. آیرونساید در یادداشتهای خود همچنین می نویسد: ایران به مرد نیرومندی احتیاج دارد تا آن را به جهت صحیح هدایت کند و در فراز دیگری از این یادداشتها اضافه می کند. در واقع استقرار یک دیکتاتوری نظامی در ایران، تمام دردسرهای ما را در این کشور برطرف می کند و این امر را ممکن میسازد که بدون تحمل هیچگونه ناراحتی خود را از این مخمصه نجات دهیم. 

همان طور که در قسمت های بعدی کتاب خواهیم دید. انتخاب رضاخان تأثیر بسیار بزرگی، نه تنها بر تاریخ ایران، بلکه بر راه آینده AROC) در این کشور گذارد 

آیرونساید که دیگر ماموریتش در تهران پایان یافته بود به بغداد رفت. در این میان يك روزنامه نگار انگلوفیل به نام سید ضیاءالدین طباطبایی با همکاری سه تن از اعضای هیئت نمایندگی بریتانیا در تهران، طرح کودتایی علیه حکومت را تنظیم کرد که بایستی به کمک بریگاد قزاق ایران پیاده می شد. وقتی این طرح از نظر رضاخان و سرهنگ اسمیت قابل اجرا تشخیص داده شد، سید ضیاء که از پشتیبانی دوستان خود در سفارت انگلیس در تهران برخوردار بود، مبالغ لازم را از بانک شاهنشاهی انگلیس برای پرداخت به رضاخان و قزاقها تأمین کرد. 

روز ۲۰ فوریه ۱۹۲۱ (سوم حوت یا اسفند ۱۲۹۹) سید ضیاء، همراه با رضاخان و نیروهای قزاق به تهران حمله کرد، بدون آنکه با مقاومت قابل ملاحظه ای روبرو شود. ۵ روز بعد از این حادثه سید ضیاء نخست وزیر شد و رضاخان فرماندهی نیروهای مسلح کشور را در دست گرفت. در بغداد آیرونساید درباره این واقعه در یادداشتهای خود نوشت: «تصور می کنم مردم می گویند عامل محرکه این کودتا من بوده ام. به نظرم اگر بخواهیم واقع مطلب را بیان کرده باشیم، این حرف درست است. سرهنگ اسمیت نیز ارتباط کودتا را با خود تأیید کرده می گوید: «من کودتای قزاقها را در تهران ترتیب دادم. و این امر… با اطلاع هیئت نمایندگی سیاسی بریتانیا در تهران انجام شده، با وجود این هرمان نورمن، به عنوان وزیر مختار وقت انگلیس در تهران می گوید به هیچوجه در ماجرای کودتا دخالتی نداشته ام. 

سید ضیاء، برای آنکه میان مردم محبوبیت به دست آورد، روز ۲۶ فوریه ۱۹۲۱، ضمن محکوم کردن قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس، قرارداد دوستی ایران و روسیه (۱۹۲۱) را، که موجب تقویت نیروهای ضد استعماری و ملی در ایران بر ضد سلطه بریتانیا می شد، تصویب کرد. متقابلا در جمهوری شوروی، بیدرنگ تمام قراردادهای دولت روسیه تزاری با بریتانیا و دیگر قدرتهای اروپا، در ارتباط با ایران، به عنوان قراردادهایی که موجب غارت و غصب حقوق مردم این کشور، برای فرو نشاندن حرص و از غارتگران اروپایی» محسوب می گردید لغو و باطل اعلام شد. 

دولت شوروی همچنین تمام قراردادها و عهدنامه های سابق میان دولت روسیه تزاری و دولت ایران را کان لم يكن اعلام کرده و از کلیه حقوق خویش در مورد قرضه هایی که دولت روسیه به ایران داده بود، صرف نظر نمود. 

معذالك در این قرارداد(۱۹۲۱) ماده ای وجود داشت به نام ماده ۶، که در حالی که ایران را از تسلط انگلیس بر اراضی این کشور محفوظ می داشت، در همان حال دست شوروی را برای رخنه در آن باز می گذارد. این ماده می گوید: اگر کشور ثالثی به ایران حمله کند و یا درصدد آن برآید که: «از خاك ایران به عنوان پایگاهی برای عملیات علیه روسیه استفاده کند و اگر دولت ایران قادر نباشد جلوی چنین تهدیدی را بگیرد، آنوقت… روسیه حق دارد نیروهای خود را وارد خاك ایران نماید، به منظور آنکه اقدامات نظامی لازم برای دفاع از خویش به عمل آورد. همان طور که بعدا خواهیم دید، وجود این ماده در قرارداد سال ۱۹۲۱ بود که در سال ۱۹۵۱ آمریکا را برآن داشت، پس از آنکه صنعت نفت ایران ملی شد، جلوی اجرای نقشه انگلیس برای اشغال نظامی آبادان را بگیرد. 

سید ضیاء الدین، با تقبیح و محکوم کردن قرارداد ۱۹۱۹ انگلیس با ایران، و امضای قرارداد ۱۹۲۱ با شوروی، پشتیبانی دولت بریتانیا را از دست داد و دولت او خیلی زود، در ماه ژوئن همان سال، سقوط کرد. در کابینه بعدی که جانشین کابینه سید ضیاء شد، سه چهره مشهور شرکت داشتند که در دوره بیست ساله پس از آن، نقش بسیار مهمی در تغییر روابط ایران و (APO) بازی کردند. نخست وزیر جدید یکی از اشراف ایران به نام احمد قوام بود و دو نفر دیگر نیز، که هر دو را قوام انتخاب کرده بود، محمد مصدق با سمت وزیر دارایی، و رضاخان با سمت وزیر جنگ بودند. 

رضاخان، در پست وزارت جنگ، با مهارت حرفه ای و بنیه و طاقتی که داشت، بزودی توانست نظم و امنیت را در سراسر کشور برقرار کند. با وجود این، عزم او به تقویت دولت مرکزی، با نیات واقعی بریتانیا، یعنی پشتیبانی از خان های خودمختار بختیاری و شیخ خزعل، که (APOC) با آنها مستقیما وارد معامله شده بود (به فصل اول رجوع کنید) منافات داشت. 

رضاخان، برای آنکه انگلیس ها را آرام کند، به سر پرسی لرن، که به جای نورمن به سمت وزیر مختار جدید بریتانیا در تهران تعیین شده بود گفت: پشتیبانی از امنیت داخلی ایران، به نفع دولت بریتانیا نیز هست.

لرن که در رضاخان تهور شخصی، سادگی و میهن پرستی میدید و این صفات او را بشدت تحسین می کرد، عقیده داشت به او می شود اعتماد کرد تا منافع بریتانیا را حفظ کند. از این رو با رضاخان دوستی شخصی برقرار کرد، و دو نفری غالبا در سفارت انگلیس شبها پوکر بازی می کردند. رضاخان خود را به شرکت در این مجالس پوکر متعهد کرده بود تا دوستی خود را به بریتانیا ثابت کند. با افزایش قدرت رضاخان، وی توانست خانهای بختیاری را مطیع کرده به تهران بیاورد و زیر نظر وزارت جنگ قرار دهد. لرن که می دانست شیخ خزعل نیز به زودی دچار چنین سرنوشتی خواهد شد، به وزارت خارجه انگلیس توصیه کرد که از نظریه برقراری امنیت داخلی در ایران پشتیبانی کرده و حفاظت از منافع دولت بریتانیا را به دست مقامهای دولت شاهنشاهی ایران بسپرند، اما در لندن عده ای برخلاف این فکر می کردند. وزارت خارجه پیشنهاد کرد يك ناوچه توپدار به خوزستان اعزام شود تا از شیخ حمایت کنند. دیگران در عاقلانه بودن چنین کاری تردید داشتند. 

در این کشمکشها بود که رضاخان، که از پشتیبانی ارتش هم برخوردار بوده از فرصت استفاده کرده و با مغتنم شمردن ضعف احمدشاه، در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳، بر مسند نخست وزیری نشست. شاه به اروپا رفت و دیگر بازنگشت و انگلیس که بین دو محظور، پشتیبانی از شیخ خزعل، و حفظ روابط دوستانه خود با رضاخان گرفتار شده بود، نتوانست هیچ تصمیم قاطعی بگیرد. در نتیجه نیروهای رضاخان نیز از این بلاتکلیفی استفاده کرده، در ماه آوریل ۱۹۲۵ شیخ خزعل را توقیف و به تهران فرستادند. 

به این ترتیب نقش خودمختاری مردی که بریتانیا به او قول حمایت کامل داده، و بخاطر خدماتی که به دولت امپراتوری کرده بود به دریافت نشان فرماندهی شوالیه» از نوع درجه اول (KCIE) یعنی بزرگترین نشان امپراتوری هند نائل آمده بود، به پایان رسید و او در حالی که عملا در تهران بیش از يك زندانی نبود، در سال ۱۹۳۶ در همین شهر درگذشت. 

اما جاه طلبی های رضاخان را اشغال پست نخست وزیری پایان نمیداد. او می خواست به عنوان رئیس جمهور در راس کشور قرار گیرد و وقتی بعضی از روحانیون به او توصیه کردند رژیم سلطنتی را برهم نزند، تصمیم گرفت خاندان قاجار را براندازد و خود به عنوان پادشاه بر تخت سلطنت بنشیند. رضاخان طرح خود را با لرن وزیر مختار انگلیس در میان گذارد تا پشتیبانی انگلیس را به دست آورد. لرن پس از مشاوره با وزارت خارجه بریتانیا جواب داد دولت متبوع ری تصمیم گرفته است: «دست ایران را برای حل مسائل خویش بکلی باز گذارده و اضافه کرد: «در مقابل توقع داریم، شما هم مشکلات ما را مورد توجه قرار داده و در سریع ترین مدت ممکن تمام آنها را حل کنید رضاخان در این باره به وزیر مختار انگلیس اطمینان داد. 

آنگاه رضاخان با توسل به سیاست تهدید و تحبیب» توانست پشتیبانی اکثریتی از نمایندگان مجلس را به دست آورد که رأی آنان برای به دست آوردن تاج و تخت برایش ضروری بود. در ۲۵ اکتبر سال ۱۹۲۵، لایحه ای به مجلس برد که به موجب آن سلطنت خاندان قاجار منقرض و تشکیل سلطنت پهلوی، با پادشاهی رضاخان آغاز میشد. مصدق که در آن زمان نماینده مجلس بود با لایحه بشدت مخالفت کرد و گفت چنین اقدامی مغایر با قانون اساسی است و به استقرار دیکتاتوری در کشور منجر خواهد شد. با وجود مخالفت مصدق و سه نفر دیگر از نمایندگان مجلس لایحه را مورد تصویب قرار داد و روز ۲۵ آوریل ۱۹۲۶، کمتر از ۶ ماه پس از تصویب لایحه، رضاخان به عنوان نخستین پادشاه خاندان پهلوی تاجگذاری کرد. 

خانم لرن همسر وزیر مختار انگلیس در تهران، به اجرای مراسم تاجگذاری شاه جدید کمک فراوان کرد و دولت بریتانیا نخستین کشوری بود که استقرار رژیم تازه در ایران را به رسمیت شناخت. در خود ایران نیز این تغییرات مورد استقبال اکثریت مردمی قرار گرفت که آن را طلیعه آغاز دوران تازه ای از استقرار نظم و آرامش و پایان یافتن عدم امنیت و بی ثباتی می دانستند. 

شاه جدید دست به اجرای برنامه مدرن کردن کشور و نیروهای مسلح آن زد و برای آنکه در اداره امور کشور دستش کاملا باز باشد مبارزه ای را برای از میان بردن امتیازات مقامهای محلی و خارجی آغاز کرد. او ابتدا قدرت سیاستمداران، مالکان بزرگ، روحانیون و عشایر را درهم شکست و در حالی که بریتانیا از این امر نیت شگفت زده شده بود. توجه خود را به محدود کردن نفوذ انگلیس و تاسیسات آن کشور در ایران معطوف ساخت. 

گرچه او با عنایت انگلیسی قدرت را در دست گرفته بود، وقتی شاه شد، به این نتیجه رسید که باید کشور را از چنگال تسلط کامل انگلیس برهاند. در سال ۱۹۲۸ بانک ملی ایران را تأسیس کرد و به سال بعد، حق انتشار اسکناس را که منحصر به بانك شاهنشاهی، یعنی بانك انگلیسی بود از آن گرفت و به بانک ملی واگذار نمود. اما مسئله کمپانی نفت انگلیس و ایران AROC) برایش مشکلی شده بود. 

از نظر مردم ایران (APOC) مظهر اصلی مداخله خارجی در کشور به شمار میرفت، چه کنترل استخراج و بهره برداری از بزرگترین سرمایه ملی کشور را در دست داشت و در برابر میلیونها استفاده ای که از این سرمایه . بعنی نفت .به جیب می زد، تنها حمله ناچیز و بی ارزشی را به ایران می داد. علاره بر این در حالی که اکثریت سهام این کمپانی به دولت انگلیس تعلق داشت، دولت ایران در آن حتی صاحب بك سهم هم نبود و این امر رضاخان را بی نهایت ناراحت می کرد او به این نتیجه رسید که موقعیت ممتاز جهانی (AR0) ریشه هایش را در نفت ایران دارد و از این رو احساس می کرد محی است که سهم شایسته و منصفانه خود را از تمام عملیات کمپانی در سراسر جهان بخواهد. 

در ماه ژوئن سال ۱۹۲۸، رضاخان وزیر قدرتمند دربار خود عبدالحسین تیمورتاش را برای مذاکره در این باره به لندن فرستاد در آن وقت ریاست (AROC) با سر جان کیمن بود که علاوه بر آن، بر کمانی جدیدالتاسیس نفت ترکیه نیز ریاست می کرد. این کمپانی بعدا به کمپانی نفت عراق (C) تغییر نام داد. طي يك سلسله ملاقاتها و گفتگوهای طولانی، تیمورتاش به کدمن فهماند و او را متقاعد ساخت که لازم است بین (AROC) و ایران روابطی، از نوعی تازه برقرار شود. تیمورتاش به کدمن گفت؛ اگر کمپانی سهم منصفانه تری از عایدات خود بپردازد، در عوض دولت ایران نیز هرگونه كمك لازم را برای توسعه و پیشرفت عملیات آینده آن انجام خواهد داد. هدف اصلی تیمورتاش از این مذاکرات بر دو محور اصلی دور می زد؛ نخست آنکه دولت ایران بلاعوض صاحب ۲۵ درصد از سهام عادی (غیر ممتاز) کمپانی شود و دوم اینکه به عنوان حق الامتياز، از هر تن نفت تولیدی، 2/5 شیلینگ دریافت کند. اگر این ترتیب اجرا می شد جمعا درآمدی بالغ بر يك ميليون ليره در سال عاید ایران می گردید. 

کدمن بر خلاف اسلاف خویش نسبت به دعاوی ایران نظر مساعدی نشان می داد. او می دانست در ایران انتقادهایی با (صدای رسا) وجود دارد و مردم از این مسئله بسیار خشمگین هستند که این بریتانیاست که بخش اعظم منافع حاصله از درآمد نفت ایران را به جیب می زند. او همچنین نفرت ایرانیان را از این واقعیت درك می کرد که در حالی که دولت بریتانیا، سهامدار (APOC) است ایران – که صاحب اصلی نفت است . صریحا از داشتن سهم در این کمپانی محروم شده است. کدمن اعتقاد داشت سهیم ساختن ایران در کمپانی و سرمایه های آن به عنوان يك شريك، آینده امتیاز نفت را تضمین خواهد کرد؟ 

در این میان رضاشاه از طریق مصطفی فاتح عالی رتبه ترین مقام ایرانی که در (APOC) خدمت می کرد. پیامی برای کدمن فرستاد که در آن می گفت: ایران بیش از این نمی تواند ناظر آن باشد که درآمدهای عظیم نفت به جیب کمپانی سرازیر شود، در حالی که خود از آن محروم مانده است. مطبوعات ایران این پیام را پیگیری کردند و مبارزه ای علیه کمپانی شروع شد. یکی از این مطبوعات نوشت: «امتیازنامه دارسی به وسيله يك حكومت فاسد و بی اطلاع داده شده که اعضای آن از سرمایه گذاران سود پرست و بی مسلك خارجی رشوه گرفته بودند تا ملت ایران را فریب دهند. 

کدمن پس از آنکه مذاکرات مفصلی با اعضای هیئت مدیره کمپانی بعمل آورد. موفق شد موافقت آنان را در مورد شريك شدن ایران در (APOC) به دست آورد، به شرط آنکه سهام ایران غیرقابل انتقال بوده، بعلاوه دارنده سهام حق رأی در مجمع عمومی کمپانی نداشته باشد. با اصرار کدمن سر وینستون چرچیل، که در آن موقع وزیر خزانه داری بریتانیا بود، با این امر موافقت کرد. در ماه فوریه سال ۱۹۲۹ کدمن به ایران آمد، در حالی که هیئتی از حقوقدانان و مشاوران مالی را به همراه داشت و پیش نویس قرارداد جدید را تقدیم کرد. به موجب این پیش نویس (APOC) ۲۰ درصد از سهام عادی خود را به دولت ایران می داد، از مجموع كل تولیدات بابت هر تن نفت 2/5 شیلینگ حق الامتياز می پرداخت و مجموعه منطقه امتیاز نیز به یکصد هزار مایل مربع (۱۶۰ هزار کیلومتر مربع) کاهش می یافت. در مقابل ایران بایستی مدت سی سال امتیازنامه را تمدید می کرد. 

گرچه مذاکرات اولیه با کدمن، توسط تیمورتاش، به تنهایی انجام شده بود، اینک رضاشاه به علی اکبر داور وزیر دادگستری و نصرت الدوله فیروز، وزیر دارایی نیز دستور داد در مذاکرات شرکت کنند. در نتیجه، تیمورتاش به خاطر آنکه با خود شیرینی محبت شاه را جلب کند، مناسب دید در جریان مذاکرات روش بسیار سختی با انگلیس ها در پیش گیرد. او اصرار کرد، سهام ایران باید به ۲۵ درصد افزایش داده شود، کمپانی يك حداقل درآمد برای ایران تضمین کند. همچنین تمام مالیاتها و عوارض مربوط را به ایران بپردازد و پس از انقضای مدت امتیاز نیز، سهام و منافع ایران در کمپانی محفوظ بماند. در مقابل، ایران با تمدید امتیازنامه برای مدت ۲۰ سال دیگر موافقت خواهد کرد. کدمن شرایط پیشنهادی تیمورتاش را نوعی زیاده روی تشخیص داد و به لندن بازگشت تا آنها را با هیئت مدیره کمپانی مطرح نماید. سر ویلیام فریزر، و دیگر اعضای هیئت مدیره، که با شریك کردن ایران در کمپانی مخالف بوده و فقط به احترام کدمن انتقال ۲۰ درصد از سهام را تصویب کرده بودند، با پیشنهاد جدید ایران مخالفت کردند. در این میان، حادثه معروف فروریختن وال استریت بازار سهام نیویورک) پیش آمد و قیمت های نفت در بازارهای جهان بشدت سقوط کرد. به خاطر عدم اطمینانی که به آینده بازار به وجود آمده بود (APOC) دیگر علاقه ای به مشارکت دادن ایران در سهام کمپانی نشان نداد. در تاریخ ۷ اوت ۱۹۳۱ کدمن طی نامه ای به تیمورتاش نوشت: «از آنجائیکه میان نظریات دولت ایران و کمپانی تفاوت فاحشی وجود دارد و کمپانی نمی تواند بیش از امکانات و مقدورات خود قدمی بردارد. در حال حاضر هیچگونه اقدامی برای رفع این اختلاف نمی توان انجام داد.» کدمن در ادامه نامه خود افزود: تمامی مسئله… فقط وقتی امکان دارد بصورتی مؤثر مورد بحث مجدد قرار گیرد. که شرایطی که درحال حاضر بر صنایع نفت در جهان حاکم است از میان برود.»

به این ترتیب، شرایطی که تمام عناصر لازم برای پیدا شدن يك راه حل منصفانه در مورد نفت ایران را به وجود آورده بود، بسرعت از میان رفت. رضاشاه، که این قدرت را به طور کامل در دست داشت، خواهان يك راه حل آبرومند بود، و خود کدمن نیز از نظریه شريك شدن ایران در (APOC) کاملا پشتیبانی می کرد اگر در آن شرایط قراردادی بسته می شد که ایران را در منافع کمپانی شريك می کرد، اختلافات دردناکی که منجر به ملی شدن نفت ایران در سال ۱۹۵۱ شد علاج می گردید یا لااقل به تعویق می افتاد. اما آن لحظات سرنوشت ساز گذشت ومسبب اصلی آن نیز این اشتباه تیمورتاش بود که فکر می کرد هنوز فرصت دارد تا بر سر منافع کشور خود بیشتر چانه بزند. 

تیمورتاش روی به دست آوردن لقمه بزرگتر قمار کرد ولی در این قمار ایران بازنده شد. شتاب بی ملاحظه رضاشاه برای تجهیز نظامی ایران، و انجام عملیات عمران عمومی، فشار جدی بر وضع مالی دولت وارد می آورد. (APOC) از مشکلات مالی ایران اطلاع کامل داشت و می دانست رضاشاه چاره ای ندارد جز آنکه به ترتیبی، به نوعی سازش تن در دهد. 

در سپتامبر ۱۹۳۱ تیمورتاش به سوئد رفت، تا محمدرضا، وليعهد را به مدرسه ای در آن کشور بگذارد. او در لوزان با کدمن ملاقات کرد و این ملاقات به مذاکرات تازه ای انجامید که دنباله آن بعدا در پاریس و لندن ادامه یافت. این بار مذاکرات شامل شريك شدن ایران در (APOC) نمی شد، چه کمپانی دیگر حاضر نبود درباره آن حتی فکر کند، بلکه هدف گفتگوها را پیدا کردن اساس جدیدی برای پرداخت حق الامتياز و مالیات به ایران تشکیل می داد. سرانجام این مذاکرات به تهیه پیش نویسی منجر شد که به موجب آن حق الامتیاز پرداختی به ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد از سود خالص (APOC) و تمام شرکتهای فرعی و تابعه، از کل عملیاتی که به نحوی با نفت ایران ارتباط پیدا می کرد، بالا می رفت و این ۴ درصد اضافی، جانشین مالیاتی می شد که ایران باید دریافت می کرد. پس از تجدیدنظرهای متعدد در پیش نویس اصلی، سرانجام در تاریخ ۲۲ مه ۱۹۳۲، پیش نویس نهایی به تصویب کیمن و عیسی خان، کمیسر نفت ایران در لندن رسیده. 

درست همان زمانی که همه چیز برای امضای قرارداد در تهران آماده شده بود، تیمورتاش متوجه شد جمع پرداختی کمپانی بابت حق الامتياز سال ۱۹۳۱ فقط ۳۰۶۸۷۰ لیره و در واقع کمتر از يك چهارم حق الامتياز سال گذشته است و کمترین رقم درآمد ایران از نفت را، از سال ۱۹۱۷ به بعد تشکیل می دهد. تولید نفت ایران در سال ۱۹۳۰ به 5/9 میلیون تن رسیده و مبلغ یک میلیون و 

سیصد هزار لیره عاید این کشور کرده بود، و در سال بعد هم با کاهش 3/2درصد باز رقم تولید، 5/7 میلیون تن را نشان می داد؛ معذالك حق الامتیاز به میزان76/2 درصد تقلیل یافته بود (به نمودار شماره ۱، که قبلا چاپ شده است نگاه کنید). دلیل این کاهش درآمد عظیم آن بود که (APOC) پرداخت حق الامتياز در هر تن را در سال ۱۹۳۱ بشدت کاهش داده بود. درست است که بحران اقتصادی جهانی منافع کمپانی را پایین آورده بود، ولی نرخ این کاهش ۳۷ درصد بود نه ۷۶ درصد. مطبوعات ایران دست به حملات شدیدی علیه کمپانی زدند و آن را متهم کردند دست به حساب سازی و جعل ارقام زده تا ذخایر ایران را با خدعه و فریب برباید. دولت خواست که به نماینده ایران اجازه داده شود حسابهای شرکت را رسیدگی نماید و از جانب (APOC) نیز نماینده ای به تهران بیاید تا درباره پیش نویس نهایی قرارداد مذاکره شود. پاسخ کمپانی به هر دو تقاضای ایران منفی بود و برای ماهها (APOC) سیاست سر دواندن و وقت گذرانی در پیش گرفت. 

رضاشاه که کشور خود را در غرقاب یک بحران مالی می دید بشدت آشفته شد. روز ۲۶ ماه نوامبر، در جلسه هیئت دولت که با شرکت خود او تشکیل شده بود به تیمورتاش گفت پرونده نفت را بیاورد. وقتی پرونده را آوردند، آن را در آتش بخاری اتاق هیئت دولت انداخت و گفت وزرا از جلسه خارج نشوند تا لایحه ای مربوط به لغو امتیاز تهیه شود 

روز بعد حسن تقی زاده که به جای شاهزاده فیروز میرزا(نصرت الدوله) وزیر دارایی شده بود، یادداشتی برای ت. ال. جکز، مدیر عامل (APOC) مقیم تهران فرستاد که در آن ذکر شده بود: «از آنجا که امتیازنامه دارسی، مورخه ۱۹۰۱ منافع ایران را تامین نمی کرد، از این تاریخ از طرف دولت ایران لغو شده و از درجه اعتبار ساقط است: معذالك ، در یادداشت اضافه شده بود و اگر کمپانی حاضر شود رویه خود را تغییر داده و منافع ایران را نیز در نظر گیرد دولت ایران نیز حاضر است امتیازنامه جدیدی بدهد. 

سه روز بعد مجلس، در میان شادمانی عمومی مردم ایران، لايحه لغو امتیازنامه دارسی را به اتفاق آراء تصویب کرد. 

این اقدام ایران کابینه انگلیس و هیئت مدیره (AROC) را در حالتی شبیه به جنون ناشی از خشم قرارداد و پس از مشاورانی که بین آنها به عمل آمده سررجینالدهور، وزیر مختار بریتانیا در تهران اعتراض شدیداللحنی تسلیم دولت ایران کرد. آنچه به دنبال این حوادث روی داد. شباهت زیادی به اتفاقاتی دارد که پس از ملی شدن نفت ایران در سال ۱۹۵۱ وقوع یافت. دولت انگلستان بلافاصله در مسئله که فقط به (APOC) مربوط می شد. مداخله کرد و اعلام داشت لغو امتیاز تخلف آشکار از شرایط آنست و خواست که ایران بی درنگ یادداشت مربوط به لغو امتیاز را پس بگیرد؟. 

هور وزیر مختار بریتانیا در تهران پیشنهاد کرد وزارت خارجه فورا به مقابله با بحران بپردازد. به این ترتیب که واحدهایی از اسکادران هند شرقی به خلیج فارس اعزام دارد، نیروهای هندی در منطقه را به حالت آماده باش درآورده و درباره هر دوی این اقدامات سروصدای تبلیغاتی فراوان راه بیاندازد. 

پیشنهادهای وزیر مختار در جلسه کابینه بریتانیا مطرح شد و جنبه های نظامی آن به ستاد ارتش ارجاع گردید و ستاد ارتش بریتانیا نیز به دولت گزارش داد ناوگان انگلیس در صورت لزوم آماده است فورا به محل اعزام گردد”. 

وقتی دولت ایران، در برابر تهدیدات انگلیس، حاضر به پس گرفتن یادداشت خود در مورد لغو امتیازنامه دارسی نگردید، هور در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۳۲ یادداشت متقابلی تسلیم دولت کرد که در آن گفته شده بود لغو امتیازنامه نقض آشکار حقوق بین المللی است و دولت متبوع وی موضوع را به دیوان داوری بین المللی لاهه خواهد کشاند. در یادداشت اضافه شده بود، اگر در نتیجه پیامدهای این بحران هرگونه زیانی به منافع (APOC) وارد آید: «دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان خود را محق می داند که تمام اقدامات لازم را، به مقتضای اوضاع و احوال و شرایطی که پیش می آید، برای حفظ منافع کمپانی به عمل آورد.» وزارت خارجه می دانست که دیوان داوری بین المللی فقط به قراردادها و عهدنامه هایی که بین دولتها منعقد شده رسیدگی می کند و طرح مسئله امتیازی که دولتی به یک شرکت خصوصی داده، خارج از صلاحيت آن دیوان است و منظورش فقط ترساندن دولت ایران، از توسل انگلیس به يك اقدام نظامی بود. 

در یادداشتی به تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۳۲ محمدعلی فروغی وزیر خارجه وقت ایران از سیاست تهدید و ارعاب دولت انگلیس اظهار تاسف کرد و به این نکته بخصوص اشاره نمود که دیوان داوری لاهه، صلاحیت رسیدگی به این مسئله را ندارد و سپس اضافه کرد: «دولت ایران این مسئله را مورد ملاحظه قرار می دهد که موضوع از مواردی است که به این دولت حق میدهد توجه جامعه ملل را به فشارها و تهدیداتی که از طرف دولت انگلیس علیه ایران به عمل می آید، جلب نماید.»

کابینه انگلستان روز ۱۴ دسامبر تصمیم می گیرد، پیشدستی کرده و قبل از طرح مسئله از طرف ایران در جامعه ملل، خود موضوع را در آن جامعه مطرح سازد و استدلال پشت سر این تصمیم چنین بود که قرار گرفتن در حالت تهاجمی در جامعه ملل. بهتر از اتخاذ موضع دفاعی است. از این رو سر جان سیمون وزیر مشاور در امور خارجی دولت بریتانیا، که تصادفا در آن موقع در ژنو بسر می برد، شخصا و با عجله به دیدار دبیرکل جامعه ( که مقر آن در همان شهر ژنو بود) رفت و در محافل سیاسی ژنو گفته شد وزیر انگلیسی موقع را برای آنکه قبل از ایران به دیدار دبیرکل رفته و موضوع را با وی مطرح سازد، مناسب دانسته و به اصطلاح فرصت طلبی کرده است. سیمون با این فرمول رسمی به سراغ دبیرکل رفت که مسئله باید در دستور کار «جامعه ملل» قرار گیرد. 

رسیدگی به موضوع، در جامعه ملل از ژانویه ۱۹۳۲ آغاز شد. علی اکبر داور وزیر دادگستری که ریاست هیئت ایرانی را به عهده داشت، خطاب به شورای جامعه گفت: امتیاز سال ۱۹۰۱ دارسی، از راههای نادرست و توسط حکومتی استبدادی که بدون وجود قانون اساسی بر کشور حکومت می کرده، اعطا شده است. 

وی اضافه کرد: با وجود این (APOC) حتی همان حق الامتياز ناچیزی را هم که براساس آن امتیازنامه کذایی قرار بوده بپردازد، به درستی نپرداخته و از پرداخت مالیات بر درآمد خود به دولت ایران نیز خودداری کرده و در همان حال با منافع غير مشروع و «غیرقانونی که عایدش می شده، در دیگر نقاط جهان به سرمایه گذاریهای عظیم دست زده است. از همه بالاتر آنکه (APOC) از رسیدگی به دفاتر و حسابهای خود توسط نماینده دولت ایران جلوگیری نموده و به علاوه از استخدام اتباع ایران در قسمت های مختلف خود، جز برای مشاغل حقیر اداری و کارگری ساده (عملگی) خودداری نموده، زیر بار آموزش و تعلیم آنان نمی رود و طی این مدت متجاوز از ۳۰ سالی که از اعطای امتیاز می گذرد، فقط ۲ نفر ایرانی را برای آموزش به انگلیس فرستاده است. 

داور بر این نکته نیز تأکید کرد: قرارداد «آرمیتاژ – اسمیت» اصولا به تصویب مجلس ایران نرسیده و از این رو قانونا معتبر نیست. 

با وجود این (APOC) همین قرارداد بی اعتبار را به عنوان مبنای محاسبات و پرداختهای خود به ایران قرارداده است. رئیس هیئت ایرانی در پایان خاطرنشان ساخت که اگر فرض را بر این بگذاریم که اصولا (APOC) نفت ایران را کاملا مجانی ببرد و فقط مالیات محلی و عوارض گمرکی متعلقه به آن را بپردازد، باز هم در این مدت بایستی ۱۹ میلیون لیره به ایران می پرداخته، نه ۱۱ میلیون لیره که کل درآمد حاصله ایران، در این مدت طولانی، از منافع آن کمپانی بوده است و چنین نتیجه گیری کرد، از آنجا که (APOC) از هر طریق ممکن از اجرای شرایط همان امتیازنامه كذایی ۱۹۰۱ نیز سر باز زده است، دولت ایران راهی نداشته جز آنکه امتیازنامه را باطل اعلام کرده و آنرا لغو نماید. 

هیئت انگلیسی به ریاست سر جان سیمون تمام دعاری ایران را تکذیب کرده، آنها را فقط يك مشت اتهام صرف تلقی نمود و سر جان خطاب به شورا اظهار داشت لغو امتیاز مغایر قوانین و مقررات حقوق بین المللی است و سؤال کرد اگر دولت ایران قرارداد «آرمیتاژ – اسمیت» را بی اعتبار می داند، چرا با قبول يك ميليون ليره، که براساس همان قرارداد محاسبه شده بود. دفعه گذشته به مصالحه تن داد. سرجان اسمیت همچنین گفت که میزان پرداختی بابت حق الامتياز به صورت درست و منصفانه صورت گرفته و حتی به دروغ اعلام کرد که دولت ایران به طور منظم به دفاتر و حسابهای (APOC) رسیدگی و آنرا بررسی می کند”. 

در اینجا بریتانیا نگران آن بود مبادا موضوع به حکمیت ارجاع شود، چه در آن صورت کمپانی مجبور می شد دفاتر خود را برای رسیدگی در اختیار حکم قرار دهد. ایرانی ها، غافل از این نگرانی انگلیسی ها، از ارجاع موضوع به حکمیت خودداری کردند. چون می ترسیدند بریتانیا با استفاده از قدرت و نفوذ خود، حکمیت را به نفع خویش تمام کند.

شورای جامعه ملل پس از استماع اظهارات طرفین، دکتر ادوارد بنش بعدا رئیس جمهور چک اسلواکی شد و در جریان تسلط کمونیست ها بر کشورش خودکشی کرد . مترجم) را به سمت میانجی تعیین کرد تا شاید بتواند بین طرفین مصالحه ای برقرار نماید. دکتر بنش هر دو طرف را ترغیب کرد از طریق مذاکرات مستقیم، سعی کنند پیش نویسی برای یك «امتیازنامه جديده نهيه 

نمایند. 

در اوایل آوریل سال ۱۹۳۳ مذاکرات در تهران شروع شد. مذاکره کنندگان اصلی (APOC) عبارت بودند از سر جان کدمن رئيس كل كمپانی، معاون او سر جان فریزر و دکتر ام. وای. یانگ پزشک کمپانی در تهران، که اینك به سمت یکی از معاونان مدیر عامل ارتقای مقام یافته بود. هيئت ایرانی تشکیل می شد از محمدعلی فروغی وزیر خارجه، على اكبر داور وزیر دادگستری، سیدحسن تقی زاده وزیر دارایی و حسین علاء رئیس بانک ملی ایران. تیمورتاش وزیر درباره که مذاکرات قبلی را رهبری کرده بود، به صورتی اسرار آمیز در مذاکرات غیبت داشت و بعدا معلوم شد شاه نسبت به وی سوءظن پیدا کرده و به زندانش انداخته است. کدمن، قبل از آنکه تهران را به سوی لندن ترك كند، نامه ای از سلف خود در کمپانی، لرد گرین بی دریافت داشت که در آن نوشته شده بود: «با بودن دولت بریتانیا) پشت سر شما، در موقعیت بسیار محکمی قرار دارید… و من تردید ندارم با این وضع قادر هستید قرارداد جدیدی منعقد سازید که از هر جهت متضمن منافع (APOC) به صورتی کاملا رضایت بخش خواهد بود. هم هیئت مدیره (APOC) و هم دولت انگلیس به کدمن توصیه کردند علاقه شخصی خود به ایران را کنار گذارده و فشار بیاورد تا حداکثر ممکن به نفع کمپانی امتیاز بگیرد. برای آنکه دولت بریتانیا مطمئن شود که نظریات هیئت مدیره کمپانی به طور کامل مورد نظر کدمن قرار خواهد داشت، اسکاتلندی سرسختی به نام ویلیام فریزر را نیز همراه او روانه کرده بودند. واقع امر هم این بود که کدمن که وضع را چنین می دید اظهار داشت احساس می کند حالش چندان خوش نیست و به این ترتیب رهبری مذاکرات را عملا به دست فریزر سپرده بود. رضاشاه نیز اظهار داشته بود با لغو امتیاز سال ۱۹۰۱ دارسی، در واقع می خواهد لوح سنگی را بکلی پاک کند و بر آن امتیازنامه جدیدی بنویسید که مبنای مناسبات منصفانه ای میان ایران و (APOC) به وجود آورد. کمپانی هم در نظر داشت به نوبه خود بعضی از بخشهای امتیازنامه مذکور را، که ممکن بود بعدا برایش دردسر فراهم آورد، حذف کند و به جای آن موادی بگنجاند که بیشتر صرف داشته باشد. این که عملیات (APOC) دیگر محدود به خاك ایران نمی شد و شامل بقیه نقاط جهان نیز می گردید، قصد واقعی کمپانی این بود که بخصوص ایران را از شريك ساختن در منافع شرکتهای تابعه خود محروم کند، ولی در امتیازنامه ۱۹۰۱ صریحا قید شده بود که ایران در این منافع شريك است. به طور خلاصه کمپانی مایل بود پرداخت حق الامتياز را فقط محدود به میزان نفتی نماید که در ایران تولید می شود. از طرف دیگر ایران در نظر داشت اولا تعادلی بین این دو (میزان نفت تولیدی در ایران و منافع کمپانی از شرکتهای فرعی و تابعه در سراسر جهان به وجود آورد و همچنین اصرار می ورزید مناطق حوزه امتیاز را تا آنجا که می تواند محدود سازد و علاوه بر آن حق انحصاری (APOC) در مورد احداث خط لوله به مناطق ساحلی خلیج فارس را لغو نماید. با وجود این همه نقطه نظرهای متضاد، دو طرف به زودی متوجه شدند مواضعشان از یکدیگر فاصله ای بسیار دارد. 

کدمن با شاه ملاقات کرد و به خاطر او آورد که در سال ۱۹۲۹، وقتی ایران پیشنهاد مشارکت و تصاحب ۲۰ درصد از سهام کمپانی را رد کرد، قرار بر این شد پس از رفع بحران اقتصاد جهانی، مذاکرات از سر گرفته شود. بدبختانه از نظر شاه، او نمی توانست مدتی طولانی منتظر بماند و به مقادیر قابل توجهی پول نقد فورا احتیاج داشت. از این رو اصرار کرد مذاکرات زمانی آغاز شود که کمپانی در آن زمان به هیچوجه در وضعی نبود که شرایط مساعدتری را از نظر ایران بپذیرد. شاه در حالی که عدم رضایت خود را از مداخله دولت انگلیس در موضوع، برای کدمن بیان می داشت، از او كمك خواست و خواهش کرد در این امر که لوح سنگی شسته شده را از نو بنویسند و با این ترتیب فصل جدیدی در تاریخ ایران به وجود آورند، او را یاری دهد. اما تقاضای شاه، در فریزر، که عملا اختبار مذاکرات (APOC) را به دست خود گرفته بود، تأثیری نبخشید و او حاضر نبود زیر بار هیچ نوع مصالحه ای برود. این امر نیز مسئله را وخیم تر می کرد که هیئت ایرانی که از شاه بشدت می ترسید، جرات نداشت نظریات واقعی خود را بیان دارد و حقایق اوضاع را به اطلاع وی برساند. در این باره کدمن به وزارت خارجه انگلیس چنین گزارش می دهد: 

«وضع در اینجا وحشتناك است. وزرای ایرانی به نظر می رسد برجان خود بيمناك هستند و تقريبا وحشت دارند که با من یا دیگر رؤسای کمپانی يك كلمه حرف بزنند یا حتی با آنها دیده شوند.

وقتی مذاکرات ناگزیر به بن بست رسید، کدمن دست به اقدام زیرکانه ای زد. خود او در این باره می گوید: «من به این نتیجه رسیدم که تنها راه خروج از بن بست آن است که تصمیمی ناگهانی اتخاذ کنم که به مثابه «شرکیه بر شاه وارد شود.» او به شاه پيغام فرستاد قصد دارد تهران را ترك كند. شاه که بشدت ناراحت شده بود او را به کاخ خویش خواند و از وی خواست بماند. کدمن که می دانست با حضور شاه، وزراء ایرانی جرات ابراز هیچ نوع نظریه و ابتکاری را نخواهند داشت، پیشنهاد کرد: «اعليحضرت شخصا ریاست جلسه ای را به عهده بگیرند که در آن باید آخرین تلاش برای شکستن بن بست صورت پذیرد. شاه موافقت کرد و این جلسه با حضور او و طرفین دعوا تشکیل شد. ریاست جلسه با شخص شاه بود. 

استراتژی مکارانه کدمن، روش مستبدانه شاه و بزدلی وزرای ایران، اساس روحیه حاکم بر جلسه ای را به وجود آورد که در آن تصمیمات مربوط به قرارداد سال ۱۹۳۳ اتخاذ شد. شاه در حالی که جلسه را افتتاح می کرد گفت اول باید اختلافات بین وزرای او و (APOC) برطرف شود. کدمن خودش کلماتی را که در پاسخ شاه به زبان آورده چنین نوشته است: «گفتم این تمایل اعليحضرت را فعلا باید کنار بگذاریم و ابتدا شرایط پیشنهادی جدید کمپانی را مطرح نماییم.» شاه موافقت کرد. وزرا که غافلگیر شده بودند، اما جرئت نمی کردند با نظریات پادشاه خود مخالفت کنند، مطیعانه، و بدون آنکه يك كلمه بر زبان آورند، ساکت سرجاهای خود نشستند». 

شاه در حالی که وزرای خود را مخاطب قرار داده بود گفت: «آنها، آن پایین، 

روی زمین نشسته اند و نمی توانند دورتر از نوک بینی هایشان را ببینند. در حالی که من بر بالای برج قرار دارم و قادرم دنیای بزرگی را که اطرافم را فرا گرفته به خوبی مشاهده کنم.» 

وقتی این کلمات بر زبان شاه قادر مطلق آنها جاری شد، وزرا فهمیدند اگر می خواهند سرشان به تنشان زیادی نکند، باید زبان هایشان را بکلی ببندند و اتخاذ هرگونه تصمیمی را به خود او واگذار نمایند. از آن پس شاه فقط به سخنان نمایندگان (APOC) گوش می کرد، وقتی بخود تا این حد هم زحمت نمیدهد که عقیده وزرایش را بپرسد. 

روز ۲۵ آوریل، وقتی نمایندگان طرفین دوباره یکدیگر را ملاقات کردند، فقط يك موضوع برای طرح در دستور روی میز قرار داشت: پیش نویس قراردادی که توسط (APOC) تهیه شده بود. کدمن که نخستین «شوك درمانی» خود را روی شاه مؤثر یافته بود، دست به وارد آوردن دومین «شوكه زد. او پیشنهاد کرد که مدت امتیازنامه جدید باید دست کم ۷۵ سال باشد تا کمپانی نسبت به ادامه کار خویش اطمینان کافی به دست آورد. مدت قرارداد دارسی در سال ۱۹۶۱ سر می آمد، در حالی که اینك كدمن پیشنهاد می کرد امتیاز جدید تا سال ۲۰۰۸ ادامه داشته باشد. شاه که از چنین پیشنهاد غیر منتظره ای ناراحت شده بود گفت: «این کار غیر ممکن است. مدت سی سال ما اسلاف خویش را برای دادن چنین امتیازی امتیاز دارسی) مورد لعن و نفرین قرار دادیم، حالا شما می خواهید… نسلهای آینده هم همین لعن و نفرین را در مورد ما بکنند؟» با وجود این، شاه که خود را با اصرار شدید نمایندگان کمپانی روبرو می دید، و از طرفی از مداخله نظامی انگلیس وحشت داشت، بالاخره موافقت کرد امتیاز جدیدی به مدت ۶۰ سال به کمپانی بدهد، و در مقابل کمپانی هم مناطق مورد امتیاز را به يكصد هزار مایل مربع (۱۶۰ هزار کیلومتر کاهش دهد. شاه، که تقریبا تنها کسی بود که از طرف ایران در جلسه حرف میزد، آنگاه فقط به مسئله نسبتا بی اهمیتی پرداخت، از جمله آنکه مردم در استانهای شمالی کشور حتی برای سوخت چراغ هایشان نفت ندارند…. و شبها غالبا مجبورند از پیه سوز استفاده کنند. او می خواست کمپانی به ایران نفت سفید بدهد. شاه بحدی نسبت به مشکلات و پیچیدگیهای ناشی از اعطای يك امتیاز شصت ساله بی اطلاع بود که حتی يك مسئله اساسی را در جریان مذاکرات مطرح نکرد. وزرایش نیز در حالی که بشدت از اینکه توصیه یا مشاوره ای به او بکنند می ترسیدند، صم، بکم ساکت نشسته بودند و پیش نویس تهیه شده توسط (APOC) در مدت زمان بسیار کوتاهی مورد تایید قرار گرفت، در حالی که در آن فقط چند تعدیل جزیی به عمل آمده بود، از جمله آنکه نام شرکت از کمپانی نفت انگلیس و پرشيا (AROC) به کمپانی نفت انگلیس و ایران (AIOC) تبدیل شد، چه شاه دوست نداشت ایران را «پرشیاء بخوانند. روز ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ امتیازنامه جدید به امضای نمایندگان طرفین رسید. 

با رسیدن کلمن به لندن سیل نامه های تبريك به سوی ری روان شد. انگلیسی ها جشن گرفته بودند، چون کلمن و فریزر توانسته بودند قراردادی را به تصویب برسانند که نه تنها مدت آن شصت سال دیگر افزایش یافته، بلکه متضمن منافع بیشتری نیز برایشان شده بود. گرچه ایران هم توانسته بود مناطق مورد امتیاز را از ۵۰۰ هزار مایل به صد هزار مایل مربع کاهش دهد و حق انحصاری کشیدن لوله های نفتی به نقاط ساحلی خلیج فارس را از امتیازنامه کمپانی حلف کند، اما از نظر امتیازات مالی ایرانی ها بازنده شده بودند، چه در حالی که حق الامتياز ایران طبق قرارداد دارسی ۱۶ درصد از منافع کلیه کمپانی هایی بود که بموجب آن امتیاز تشکیل می شد و به فعالیت می پرداخت، قرارداد جدید عواید ایران را براساس تلفیقی از حق الامتياز مجموع تولید و شرکت در منافع خالص حاصله تعیین می کرد. 

قرارداد جدید همچنین (AIOC) را موظف می کرد، برای جلوگیری از کاهش درآمد ایران، در صورت پایین آمدن احتمالی ارزش لیره استرلینگ، ۴ شیلینگ در هر تن به ایران بپردازد و مبنای محاسبه قیمت طلا باشد. طبق قرارداد جدید پرداخت براساس تولید هر تن نفت، از کل میزان نفتی بود که صادر می شد، یا در ایران بفروش می رسید. معنای این شرط آن بود که (AIOC) می توانست بدون پرداخت هرگونه عوارض، مقادیر عظیمی از نفت مورد نیاز خود را برای مصرف در عملیات مربوط به نفت ایران و یا تانکرهای نفتکش اقیانوس پیمای خویش به رایگان تصاحب کند. برای مثال میزان مصرف نفت کمپانی از این طریق 1/5 میلیون تن بود که اگر به آن حق الامتیاز تعلق می گرفت، می توانست ۳۰۰ هزار لیره استرلینگ عواید اضانی به دولت ایران برساند. 

به موجب قرارداد جدید علاوه بر دریافت مبلغ ۶۷۱۲۵۰ ليره بابت گذشته، به ایران در سود کلی (AIOC) در سراسر جهان، سهمی معادل ۲۰ درصد از مبلغی که میان سهامداران عادی تقسیم می شد، تعلق می گرفت. اما دولت ایران هیچگونه وسیله ای در دست نداشت که بتواند مطمئن شود، آیا در این تقسیم سود، (AIOC) منافع کلیه شرکتهای فرعی و تابعه خود را محاسبه کرده است یا نه؟ در واقع اعلاميه مورخه ۲۱ دسامبر ۱۹۵۰ کمپانی می گفت: «حسابهای ۵۹ شرکت فرعی و تابعه… در تفريغ حسابها، مورد محاسبه قرار نگرفته، چه مدیران کمپانی بر این عقیده اند که چنین تفریغ حساب هایی گمراه کننده خواهد بود. 

قرارداد همچنین کمپانی را موظف می کرد ۲۰ درصد از مبلغی که رقم ذخایر کلی کمپانی نسبت به سال ۱۹۳۲ را، در انقضای قرارداد نشان میداد، به دولت ایران بپردازد. با وجود این ایران در این مورد هم هیچ کنترلی بر مسئله چگونگی تقسیم منافع بین سهامداران، و تخصیص مبالغی که برای افزایش ذخایر کلی کمپانی در نظر گرفته می شد، نداشت. در حقیقت دولت بریتانیا در طول جنگ دوم جهانی و پس از آن محدودیت هایی در مورد نحوه تقسیم سود سهام وضع کرده بود. از همه مهم تر آنکه دست کمپانی، از لحاظ افزایش مالیات (AIOC) و در نتیجه نشان دادن کاهش سود خالص، بکلی باز گذارده شده، و از این لحان همه چیز در مورد سهم ایران، چه از محل ۲۰ درصد سود سهام و چه از نظر تعیین ذخایر کلی کمپانی، به انصاف دولت انگلیس واگذار گردیده بود. 

از نظر پرداخت مالیات (AIOC) بایستی در ۱۵ ساله اول قرارداد، برای ۶ میلیون تن تولید سالانه نفت هر تن 1 شیلینگ و از ۶ میلیون تن به بالا برای هر تن اضافی ۶ شیلینگ به دولت ایران بپردازد. این ارقام در پانزده ساله دوم به ترتیب به ۱۵ و ۹ شیلینگ در تن بایستی افزایش می یافت. 

بنابر این در ۲۰ ساله اول مدت امتیاز، میزان دریافتی مالیات ایران از (AIOC) به طور قطع محدود و معلوم شده بود، در حالی که دولت بریتانیا می توانست میزان مالیات دریافتی خود را از کمپانی، تا هر میزان که بخواهد بالا ببرد، و همین کار را هم می کرد. برای مثال در سال ۱۹۴۷ (AIOC) بابت مالیات متعلقه فقط ۳۰۸ هزار لیره به دولت ایران پرداخت، در حالی که در همان سال میزان دریافتی مالیات دولت انگلیس از کمپانی ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لیره بود، یعنی بیش از دو برابر مبلغ 7 میلیون و یکصد هزار لیره ای که جمع عایدات نفتی ایران از (AIOC) بابت حق الامتياز و مالیات و هرگونه درآمد دیگر در کمپانیهای اصلی و تابعه بود! (به نمودار شماره ۲ نگاه کنید). 

 

منابع: گزارشهای سالانه (AlOC). فاتح: پنجاه سال نفت ایران، صفحات ۲۸۱-۲۰۷-۲۱۱-۳۲۰ و کتاب امتیازهای نفتی خاورمیانه، تأليف مكاشی، صفحات ۱۰۹و ۱۱۰. 

الف: پس از کسر مالیاتها و حق الامتيازها. 

ب: هر تن بلند معادل ۱۰۲۷/۰۴۶ کیلوگرم با ۲۲۴۰ پوند است. 

از تمام اینها که بگذریم، بدون تردید بزرگترین باخت ایران در امتیازنامه جدید، تمدید مدت امتیاز برای مدت ۲۲ سال دیگر، نسبت به امتیاز قبلی بود حتی اگر ایران فشار می آورد که کمپانی همان قرارداد دارسی را اجرا کند، به نفعش بود، چه در این صورت، در سال ۱۹۶۱ که ملت امتیاز منقضی میشد تمام اموال كممانی به ایران تعلق می گرفت و همچنین ایرانیان می توانستند با صنایع نفت را خودشان رأسا اداره کننده و با اداره آن را با شرایط بسیار بهتری به دیگران واگذار نمایند. اما طبق امتیازنامه جدید ایران خود را تا سال ۱۹۹۳ نسبت به همان کمپانی متعهد ساخته بود که طی دهها سال فعالیت خود موجب این همه نارضایتی و ناخشنودی آن کشور و مردمش شده بود. 

و آنچه موجب پیش آمد این نتایج مصیبت بار گردیده نیاز شدید شاه به پول و نگرانی عمیق او از حضور ناوگان جنگی انگلیس در خلیج فارس بود. از این هم بالاتر همان طور که کلمن اشاره می کند: «شاه نسبت به فعالیت های کمپانی در جنوب ایران شدت سوء ظن داشت… و همچنین در کردستان ایران…”، ترس رضاشاه از ایجاد شورش به تحریك انگلیس در میان اقوام عرب تبار در مناطق نفت خیز و احتمال مداخله نظامی بریتانیا، مجبورش کرد شرایط مذاکره کنندگان انگلیسی را بپذیرد. 

تقی زاده که شخصا در مذاکرات نفت، در سال ۱۹۳۳، شرکت داشت ۱۵ سال پس از آن تاریخ اعتراف می کند: «لغو امتیازنامه دارسی اشتباه بزرگی بوده تقی زاده وقتی در مجلس تحت فشار قرار گرفت توضیح دهد چگونه چنین شرایط یکجانبه ای را پذیرفتید؟ پاسخ داد: درتنی هیئت نمایندگی بریتانیا تهدید کرد مذاکرات را قطع می کند، شاه بوضوح خود را باخت و از پیامدهای این مسئله ترسید و آنگاه تصمیم گرفت شخصا در موضوع مداخله و میانجی گری کند.» آنگاه تقی زاده چنین ادامه می دهد: «هیچ کس در سراسر مملکت، کوچکترین اختبار، و با مقاومتی در برابر اراده و قدرت مطلقه سلطان رنت نداشت و اصولا چنین مقاومتی نه ممکن بود و نه نتیجه ای به بار می آورد.» 

تقی زاده سپس با کوشش برای آنکه از ارتکاب اشتباه خود را تبرئه کند می گوید: «اگر کوتاهی با اشتباهی صورت گرفته باشد، گناه آن نه به گردن کارگزاران این معامله، که «آلت فعل» بودند بلکه به گردن گرداننده آن (شاه) است حسین علاء، یکی دیگر از شرکت کنندگان در مذاکرات نیز نظریات مشابهی ابراز داشته است. 

دیگر اشخاصی که در مذاکرات آن روز نفت شرکت داشته اند، امروز زنده نیستند. فيروز و تیمورتاش در زندان به دست مأموران شاه کشته شدند و داور، که شاه به او نیز مظنون بود، وظیفه سلطان خویش را با خودکشی سبك تر کرد. 

دوران سلطنت ۱۵ ساله رضا شاه در ایران، که در سال ۱۹۴۱ پایان یافت با دو خصیصه اصلی، یعنی «دیکتاتوری» و «عمران و اصلاحات» مشخص می شود در این دوران ۱۵ ساله كل عایدات نفت ایران که بالغ بر ۴۱ میلیون لیره استرلینگ می شد، هیچ نقش مهمی در تحولات اقتصادی عمران و اصلاحات بازی نکرد و بخش عمده آن صرف خرید اسلحه و مهمات گردید. بودجه ساختمان راه آهن، جاده ها و تاسیسات صنعتی عمدتا از طريق وضع مالیات بر مصرف کننده (ماليات غير مستقيم) تأمین می شد. به عنوان مثال قسمت اعظم بودجه تأسیس راه آهن سراسری ایران که بندر شاهپور در جنوب (بندر امام خمینی) یعنی خلیج فارس را به بندر شاه در شمال (بندرترکمن) یعنی دریای خزر متصل می کرد از راه بستن عوارض اضانی به قند و شکر مصرفی کشور به دست آمد. این راه آهن از نظر (AIOC) برای توزیع نفت سراسر کشور بسیار مفید واقع مدرنیزه کردن ایران از نظر رضا شاه شرط اصلی و همچنین دلیل انکارناپذیر پیشرفت و ترقی کشور تلقی می شد. او سعی کرد به ایران شکل اروپایی دهد و از آنجا که در انجام این مقصود شتابی پایان ناپذیر داشت، ناگزیر رژیم کشور به صورت رژیمی خودکامه و مستبد درآمد. اما وقوع جنگ دوم جهانی طرح بزرگه، و همچنین نقش خود او را که هیچگونه ریشه ای در مشروطیت و قانون اساسی نداشت، برانداخت. 

جنگ همچنین وضع امپراتوری عظیم (AIOC) را نیز آشفته کرد، گو آنکه رضاشد و امتیاز ۱۹۳۳ دوران آشفتگی، کوتاه و موقتی بود. با شروع جنگ، کمپانی بعضی از بازارهای خود را از دست داد و تولید نفت موقتا کاهش یافت و بر اثر آن عایدات ایران از نفت نیز دچار نقصان فاحش شد. رضاشاه از کمپانی به خاطر این کمبود عایدات تقاضای غرامت کرد و (AIOC) نیز پذیرفت از این بابت سالانه ۲ میلیون لیره به دولت ایران بپردازد. و تا مدت ۲ سال (از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۳) نیز این رویه عملی شد. البته این اضافه پرداخت (AIOC) نوعی حاتم بخشی و به خاطر چشم و ابروی ایرانی ها نبود و گرچه تولید نفت ایران از سالی 9/6 میلیون تن در ۱۹۳۹ به 6/6 میلیون تن در سال ۱۹۲۱ نزول کرد ولی بزودی سیر صعودی گرفت بطوری که در سال ۱۹۴۳ به میزان 9/7 میلیون تن و در سال ۱۹۲۵ به 16/8 میلیون تن رسید. با این وصفه اصرار رضا شاه به دریافت این مبلغ (۴ میلیون لیره) دشمنی انگلیس را عليه وی برانگیخت. 

معذالك بریتانیا در آن زمان مسائل مهم تری که برایش نگران کننده تر بود پیش رو داشت. حمله آلمان به روسیه در سال ۱۹۴۱ وحشنى جدی از امکان انجام يك حركت گازانبری از طرف آلمانها به سوی خاورمیانه، برای دولت بریتانیا به وجود آورده بود، چه سرانجام چنین حمله ای چاههای نفت ایران و تمامی منطقه خلیج فارس را تهدید می کرد. انگلیس ها متوجه شدند اگر استالینگراد به دست آلمانها سقوط کند به زحمت می توان مانعی بر سر راه پیشروی آنها از شمال به سوی ایران به وجود آورد. و اگر ضروری بود که از شکست نهایی روسیه جلوگیری به عمل آید، بایستی آن کشور با ذخایر عظیمی از تدارکات پشتیبانی می شد و بهترین راه رساندن این تدارکات به روسیه از طریق ایران بود. اما این خود مسئله ای را تشکیل می داد چه با آغاز جنگ دوم جهانی، ایران بی طرفی خود را اعلام کرده بود. مشکل دیگر این بود که اخیرا رضا شاه تمایلاتی نسبت به آلمان هیتلری از خود نشان داده بود. در این مورد پرنسس اشرف دختر رضاشاه گفته بود: «پدرم از اینکه میدید آلمان در برابر دشمنان قدیمی ایران، یعنی روسیه و انگلیس به معارضه پرداخته است، نوعی احساس رضایت می کرد.” 

از این بالاتر رضا شاه در تخیلات و رویاهای شیرین خود چنین تصور می کرد اگر آلمان در روسیه جنگ را ببرد، آن بخش هایی از تازه ترکمنستان را که روسها سالها پیش به زور از ایران گرفته بودند، به این کشور پس خواهد داد. 

در آن زمان در ایران تعدادی کارشناس و تکنسین آلمانی کار می کردند که بدون تردید میان آنها چند جاسوس نیز وجود داشتند. انگليسهامی نرسیدند که آنها دست به خرابکاری در تأسیسات نفتی بزنند. يك افسر ضد اطلاعات نیروی هوایی انگلیس در «حبانیه (پایگاه هوایی معروف بریتانیا در عراق – مترجم) در گزارش خود چنین گفته بود که در تهران به تنهایی ۴۰۰۰ المانی وجود دارند که آماده هستند با صدور اولین اخطار از طرف دولت متبوع خود وارد به عملیات شوند. اما بعدا ثابت شد در آن زمان کل تعداد آلمانی هایی که در سراسر ایران بودند. به رقمی بالاتر از ۶۵۰ نمی رسیده. 

در ماه اوت سال ۱۹۴۱، انگلیس و روسیه حضور آلمانها را در ایران برای انجام يك حمله هماهنگ به این کشور بهانه کردند، ولی منظور اصلی آنها او تأمين يك راه تدارکاتی مناسب برای رساندن مواد مورد لزوم به روسیه، و ثانيا اشغال میدانهای نفتی ایران بود. وقتی خبر این حمله به رضا شاه رسید. وی نمایندگان سیاسی در کشور در تهران را به کاخ خود فراخواند و از آنها خواست که نیروهای متجاوز خویش را برگردانند. رضاشاه به آنها گفت اگر منظور شما از این حمله آنست که می خواهید از شر آلمانها خلاص شوید، من خود حاضرم طرف يك هفته تمام آنها را از خاك ایران بیرون کنم. روسیه و انگلیس به پیشنهاد رضاشاه حتی جواب ندادند. و چنین شد که نیروهای انگلیسی، که از دو لشکر موتوریزه هندی تشکیل شده بود، آبادان را تصرف کردند و به محض ورود به خیابانهای این شهر، به سوی هر اروپایی که دیدند، به تصور آنکه از خرابکاران آلمانی است. آتش گشودند. به این ترتیب عده ای از کارمندان انگلیسی کمپانی نفت اشتباها به قتل رسیدند! 

با انجام این حمله همزمان از شمال و جنوب، ماشین نظامی رضاشاه که ظرف مدت ۱۵ سال با پول نفت به وجود آمده بود، ظرف چند روز متلاشی شد. 

بریتانیا تصمیم گرفت رضاشاه را به زور ناگزیر از استعفا نماید، و وزارت خارجه انگلیس در صدد آن برآمد فرد مناسبی را برای جانشینی او پیدا کند، که بتواند بهتر به منافع بریتانیا در ایران خدمت کند. اما تصادفأ وضع چنان بود که هیچ ژنرال با سیاستمدار مناسبی را برای اینکه بتواند جای رضاشاه را بگیرده نتوانستند پیدا کننده، چه وی به عنوان يك عمل احتیاطی، تمام سیاستمداران و عناصری را که ممکن بود به درد این کار بخورنده قبلا تصفیه کرده بود. آنچه بریتانیا در راه جانشینی رضاشاه انجام داد، طی سالهای ملی شدن نفت (۱۹۵۱ – ۵۴ ) بر مسیر تحولات اوضاع اثری بسیار قابل ملاحظه گذارد. 

آن طور که ل. س. آمری، وزیر مشاور در امور هند در کابینه چرچیل، در یادداشتهای خود می نویسد: هروز ۸ سپتامبر سال ۱۹۴۱، موضوع در يك کمیته دفاعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. 

در این جلسه آنتونی ایدن وزیر خارجه کاملا آمادگی داشت که مسئله جانشینی شاهزاده محمدحسن میرزا قاجار، وارث قانونی تاج و تخت خاندان قاجاریه، که توسط رضاشاه از حق خود محروم شده بود، مورد توجه جدی قرار گیرد. برای ارزیابی عملی بودن چنین طرحی، این و آمری جلسه ناهاری با شاهزاده محمدحسن میرزا و پسر وی حمید ترتیب دادند. حمید در آن موقع با نام انگلیسی دیوید دراموند به عنوان دانشجوی علوم دریایی، به يك دانشکده پست دریایی انگلیس پیوسته و در آنجا درس می خواند. پس از صرف ناهار، قرار شد این دو نفر (ایدن و آمری) همراه با يك هیئت کارشناسی متخصص در مسائل ایران مرکب از سر هوراس سیمور، معاون وزارت خارجه در امور خاورمیانه هارولد نیکلسون، مدیرکل وقت بنگاه سخن پراکنی بریتانیا (B.B.C) و يك نماینده مجلس عوام انگلیسی با محمدحسن میرزا و پسرش حمید جلسه مشترکی داشته و این موضوع را ارزیابی کنند آیا شاهزاده و پسرش ارزش آنرا دارند که تاج و تخت ایران را در اختیارشان قرار دهند؟ نتیجه بررسی آنها مثبت بود اما ضمنا متوجه شدند حمید (پسر محمدحسن میرزا) که تصادنا ایدن او را مناسب تر تشخیص داده بود، حتی يك كلمه فارسی بلد نیست. و به این نتیجه رسیدند این امر مشکلی بزرگ برای شخصی است که می خواهد برناج و تخت یک کشور فارسی زبان تکیه زند.

در این میان سر ریدر بولارد، وزیر مختار بریتانیا در تهران، پس از مشاوره با محمدعلی فروغی که نخست وزیر شده بود، به وزارت خارجه انگلیس توصیه کرد از بازگرداندن خاندان قاجار به سلطنت ایران خودداری شود. در نتیجه انگلیس ها تصمیم گرفتند به محمدرضا پهلوی، شاهزاده جوان ایرانی، فرصتی برای آنکه شایستگی خود را نشان دهد، بدهند. بخصوص این نکته را در نظر داشتند اگر از انتظاراتشان را برآورده نکرد هر لحظه بخواهند می توانند خود را از شرش خلاص کنند. تمام این تصمیمات با مشاوره قبلی با مسکو اتخاذ شده. 

محمدرضا که روز ۲۶ اكتبر ۱۹۱۹ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی خود را در این شهر پایان داد. در سال ۱۹۲۱، پدرش رضاشاه، او را باتفاق یکی از همکلاس هایش بنام حسین فردوست به مدرسه ای به نام له روزی در نزدیکی لوزان در سوئیس فرستاد. آن طور که فردوست می گوید: «ولیعهد» شاگرد ضعیفی بود و در هیچ درسی، بجز ورزش، موفقیتی بدست نمی آورد. فردوست می گوید: من مجبور بودم تمام تکالیف درسی او را انجام دهم، در سال ۱۹۳۶، محمدرضا دوره متوسطه را در سوئیس تمام کرد و به تهران بازگشت و برای مدت دو سال دوره دانشکده افسری را گذرانده. اندکی بعد او، در سال ۱۹۲۸ با فوزیه خواهر فاروق پادشاه مصر ازدواج کرد. (این ازدواج در سال ۱۹۴۸ به طلاق انجامید. در ژانویه ۱۹۵۱ محمدرضا با ثریا اسفندیاری، دختر يك خان بختیاری و يك زن آلمانی، پیوند زناشوئی بست.) 

محمدرضا، برخلاف خواهر دوقلویش اشرف، شخصیت بسیار ضعیفی داشت. پدرش رضاشاه نیز این موضوع را خوب می دانست و بارها به نزدیکان خود گفته بود آرزو داشت اشرف پسر بود و به جای محمدرضا ولیعهد کشور میشدمة. (طبق قانون اساسی سال ۱۹۰۷ نقط فرزند ذکور شاه می توانست به جای او بر تخت سلطنت بنشیند. همان طور که در نسل های بعد خواهیم دیده این ضعف شدید شخصیت محمدرضا، همراه با آگاهی از این مسئله که بدون تأیید انگلیس او نمی توانست به سلطنت برسد. مانع از آن می شد که بتواند جلوی انگلیس ها بایستند و با آنها رو در رو شود. 

روز ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۱، ۲۰ روز پس از حمله متفقین به ایران، رضاشاه که مدت ۱۵ سال اختیار مطلق کشور را در دست داشت، استعفا کرد و اموالش را، که از راه غصب داراییهای مردم تبدیل به ثروت هنگفتی شده بود برای جانشینش گذارد تا آن را به صاحبان واقعی اش باز گرداند و یا به طور کلی به نملك عمومی در آورد. 

رضا شاه توسط انگلیس ها به جزیره موریس تبعید شد و بعدا به ژوهانسبورگ انتقال یافت و در همین شهر، به سال ۱۹۲۴ درگذشت. 

در طول جنگ، کشور بین دو نیروی اشغالگر تقسیم شد: شمال به تسلط روسها درآمد و اختبار جنوب را که شامل میدانهای نفتی و تصفیه خانه نیز می گردید، انگلیس ها به دست گرفتند. در نیروی اشغالگر، که بعدا آمریکایی ها نیز به آنان ملحق شدنده راه آهن سراسری و کلیه تسهیلات بندری کشور را برای ارسال اسلحه و مهمات از خلیج فارس به اتحاد شوروی در اختیار خویش گرفتند. در این میان ایران دچار قحطی شد و گناه آن به گردن انگلیسی ها افتاد که می گفتند ذخایر خواربار کشور را برای مصرف نیروهای خود خریداری می کند. وضع به جایی رسید که وزارت خارجه آمریکا به انگلیس ها هشدار داد: «با گرسنگی دادن ایرانیان نمی توان محبت آنها را به دست آورده انگلبها برای مقابله با شورشهای احتمالی در برابر این وضع، دست به توقیف حدود ۲۰۰ تن از ایرانیان، از جمله عناصر ملی، سیاستمداران و کسانی که تمایلات هواداری از آلمان داشتند، زدند. در میان این عده شخصی به نام ژنرال فضل الله زاهدی فرمانده پادگان اصفهان وجود داشت. که ۱۲ سال پس از این تاریخ، با پشتیبانی همان انگلیسیها، بست نخست وزیری کشور را از دست مصدق خارج کردن خود بر آن تکیه زد. سرویس اطلاعات نظامی انگلیس، که مظنون بود زاهدی احتمالا با همکاری آلمانها، طرح یك قيام نظامی را علیه اشغال ایران به وسیله متفقين ریخته است، او را به فلسطین تبعید کرد و زاهدی تا پایان جنگ در فلسطین بوده. 

رهبران ایران، که به روس و انگلیس اعتماد نداشتند و از آزمندیهای آنان نسبت به کشورشان آگاه بودند، درصدد جلب پشتیبانی آمریکا برآمدند تا مطمئن شوند که پس از جنگ، ایران از اشغال نیروهای بیگانه خارج خواهد شد. روسیه و انگلیس مایل به دادن چنین تعهدی نبودند ولی در دسامبر ۱۹۲۳ که روزولت، چرچیل و استالین در تهران اجتماع کردند، تا نسبت به نقشه های آینده خود به مشاوره و تبادل نظر پردازند، روزولت که معتقد بود ورود آمریکا به جنگ، به خاطر آن صورت گرفته که آزادی ملتها را در مقابل بردگی و تسلط بیگانه تضمین کند، به دو نفر دیگر فشار آورد که این تعهد را بپذیرند. نتیجه، صدور اعلامیه ای بود که در آن سه رهبر بزرگ جهان قصد خود را مبنی بر حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران اعلام داشتند. علاوه بر این انگلیسیها و روسها موافقت کردند که پس از اتمام جنگ، حداکثر ظرف شش ماه کلیه نیروهای خود را از تمامی خاك ایران خارج کنند. اندکی پس از پایان کنفرانس تهران، سه کشور نمایندگیهای خود را در این شهر به سفارت کبری ارتقا دادند. 

در طول جنگ نفت ایران به روشن نگه داشتن ماشین جنگی متفقين كمك فراوان کرد. بهره بزرگ و با ارزش دیگری که متفقین از ایران بردند، راه آهن سراسری این کشور بود که به وسیله آن چهار میلیون تن تدارکات نظامی به روسیه رساندند و يك ميليون تن دیگر نیز از طریق جاده ها و راههای ایران روانه آن کشور کردند. با در اختیار گذاردن چنین خطوط حمل و نقل و ارتباطی ذیقیمتی به مساعی جنگی متفقین، ایران به عنوان «پل پیروزی، شناخته شد. اما بهره ایران در این میان برعکس چیزی جز تحطی و بدبختی های ناشی از اشغال این کشور که با وجود اعلام رسمی بیطرفی انجام شد. نبود. ایرانیان احساس می کردند آنها چه در جنگ و چه در صلح فقط قربانیان سیاستهای روس و انگلیس هستند. عکس العمل این خشم و نفرت، علیه هر دو کشور بایستی به موقع خود را نشان میداد.