نفت مستقل، ایران در برابر روس و انگلیس به پا می خیزد

استقلال نفتی ایران در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است و خروج ایران از استعمار توسط دو کشور ابر قدرت آن زمان از اهداف این بحث است 

سقوط رژیم دیکتاتوری رضاشاه و اشغال ایران توسط نیروهای خارجی٫ در دهه ۱۹۲۰ به دو نیروی مهم در عرصه سیاست داخلی کشور امکان رشد داد نیروی نخست، عناصر دموکرات آزاد شده از فید دیکتاتوری بردند که برای استقرار حکومتی براساس قانون اساسی مبارزه می کردند. نیروی دوم را کسانی تشکیل می دادند که از يك سو به توسعه نفوذ بریتانیا و روسیه در ایران كمك می کردند، و از سوی دیگر بر آن احساسات ناسیونالیستی دامن می زدند. در انتخابات سال ۱۹۲۲، که برای تعیین نمایندگان چهاردهمین دوره قانونگذاری مجلس برگزار شد. و در این مجلس نفت، به صورت مهمترین مسئله درآمد. هر دو نیرو توانستند اثر بگذارند. پس از سقوط رضاشاه، ممنوعیت تشکیل احزاب سیاسی، خیلی زود لغو شده و ۱۳۰۰ زندانی سیاسی از زندانها آزاد گردیدند. تعداد زیادی حزب سیاسی به وجود آمد و از میان آنها چند حزب توانستند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند. این نمایندگان را غالبا عناصری از میان وکلای دادگستری، کارکنان سابق دولت، خانها و رؤسای قبایل و عشایر و اشراف مالك زمینهای بزرگ (از جمله محمد مصدق) تشکیل می دادند، که به خاطر نشان دادن احساسات مخالف با نقش دیکتاتوری رضاشاه، در طول دوران سلطنت او، مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند. معذالك عده ای از آنها سلطنت طلب بودند، و گروهی در مناطق و حوزه های انتخابیه خویش، از جانب نیروهای اشغالگر حمایت شده و بنابراین طرفدار شوروی یا انگلیس محسوب می شدند. در مجموع مجلس متشکل از ۷ فراکسیون بود که تمایلات سیاسی آنها را طیف گسترده ای از محافظه کاری پشتیبان سرمایه داری، تا مارکسیسم تشکیل می داد. اما از میان ۱۲۶ نماینده مجلس، اکثریت را نمایندگانی با تمایلات ناسیونالیستی به وجود می آوردند که دو هدف مشخص را تعقیب می کردند. اول مبارزه برای استقرار نظام واقعی مشروطه و حکومتی بر پایه قانون و دوم از میان بردن نفوذ خارجی در کشور. مصدق رهبر غیر رسمی يك اتحادست، مرکب از ۱۶ تن از نمایندگانی در مجلس چهاردهم بود، که به خود، نمایندگان «مستقل» می گفتند و مبارزه شان را بر اجرای دو هدف فوق متمرکز ساخته بودند. با چنین ترکیب و زمینه ای بود که مجلس، به صحنه طرح مسئله نفت تبدیل گردید، ولی ماجرا از نقطه ای شروع شد که ارتباط بسیار اندکی با منافع نفتی انگلیس در ایران داشت. 

در دوران اشغال، ایران به میدان مناسبی برای شکار، امتیازات نفت تبدیل شده بود. در سال ۱۹۴۲ شرکت رویال داچ شل (هلندی) نمایندگان خود را به تهران فرستاد که درباره به دست آوردن يك امتیاز نفتی، خارج از حوزه امتیاز و فعالیت (AIOC) گفتگو کند. به تشویق محمدرضا شاه، بعضی کمپانیهای آمریکایی هم در صدد کسب امتیاز نفت در ایران بر آمدند و روس ها نیز فرصت را برای شرکت در این مسابقه از دست ندادند. در سپتامبر ۱۹۴۴ سرگئی کافتارادزه معاون کمیساریای خلق در امور خارجی (معاون وزارت خارجه شوروی) به ایران آمد و در ۵ ایالت شمالی ایران که هم مرز با کشور وی بودند، تقاضای امتیاز نفت کرد. با وجود این دولت ایران اعلام داشت تا پایان جنگ هیچ امتیازی نخواهد داد، چه در غیر این صورت گفته خواهد شد دولت زیر فشار، تن به اعطای چنین امتیازاتی داده است. نمایندگان حزب توده (کمونیست) در مجلس زیر بار این نظریه نرفتند و اصرار داشتند که دولت ایران باید میان نفوذ غرب و روسیه در کشور تعادلی ایجاد کند و از آنجا که به انگلیس در جنوب ایران امتیاز تفت داده شده، دلیلی ندارد که روسیه را از داشتن چنین امتیازی در شمال محروم کنیم. 

مصدق این استدلال را رد کرد. او گفت که ایران باید از سیاست «موازنه منفی پیروی کند، یعنی نباید به هیچ کشوری امتیاز بدهد، به بهانه اینکه به کشور دیگر هم چنین امتیازی داده شده، چه در غیر این صورت این دور باطل تمامی نخواهد داشت. در تشریح این نظریه مصدق در جلسه ای در اواخر اکتبر سال ۱۹۴۴ گفت: اگر ما دنبال يك سياست موازنه مثبت» برویم باید به اتحاد شوروی يك امتیاز ۱۲ ساله نفت در شمال بدهیم، (جمع مدت امتیازنامه دارسی با تمدید آن از طرف رضاشاه، از سال ۱۹۰۱ تا ۱۹۹۳، بر روی هم ۱۲ سال می شد اما اگر ایران چنین اقدامی کند، وضعش، این مثال را به ذهن می آورد که يك دست شخصی را قطع کنند، و او در جستجوی به دست آوردن تعادل و برقراری موازنه موافقت نماید که دست دیگرش هم قطع شود امری تأکید بر این نظریه مصدق گفت هیچ امتیازی، به هیچ کشور خارجی، چه در طول جنگ و چه در دوران پس از آن نباید داده شود. 

مصدق افزود: ایرانیان باید خودشان منابع نفتی خویش را مورد بهره برداری قرار دهند. وی سپس يك طرح قانونی تسلیم مجلس کرد که به موجب آن تمام مقامات دولتی حتی از طرح مسئله و مذاکره درباره اعطای امتیاز نفت به خارجیان ممنوع می شدند و برای متخلفین از این امر مجازات سه تا هشت سال زندان مجرد در آن در نظر گرفته شده بود. با وجود مخالفت شدید نمایندگان حزب توده، این طرح با اکثریت قاطعی در مجلس تصویب شد؟

كافتارادزه با خشم تهران را ترك گفت. گرچه احساس می کرد با وجود نیروی مرکب از ۳۰ هزار سرباز ارتش سرخ در ایران، شوروی هنوز از موقعیت خوبی برای کسب امتیاز نفت در این کشور برخوردار است. 

در فوریه ۱۹۲۵ وقتی وزرای خارجه متفقین در «یالنا، ملاقات کردند، و. ام. 

مولوتف وزیر خارجه شوروی که تصور می کرد انگلیسیها مخالف اند دولت وی در ایران امتیاز نفت به دست آورد، موضوع را با ایدن وزیر خارجه انگلیس در میان گذارد. ایدن در پاسخ گفت: «به هیچوجه. این مسئله ابدا جزئی از سیاست خارجی انگلیس نیست… که شوروی را از به دست آوردن نفت در شمال ایران مانع شود… و در واقع به نظر ما شوروی می تواند يك مصرف کننده طبیعی نفت ایران باشد. 

با وجود این، ایدن متذکر شد که بهتر است مسئله پس از خروج نیروهای متفقین از ایران مطرح گردد. در وزارت خارجه انگلیس عده ای عقیده داشتند مخالفت با امتیاز نفت شوروی در ایران، به روابط حسنه انگلیس و شوروی لطمه میزند، بویژه آنکه خود ما در جنوب ایران دارای امتیاز نفت و منابع و تاسیسات نفتی هستیم. با تکیه به این استدلال، پاره ای از مقامات وزارت خارجه بریتانیا طرفدار اصلاح روابط طرفین در مورد سوء تفاهم بر سر مسئله نفت برآمده بودند. 

در این میان روسها، برخلاف تعهدی که برای خروج نیروهای خود از خاك ایران، تا ماه مارس ۱۹۴۶ کرده بودند، هیچ نشانه ای از اینکه می خواهند به تعهد خود عمل کنند نشان نمی دادند. از این هم بدتر، از طریق عناصر ایرانی طرفدار خود در دو ایالت شمالی ایران در کنار مرز شوروی (آذربایجان و کردستان) حکومتهایی خودمختار به وجود آورده بودند. 

دولت آمریکا از این مسئله نگران شده و در ماه دسامبر جیمز برنز وزیر خارجه آن کشور موضوع را به طور خصوصی با استالین در میان گذارد و به خاطر او آورد که در سال ۱۹۴۳ متفقین خود را متعهد کرده اند که به حاکمیت و وحدت و تمامیت ارضی ایران احترام بگذارند. استالین که ظاهرا اهمیت زیادی برای این تعهد قائل نبود، به برنز جواب داد: «میدانهای نفتی باکو در جنوب روسیه در نزدیکی مرز ایران قرار دارد و این امر مسئله خاصی را به وجود آورده است. بر ما لازم است که از این میدانهای نفتی در برابر هر نوع اقدام خصمانه ای از طرف ایران، علیه اتحاد شوروی محافظت نمایم. ممکن است خرابکارانی به باکو اعزام شوند و دست به خرابکاری در این تأسیسات بزنند.» 

برنز بلافاصله متوجه شد که استالین برای آنکه ارتش بزرگی از روسیه را داخل خاك ایران نگاه دارد، به بهانه پوچی متوسل شده است. 

نیروهای آمریکایی تا پایان همان سال (۱۹۴۵) ایران را ترك گفته و انگلیس ها نیز اعلام کرده بودند که نیروهایشان تا ماه مارس سال ۱۹۳۶ از این کشور خارج می شوند اما روسها زیر بار تعهد به خروج ارتش خود نمی رفتند. در لحظاتی به نظر می رسید که ایران می رود به پشت پرده آهنین» رانده شود. دولت ایران که با این چشم انداز ناخوشایند مواجه بوده با پشتیبانی آمریکا در ژانویه سال ۱۹۴۶، مسئله را به سازمان ملل متحد ارجاع کرد. 

این اولین شکایتی بود که برای نخستین بار در برابر این سازمان جهانی تازه تشکیل شده، مطرح می گردید. و همچنین اولین تصادم بين آمریکا و شوروی را پس از پایان جنگ دوم جهانی به وجود آورد. با طرح مسئله ایران، سپیده دورانی که بعدا «جنگ سرد» نام یافت (و تا مدتی قریب ۴۵ سال تمام سیاستهای جهانی را تحت الشعاع داشت) دمیدن گرفت. 

از طرف دولت شوروی اشاراتی دریافت شده بود مبنی بر اینکه اگر احمد قوام (قوام السلطنه) به نخست وزیری برسد، حاضر است موضوع را مورد مذاکره قرار دهد. از این رو مجلس ناگزیر شد نسبت به تشکیل دولت توسط او اظهار تمایل کند، در حالی که هیچکس به درستی نمی دانست این سیاستمدار مرموز از لحاظ سیاسی چه خطی را دنبال خواهد کرد. 

در فوریه سال ۱۹۴۶ قوام به مسکو رفت و استالین را متقاعد کرد اگر روسیه ایالات شمالی ایران را تخلیه کند، او از اعطای يك امتیاز نسبت به دولت شوروی در نواحی شمالی کشور پشتیبانی خواهد کرد. در بازگشت به تهران قرام موافقتنامه ای با ایران سادچیکف سفیر وقت شوروی در تهران امضا کرد که به موجب آن روسها تعهد می کردند نیروهای خود را از ایران خارج کنند و در مقابل قوام نیز متعهد شده بود لایحه تشکیل کمپانی مشترك نفت ایران و شوروی را برای تصویب، تقدیم مجلس کند. 

این مانور قوام السلطنه، همراه با پیام محکمی که از طرف ترومن رئیس جمهوری آمریکا برای استالین فرستاده شد و در آن تأکید گردید که شوروی باید به تعهد خود در مورد تخلیه نیروهایش از ایران اقدام کند، موجب شد که واحدهای ارتش سرخ در ماه مه سال ۱۹۴۶ از خاک ایران بیرون بروند. 

معذالك قوام سه وزیر کمونیست را به عضویت کابینه خود درآورد و به تحمل حکومتهای خودمختار دست نشانده شوروی در آذربایجان و کردستان ادامه داد و در این باره می گفت، هدفش آن است که روسها را آرام نگاه دارد. اما رابرت هار معاون وزارت خارجه انگلیس نگرانی خود را چنین مطرح کرد که 

اگر در برابر روسها محکم ایستادگی نشود، ممکن است سرانجام تسلط خود را بر سراسر ایران گسترش دهند.» و اضافه کرد: این امر اثرات مهمی، در درازمدت، بر ایران، و بالاخره سراسر خاورمیانه خواهد گذارد، و مسئله، بویژه در ارتباط با منافع بریتانیا در کمپانی نفت انگلیس و ایران، حائز اهمیت فراوان است.» وی سرانجام از استدلالات خود چنین نتیجه گرفت که دولت بریتانیا نیز باید همان تاكتیكهای روسها را در شمال، در مورد تشکیل ایالات خودمختار، در جنوب و جنوب غربی ایران در پیش گیرد.» 

رابرت هار استدلال می کرد که در چنین اوضاع و احوالی، مسئله استقلال ایران، دیگر موضوعی مربوط به گذشته است!

با توجه به این نظریات، دولت بریتانیا نورا دست به تنظیم طرح های احتیاطی برای اشغال استان نفت خیز خوزستان زد. در ماه ژوئیه سال ۱۹۴۶ نیروهای بریتانیا مستقر در شهر عراقی بصره تقویت گردیدند و در کشتی جنگی انگلیس برای پشتیبانی از عناصر طرفدار انگلیس در جنوب عازم آبادان شدند. در ماه اکتبر عشایر قشقایی به تشویق انگلیس، در حالی که قبائل دیگری نیز به آنها ملحق شده بودند، پادگانهای نظامی را در بوشهر و کازرون خلع سلاح و به تصرف خود درآوردند. عکس العمل قوام السلطنه آن بود که عناصر طرفدار انگلیس و عده ای از خانهای بختیاری را که با قشقایی ها همکاری کرده بودند توقیف کند. 

در حالی که زیر فشار شوروی و انگلیس وحدت کشور متزلزل گردیده بود، هیچکس موضع واقعی قوام را نمی دانست چیست و او سرانجام می خواهد چه کند؟ از جمله نه شاه از این موضوع خبر داشت و نه حتی آمریکایی ها. به نظر آمریکایی ها قوام «کیسلینگ تازه ای می آمد که دست به یک بازی دوجانبه زده است. 

به هر حال آمریکایی ها مشكوك بودند که انگلیس ها برای حفظ منافع نفتی خود در ایران و خودداری از درگیری احتمالی با روسها، دست به يك «بازی پشت پرده زده اند تا مقدمات تقسیم ایران را بین خودشان فراهم آورند. دولت آمریکا که از نظر کلی با چنین ترتیباتی مخالفت داشت، به توام اطلاع داد حاضر است به او کمک کند تا خود را از شر نفوذ خارجی ها نجات دهد. توام که این امر به او قوت قلب داده بود وزرای توده ای را از کابینه اش اخراج کرد و با قشقایی و دیگر قبایل، داخل در پیمان اتحادی شد که منجر به پایان یافتن شورش آنها گردید. و بالاخره در دسامبر ۱۹۴۶ دست به اعزام نوازد تا در رژیم خرسختار در ایالات شمالی را براندازد. 

روسها به هیچوجه مداخله ای نکردند، چه اطمینان داشتند امتیاز نفتی در شمال، که وعده اش را گرفته اند، به هر میزان که بخواهند در شمال ایران برایشان منبع نفوذ به وجود خواهد آورد. سپس قوام دست به تأسیس یک حزب نیرومند 

حزب دمکرات ایران) زد که با استفاده از آن توانست اکثریت کرسیهای مجلس بعدی را اشغال کند. در حالی که بر اثر شرایط پیش آمده در کشور (اخراج وزرای توده ای از کابینه و سقوط حکومتهای دست نشانده شوروی در شمال) حزب توده حنی شرکت در انتخابات را نیز برای خود دشوار می یافت. 

قوام همچنین توانست پیروزمندانه از انتخاب عناصری که به آنها علاقه ای نداشت، و از جمله مصدق، به عضویت در مجلس جدید جلوگیری کند. 

با وجود این مصدق کماکان رهبری غیررسمی گروهی از نمایندگان را به عهده داشت که نتوانسته بودند به عنوان نامزدهای مستقل، به مجلس آینده راه پیدا کنند. در این گیرودار، آمریکایی ها مبارزه ای را برای جلوگیری از تصویب توافقنامه اعطای امتیاز نفت به روسیه در شمال ایران، که توسط ترام۔ سادچیکف امضا شده بود، در مجلس جدید ایران شروع کرده بودند. قوام به روسها قول داده بود که لایحه مربوط به این امتیاز را به مجلس جدید تقدیم کند، اما به جای آن در اکتبر سال ۱۹۴۷ عده ای از نمایندگان طرحی را به مجلس آوردند که در آن توافق نامه قوام – سادچیکف در مورد مسئله اعطای امتیاز نفت باطل اعلام شده و آن را مغایر با طرحی می دانست که مصدق در اکتبر ۱۹۲۴ تنظیم و مجلس نیز تصویب کرده بود. به موجب این طرح قانونی، هر نوع مذاکره ای برای اعطای امتیاز نفت به خارجیان ممنوع گردیده بود. اما نکته بسیار جالب توجه اینجاست که این طرح نمایندگان مجلس، محرمانه با همکاری نزدیك خود قوام السلطنه تنظیم شده بود! 

محرك قوام السلطنه در این کار نه تنها فشار آمریکا، بلکه همچنین نشار نمایندگان مستقل به رهبری مصدق و دیگر نمایندگانی بود که می ترسیدند اعطای امتیاز به روسها، نفوذ آنان را به مناطق شمالی کشور به دنبال داشته باشد، همان طور که در مورد انگلیسی ها در جنوب تجربه شده بود. 

این طرح که در تاریخ ۲۲ اکتبر سال ۱۹۲۷ به تصویب مجلس رسید اثرات مهمی بر آینده (AIOC) در ایران داشت . طرح مذکور نه تنها اعطای امتیاز نفت به خارجیان و یا شرکت دادن خارجیان در چنین امتیازاتی را ممنوع می کرد، بلکه دولت را موظف می ساخت که تمام اقدامات لازم را به عمل آورد، تا هرجا حقوق ایران بر منابع و ذخایر ملی اش پایمال شده، آن حقوق را اعاده کند و در این زمینه اشاره ویژه ای به منابع نفتی جنوب داشت. 

در پاسخ این اقدام، سفیر شوروی یادداشتی برای توام فرستاد که در آن، گفته شده بود: «با در نظر گرفتن امتیازی که به انگلیس داده شده، رد قرارداد نفت شوروی نمونه ای خشن از تعصب بی دلیلی است که ایران علیه شوروی اعمال کرده است.»

روسها تشخیص دادند که ایران در این مدت بازی می کرده و قوام ماهرانه با دادن وعده اعطای امتیاز نفت. آنها را گمراه ساخته، به خاطر آنکه نیروهایشان را از این کشور خارج کنند. برعکس انگلیسی ها، این طرح قانونی را چندان جدی نگرفتند. آنها چنین تصور کردند که مجلس حفظ موازنه، به امتیاز نفت جنوب کرده، ولی واقعا نمد ندارد وضع موجود را برهم زند. جریان حوادث نشان داد که آنها هم اشتباه می کردند. 

در مجلس بسیاری از بالا گرفتن موج ناسیونالیسم پشتیبانی می کردند و تمام نمایندگان از نارضایتی روز افزون عمومی از (AIOC) بخویی با خبر بودند. احساس عمومی چنین بود که شرایط زمان، برای آنکه ایران شأن و منزلت خود را نشان دهد مساعد شده است. دیگر دولت نمی توانست کاری بایستد و فقط نظاره گر آن باشد که ثروت ملی کشور، برای آنکه سرزمین دور افتاده ای را ثروتمندتر کند، از آن خارج گردد. 

جنگ، بریتانیا را تضعیف کرده و ناگزیرش ساخته بود از بخش عظیمی از امپراتوری خویش صرف نظر کند. ایالات متحده آمریکا که از جنگ دوم به صورت يك قدرت جهانی بیرون آمده بود، تظاهر به مخالفت با امپریالیسم می کرد و خود را همه جا نگاهبان آزادی و دموکراسی معرفی می نمود. 

اوضاع در مناطق نفت خیز ایران بی ثبات و ناپایدار بود. نیروی کار ایرانی ۶۰ هزار نفری (AIOC) دیگر حاضر نبود دستمزدهای پایین، مساکن نامناسب و جلوگیری از آموزش خویش را، برای آمادگی تصدی مشاغل تخصصی، تحمل کند که کماکان و بدون تغییر در انحصار انگلیس ها قرار داشت. 

در همان حال که کارمندان انگلیسی از تسهیلات به زندگی لوکس بهره می بردند، نیروی کار محلی جدا از آنها و اغلب در آلونک ها و بیغوله ها نگاهداری می شدند. به زنان انگلیسی که با مردان ایران ازدواج می کردند، به عنوان موجودات عجیب و غریب می نگریستند. آنها از طرف هموطنانشان تحقیر می شدند و بر روی هم، انگلیس ها به ایرانیان به چشم نژادی پایین تر از خودشان نگاه می کردند. شعار کارمندان انگلیسی، برای رفتار با ایرانیانی که حتی از لحاظ موقعیت اجتماعی با آنان برابر بودند، چنین بود: «سرشان تشر بزنید. بترسانیدشان، تا در برابر تان سر اطاعت فرود آورند.

بدیهی است چنین روشی بر آتش احساسات ملی ایرانیان، بشدت دامن می زد. اتحادیه های کارگری که در زمان رضاشاه از فعالیت ممنوع شده بودند، با سقوط او دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند. از این مهم تر در دوران اشغال ایران توسط روسها، حزب توده در سراسر کشور فعال شده بود و در استان نفت خیز خوزستان، کارگران را به طور دائم ترغیب می کرد برای اجرای تقاضا هایشان درباره دستمزدهای بیشتر و برخورداری از سطح زندگی بالاتر، فشار بیاورند. 

در ماه مارس ۱۹۴۶، اندکی پس از خروج نیروهای انگلیس از ایران، کارگران نفت يك سلسله تظاهرات و اعتصاب های گوناگون به راه انداختند. 

اوایل ژوئیه ۱۹۴۶، هزاران کارگر صنایع نفت دست به يك اعتصاب دامنه دار زدند. شعارهای اعتصاب تقاضای مسکن مناسب، ایجاد سیستم بهداشتی و درمانی مؤثر و تسهیلات رفت و آمد بود. 

آنان همچنین می خواستند (AIOC)، قانون کار ایران و تمامی مفاد آن، از جمله موارد مربوط به حداقل دستمزد و تأمین شرایط مناسب کار را رعایت کند. 

عکس العمل کمپانی در برابر تقاضاهای کارگران آن بود که گروههای عرب تبار را تحريك به تشکیل اتحادیه ای کند که هدف آن ایجاد يك حكومت خودمختار در خوزستان بود. این امر بشدت غرور نیروی کارگری ایران را جریحه دار کرد و در نیمه ماه ژوئیه منجر به تصادم آنان با این گروهها شد که در نتیجه دو تن از عرب تبارها کشته شدند. بزودی شورشی سراسر آبادان را فرا گرفت که در نهایت به درگیری کارگران با نیروهای نظامی ایران انجامید و سربازان به سوی آنان آتش گشودند. 

در نبردهایی که در گرفت، از دو سو ۴۷ تن کشته و ۱۷۰ نفر دیگر زخمی گردیدند. اما بالاخره دولت توانست (AIOC) را متقاعد کند که قانون کار ایران را به رسمیت بشناسد، و از آن پیروی کند. 

در سراسر این مدت، کشتی های جنگی انگلیس در آبهای عراق، مقابل آبادان مانور می کردند. دولت بریتانیا اعلام کرد نیروهای هندی خود را برای محافظت از جان انگليسها، هندی ها و اعراب به بصره فرستاده تا در موقع ضرورت به آبادان نزديك باشنده . (AIO) که مدت ۴۰ سال با حالتی «از خود راضیه بر منطقه حکمفرمایی کرده بود، این که میدید شور و احساسات ملی کارگران بومی قدرتش را به معارضه می طلبد، شوکه شده معذالك، در وزارت خارجه انگلیس، گروهی طغیان احساسات ملی را پیش بینی کرده بودند. 

حتی از چند سال قبل، یعنی ۱۹۴۳، آر.ام.ا.هنکی، عضو بخش خاورمیانه آن وزارتخانه صریحا پیشنهاد کرده بود که برای جلوگیری از وقوع يك انفجاره دولت بریتانیا باید با احساسات ملی ایرانیان کار بیاید و (AlOC) لازم است سطح زندگی آنان را بالا ببرد. 

ارنست بوین وزیر خارجه دولت کارگری وقت انگلیس در این باره چنین اظهار نظر کرده بود: «با آنکه ما در کشور خود اینك يك دولت سوسیالیست داریم اما به نظر می رسد میان این واقعیت و شرایط اجتماعی موجود در ارتباط با صنعت عظیم تولید نفت در ایران، هیچ تناسبی به چشم نمی خورد.» 

بوین به سر ویلیام فریزر که در این هنگام رئیس کل (AIO) شده بود اخطار کرد: «سیاست پرداختهای کمپانی به هیچوجه جنبه مترقی ندارد.» و اضافه نمود: «بك كمپانی انگلیسی، حتی به قیمت عدول از روش معمول خویش، باید برای بهبود شرایط پرداخت)…. و برقراری هرگونه روابط ممکن میان خود و مردم، به خاطر استقرار اعتماد میان دو طرف بکوشد.»

با وجود این، بوین موفق نشد (AIOC) را از ارائه روش معمول، منحرف کند و وادار به ایجاد تغییراتی در شرایط خویش بنماید. 

با آنکه دولت بریتانیا سهامدار عمده کیهانی محسوب می شد، اما از نظر مقررات داخلی ترتیبانی داده شده بود که به کمپانی، آزادی عمل کامل میداد و دست دولت برای انجام هر اقدامی از این نظر بسته بود. 

فریزر به توصیه های بوین اعتنای چندانی نکرد. اما از نظر برقراری رابطه با مردم به این نتیجه رسید، آنچه (AIO) در این شرایط لازم دارد، افتتاح يك دفتر روابط عمومی، در ایران است، و در سال ۱۹۴۷ چنین دفتری تأسیس گردید. تنها اقدام قابل توجهی که کمپانی برای بهبود شرایط زندگی کارگران خود انجام داد، انتخاب مصطفی فاتح، فارغ التحصیل دانشگاه کلمبياء و عالی رتبه ترین مقام ایرانی شرکت نفت، به عنوان دستیار مدیر عامل شرکت در آبادان بود که مأموریت داشت اقداماتی در جهت رفاه اجتماعی کارگران انجام دهد. گرچه فاتح توانست در زمینه بهبود شرایط کار، موفقیت های کوچکی به دست آورد اما در مورد جلب موافقت کمپانی با تحت آموزش قرار دادن کارکنان ایرانی و یا پیدا کردن اساس منصفانه تری برای پرداخت حق الامتياز ایران، کوچک ترین کاری از دستش برنیامد 

صاحب منصبان ارشد(A0C) فکر می کردند تا زمانی که قادرند بر شاه، که تاج و تختش را مدیون دولت بریتانیا است، اعمال نفوذ کنند و تا وقتی عناصر 

طرفدار انگلیس پست های کلیدی و مراکز قدرت را در ایران به دست دارنده احتیاج به هیچگونه تغییرانی نیست . باز هم حوادثی که در آینده روی داد کوته نظری آنان را يك بار دیگر ثابت کرد. در اواخر سال ۱۹۴۷، شاه، بشدت از قوام السطنه، که از عملی شدن آرزوی دیرین او مبنی بر اعمال قدرت در کشور جلوگیری می کرد، ناراحت شده بود و با اتکا و بهره وری از کوششها و مساعی خواهر دوقلویش پرنسس اشرف، که توانسته بود اکثریتی از نمایندگان مجلس را با خود همراه کند، بالاخره توام را برکنار کرد و مجلس به نخست وزیر رأی علم اعتماد داد. اشرف عقیده داشت، يك نخست وزیر نری و بلند پرواز، نظير احمد توام، همیشه می توانست برای سلطنت بك خطر جدی و بالقوه باشد، چه اگر تصمیم می گرفت قادر بود حتی شاه را از سلطنت خلع کند. 

طی دوره دوساله بعد از برکناری قوام، شاه، نخست وزیران ضعیفی را روی کار می آورد که در برابر فرمانروایی شخصی او سر اطاعت خم کتند. این امر موجب شد هدف حملانی قرار گیرد که برای قانون اساسی کشور هیچگونه احترامی قائل نیست، اما وقوع حادثه ای موجب شد بهانه ای به دستش بیفتد تا بدان وسیله منتقدان را ساکت کند. در اوایل فوریه سال ۱۹۲۹، شاه توسط يك خبرنگار عکاسی روزنامه هدف تیراندازی قرار گرفت و زخمی شد رضارب درجا توسط مأموران محافظ او به قتل رسید. به این ترتیب، انگیزه های ضارب و محرکان او در پرده ای از ابهام باقی ماند. 

با وجود این، اتهاماتی مطرح گردید که وی از اعضای اتحادیه طرفدار کمونیست ها بوده است. شاه از این فرصت برای اعلام حکومت نظامی استفاده کرد. حزب توده را غیر قانونی شناخت و رهبران آن حزب را به زندان انداخت. افزون بر این، آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی، يك رهبر متنفذ منهمی را تبعید کرد و مصدق را در خانه اش تحت نظر قرار داد. شاه علاقه مند به استقرار رژیم خودکامه ای نظیر رژیم پدرش بود. او به جان مروژیل سفیر بریتانیا و جرج آلن سفیر آمریکا گفته بود: «موکراسی مانع پیشرفت ایران می شود و آنچه ما نیاز داریم با حکومت استبدادی است که همزمان با پیشرفت کشور بتدریج سرانجام رژیم دموکراسی را نیز مستقر نماید.» 

بریتانیا که ترجیح میداد به جای سر و کله زدن با گروهی عظیم از وزرا و وکلا تنها با يك نفر سروکار داشته باشد. با این نظریه مخالفتی نداشت. آمریکایی ها نیز، گوآنکه تا حدودی خود را طرفدار دموکراسی نشان می دادند، با این امر ناگزیر از توافق بودند که ثبات يك كشور همجوار شوروی بهتر است به وسيله يك حكومت خودكامه تضمین شود. این اشتباهی بزرگ بود که آمریکا سه دهه بعد ناگزیر بایستی بهای سنگینی برای آن می پرداخت. در آوریل ۱۹۴۹ شاه ترتیباتی داد که به موجب آن در قانون اساسی تغییراتی داده شود تا بتواند قدرت بیشتری بر دستگاه قانونگذاری کشور اعمال کند. از جمله هر وقت خواست مجلس را منحل نماید 

این تغییر باعث می شد که سرنوشت مجلس، و در نتیجه دولت، به طور کامل در دست شاه قرار گیرد و با این ترتیب، او در مرکز هرگونه تصمیم گیری در کشور از جمله تصمیمات مربوط به نفت قرار می گرفت. 

تلفیقی از یك شاه خودکامه و نخست وزیران ضعیف، که هر دو به نیات انگلیس ها عکس العمل مساعد نشان میدادند. از نظر بریتانیا بسیار مناسب بوده اما مليون و طبقه تحصیل کرده نمی توانستند آن را تحمل کنند. آنچه بیشتر آنها را بخشم می آورد. ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور بود که به نظر آنها نتیجه٫ گریزناپذیر فساد دولت و استثمار خارجی به شمار می آمد. برای درمان اقتصاد بیمار کشور، طی جنگ دوم جهانی، ایران دکتر ادوارد میلسپو، يك مشاور اقتصادی سابق وزارت خارجه آمریکا را استخدام کرده بود. میلسپو در ژانویه ۱۹۳۳ وارد تهران شد و اندکی بعد ۷۰ مستشار آمریکایی دیگر نیز به او پیوستند. گرچه به این هیئت اختیارات فوق العاده ای برای اداره مالیه کشور داده شده بود، میلسپو موفق به ایجاد تغییرات بسیار اندکی شد، چه نمی توانست دست به اصلاحات اساسی بزند و ناگزیر در فوریه سال ۱۹۴۵ استعفا کرد. 

در همان حال که مشکلات اقتصادی کماکان وجود داشت، دولت ایران در سال ۱۹۴۶ به كمك چند مؤسسه مشاور آمریکایی برنامه عمرانی هفت ساله وسیعی طرح و تنظیم کرد. کل بودجه این برنامه مبلغ ۶۵۰ میلیون دلار برآورد شده بود که معادل ۲۱۰ میلیون دلار آن نیاز به ارز خارجی داشت و انتظار داشتند این مبلغ از محل عایدات نفت تأمین شود. اما مبالغ پرداختی (AIOC) به ایران حتی نیازهای ارزی جاری کشور را تأمین نمی کرد. 

از آنجا که از بالا رفتن روز افزون و فوق العاده عواید (AIOC) همه اطلاع داشتند، در مجلس انتقاد از کممانی و سهم ناچیزی که از درآمد گزاف نفت به ایران می داد، شروع شد. 

در ژوئن سال ۱۹۲۸ عبدالحسین هژیر به نخست وزیری رسید. گروهی از نمایندگان مجلس از او خواستند برابر طرح قانون مصوبه ۱۹۲۷ نسبت به تأمین حقوق و منافع ایران در منابع نفتی جنوب اقدام کند و وقتی مذاکرات با (AIOC) به نتیجه نرسیده به نماینده مجلس طرفدار شوروی به نام عباس اسکندری پیشنهاد کرد کمپانی ملی شود؛ معذالك غالب نمایندگان ترجیح دادند مذاکره با کمپانی ادامه یابد. 

برای تعیین دقیق حدود تعهداتی که کمپانی طبق امتیازنامه بر عهده داشت، دولت ژیلبرت گیبل استاد حقوق بین الملل در دانشگاه پاریس و رئیس آکادمی حقوق بین المللی در لاهه را استخدام کرد. 

گبدل و همکار او ژان روسو با همکاری کارشناسان ایرانی گزارشی در ۵۰ صفحه مشتمل بر ۲۵ مانه تنظیم کردند که در آن نکاتی که بایستی با (AlOC) مورد مذاکره قرار میگرفت، مشخص شده بود. 

به این ترتیب سلسله حوادثی که زنجیر وار روی داد و سرانجام به ملی کردن نفت ایران انجامید، آغاز گردید. 

در این تذکاریه به چند نکته اصلی و مهم اشاره شده بود، از جمله آنکه (AIOC) ماده مربوط به ضمانت طلا در مورد ارزش لیره استرلینگ در قرار داد ۱۹۳۳ را بکلی مسکوت گذارده بود. در سال ۱۹۳۳ پرداخت حق الامتیاز به مبلغ ۴ شیلینگ برای هر تن نفت خام به دولت ایران، در واقع يك هشتم کل قیمت يك تن نفت خام را تشکیل می داد در حالی که در سال ۱۹۴۷، با در نظر گرفتن پشتوانه طلا به عنوان ارزش لیره، این مبلغ به کمتر از يك شانزدهم قیمت هر تن نفت کاهش یافته بود. 

نکته مهم دیگر آنکه با شرط «پرداخت منصفانه ایران نیز بایستی حداقل بر اساس همان شرایطی که ونزوئلا استفاده می کرد، حق الامتیاز می گرفت. به موجب قراردادی که ونزوئلا با کمپانی نفت کرئول از شرکتهای فرعی استاندارد اویل آن. نیوجرسی آمریکایی) بسته بود، ۵۰ درصد از منافع خالص کمپانی را به دست می آورد. در طول سال ۱۹۴۷، جمع حق الامتياز دریافتی ایران از کیهانی فقط ۷ میلیون لیره بود، در حالی که اگر سهم ایران، بر اساس شرایط ونزوئلا پرداخت می شد، بالغ بر يك لیره برای هر تن، و جمعا ۲۲ میلیون لیره شمول مالیات بر درآمد دولت انگلیس از سهمی که در منافع خالص سالانه (AIO) داشت، و مبلغ آن در سال ۱۹۴۷ بالغ بر 2/5 میلیون لیره استرلینگ بوده معاف می شد و همچنین درآمد ایران نمی بایستی مشمول محدودیت هایی می گردید که دولت بریتانیا در تقسیم سود سهام به وجود آورده و نتیجه آن چنین بود که بخش عمده ای از سهم ایران در ذخیره های عمومی کمپانی نگاهداری شود. 

اما این تمامی ماجرا نبود. (AIOC) بدون توجه به تعهداتی که در برابر منافع ایران داشت، قراردادهایی با وزارت دریاداری انگلیس و کمپانیهای نفتی آمریکایی بسته بود و نفت را با تخفیف های فوق العاده زیادی به آنها می فروخت و همچنین بخش مهمی از نفت ایران را در تصفیه خانه های خارج از این کشور تصفیه می کرد، در حالی که ایران را از عوایدی که بابت این عملیات خود به نفت، قدرت و اصول دست می آورد، محروم ساخته بود. 

بعلاوه (AIOC) بابت محصولات نفتی که در راه اجرای عملیات وسیع خویش در سراسر جهان مصرف می کرد، هیچگونه حق الامتیازی به ایران نمی پرداخت. 

از طرف دیگر، کمپانی به طور مداوم در اجرای تقاضاهای ایران برای رسیدگی به دفاتر حسابهای خود، به منظور آنکه روشن شود آیا حق الامتیاز را به طور کامل می پردازد یا نه، مقاومت کرده و زیر بار آن نمی رفت. 

از طرف دیگر، (AIOC) تمام گاز چاههای نفتی را به هدر می داد و از اجرای درخواست های مکرر ایران که با این گازها را در چاههای نفتی محبوس سازد، و با آنکه نسبت به لوله کشی گاز برای استفاده در شهرهای مختلف ایران اقدام کند، طفره می رفت و بالاخره کمپانی بارها پیشنهادهای ایران را برای بهبود شرایط کار و زندگی نیروی کار ایرانیان، و آموزش کادر ایرانی، تا بتواند جانشین نیروی کار ماهر و متخصص خارجی گردند، ندیده گرفته بود. 

وقتی کمپانی در برابر گزارش باز هم بی تفاوتی و بی اعتنایی مطلق نشان داد، 

شکیبایی مجلس سرانجام به پایان رسید. در تاریخ ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹، عده ای از نمایندگان يك طرح قانونی پیشنهاد کردند که به موجب آن، خواسته شده بود که امتیاز (AIOC) لغو شود. تقدیم این طرح موجب شد که کمپانی موافقت کند، مذاکرات جدیدی بین دو طرف از نو آغاز شود. 

ریاست هیئت ایرانی را در این مذاکرات عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی وقت ایران به عهده داشت و رئیس هیئت انگلیسی، نویل گس از اعضای هیئت مدیره (AIOC) بود. در این مذاکرات، طرف ایرانی اصرار ورزید مبلغ حق الامتياز بر همان اساسی که به دولت ونزوئلا پرداخت می شود، به ایران نیز پرداخت گردد. 

از این گذشته، هیئت ایرانی روی این نظریه ایستاده بود؛ در امتیازی که قرار است تا ۴۵ سال دیگر ادامه داشته باشد، باید این پیش بینی گنجانده شود که هرازچندگاه، بر اساس شرایط روز، در مواد آن تجدید نظر به عمل آید. هیئت ایرانی می گفت: نمی توانیم با دستهای بسته منافع ایران را برای مدتی نزديك به نیم قرن دربست تسلیم کمپانی کنیم. 

وقتی دولت دید مذاکره با گس بی فایده است، از سر ویلیام فریزر، رئیس کل کمپانی دعوت کرد به تهران بیاید. فریزر پذیرفت، به شرط آنکه مستقیما با محمد ساعد که در آن موقع نخست وزیر ایران بود، وارد مذاکره شود. در ملاقات این دو نفر که روز ۵ ماه مه سال ۱۹۴۹ صورت گرفت، فریزر پیش نویسی تسلیم ساعد کرد که به آن نام به اصطلاح «ضميمه الحاقی قرارداد نفت» داده بود، اما در واقع ضمیمه ای بر امتیازنامه سال ۱۹۳۳ رضا خان بود. 

بطور خلاصه، در این ضمیمه الحاقی آمده بود که AIOC) پیشنهاد می کند يك درآمد سرجمع در مقابل حق الامتیاز به ایران بدهد که در یک سال عادی برای هر تن نفت 12/6 شیلینگ عاید ایران می کند. مبلغ پیشنهادی شامل حق الامتياز، مالیات، ۲۰ درصد منافع سهام ایران و حق این کشور در ذخایر کلی سالانه شرکت می شد، یعنی ایران در هر تن نفت (به شرط آنکه وضع غیرعادی پیش نیاید) فقط 12/6 شیلینگ بگیرد و دیگر از هیچ بابتی، هیچگونه ادعایی نداشته باشد. دولت ایران که تنها بابت حق الامتياز، در هر تن يك ليره تقاضا کرده بود، پیشنهاد کمپانی را بصورتی غیرقابل قبول نازل و اندك بافت. 

گلشائیان به ساعد گزارش داد که هم خود او و اعضای هینت ایرانی و هم مشاوران خارجی آنها عقیده دارند که مسئله باید به حکمیت ارجاع شود. در غیر این صورت احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که (AIOC) شرایط بهتری پیشنهاد کند. اما شاه به کابینه دستور داد که دنبال حکمیت نرود. 

به این ترتیب، برای گلشائیان راهی باقی نماند جز آنکه پیشنهاد کند 

دست کم مبلغ را از 12/6 شیلینگ برای هر تن نفت به 16/4 شیلینگ بالا ببرند، اما فریزررك و پوست کنده جواب داد، کمپانی به مبلغی که پیشنهاد کرده حتی يك پنی هم نمی تواند اضافه کند و نخواهد کرد. سپس همان تاكتيك سلف خود سرجان كدمن را در پیش گرفت و اظهار داشت قصد دارد با هواپیمای اختصاصی خویش تهران را به قصد لندن ترك كند. 

در این میان، مصطفی فاتح دستیار مدیر عامل (AIOC) در آبادان ، يك تشنه نامه خصوصی برای تقی زاده (که در مذاکرات امتیازنامه ۱۹۳۲ به عنوان وزیر دارایی ایران حضور داشت و در این هنگام نماینده مجلس بود، نوشت و در آن اصرار کرد مانع از آن شود که دولت شرایط (AIOC) را بپذیرد. گرچه افکار عمومی فاتح را يك سوگلی کمپانی و هوادار انگلیس می شناخت، با نوشتن این نامه نشان داد که طور دیگری فکر می کند. فاتح در نامه خود نوشته بود: 

پیشنهادهای کنونی کمپانی وضع نزولخوار طماعی را به ذهن تداعی می کند که با استفاده از نیاز و ترس همسایه، اموالش را به بهانه همسایگی تصاحب می کند، تا در برابر آن قرص نانی جلویش پرتاب نماید. فاتح اضافه می کند: «اگر آنهایی که سوار بر اریکه قدرت هستند، وضع میلیونها هموطن گرسنه و برهنه برایشان اهمیت ندارد. اقلا شما آقای تقی زاده صدایتان را بلند کنید، تا دولت را مانع از انجام این خیانت بزرگ شوید.»

فاتح سپس در پایان نامه اش می نویسد: «اگر از این اقدام هیچ سودی هم عاید ما نگردد، همان بهتر که مذاکرات قطع شود و ایران منتظر پیدایش تحولات تازه ای در عرصه جهانی گردد، که از شرایط کنونی بین المللی مساعدتر باشد.»

اما تقی زاده، محافظه کارتر از آن بود که صدایش را بلند کند و موضع قاطعی اتخاذ نماید. با وجود این، گلشائیان به دولت گزارش داد پیشنهاد (AI0C) من ضمن رعایت حقوق و منافع ایران نیست 

با تمام این تفاصیل، شاه به هیئت دولت دستور داد پیشنهاد (AIOC) را مبنی بر دریافت 12/6 شیلینگ در هر تن ، بدون حق تجدید نظر در امتیازنامه بپذیرند و در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۴۹ «ضميمه الحاقی» (که به قرارداد گس – گلشائیان معروف شد) به وسیله گلشائیان وزیر دارایی ایران و گس نماینده کمپانی به امضا رسید. 

فریزر تصور می کرد، موضع محکمی که در پیش گرفته کار خودش را کرده، و برای دهها سال دیگر سر و صدایی از ایرانیان بلند نمی شود. 

گلشائیان وزیر دارایی وقت، پس از امضای قرارداد گله کرد، اگر مداخله ایران در برابر روس و انگلیس به پا میخیزد نخست وزیر و اعليحضرت نبود، و ملاحظه کاری آنان، با در نظر گرفتن مسائل سیاسی، دست و بالش را نمی بست، و از آزادی در مذاکرات هیئت ایرانی را محروم نمی ساخت، ممکن بود شرایط بهتری تحصیل کرد. او با اظهار تأسف می گفت: انگلیس ها تمامی دنیا را می خواهند به دست آورند، برای آنکه سیاست خویش را پیش ببرند. در واقع هم ساعد، نخست وزیر و هم شاه زیر فشار مداوم سفیر انگلیس در تهران بودند که شرایط (AIOC) را بپذیرند. طبق قرارداد جدید، رقمی میان ۳۲ تا 37/5 درصد از کل منافع کمپانی (بسته به چگونگی محاسبه نرخ متغیر ارز و هزینه های دیگر) نصیب ایران می گردید. اما (AIOC) دست به تبلیغات وسیعی زد و از سخاوتی که به خرج داده بود، به خود تبریک می گفت. حتی مدعی شد قراردادی که با ایران بسته، بیش از منافعی که دولت ونزوئلا از امتیاز نفت خود می برد (۵۰ درصد از سود خالص نصیب ایران می کند. در واقع، ونزوئلا در سود خالص کمپانی ۵۰-۵۰ شريك بود. اما تبلیغات کمپانی مطلقا واقعیت نداشت. در سال ۱۹۵۰ گس رسما به وزیر سوخت بریتانیا ویکتور باتلر اعتراف کرد، اگر قرار دادی نظیر ونزوئلا بر اساس ۵۰-۵۰ می بستیم، سهم ایران در سال ۱۹۵۰ بالغ بر ۴۰ میلیون لیره استرلینگ می شد، در حالی که طبق قرارداد الحاقی که ما بستیم، جمع كل عایدی ایران در آن سال بیش از ۲۰ تا حداکثر 37/5 میلیون لیره نخواهد شد. 

با پیش بینی کاهش نرخ پوند استرلینگ در اواخر همان سال توسط دولت انگلیس، (AIOC) می خواست معامله ای انجام دهد که ایران در وضعی قرار نداشته باشد تا پس از کاهش نرخ لیره، بتواند ادعایی بکند. همانطور که گس به وزارت خارجه گزارش کرده بود: «ضميمه الحاقی در واقع يك تجدیدنظر داوطلبانه به وسیله کمانی، قبل از آنکه کاهش نرخ لیره اعلام گردد، به شمار می رفت.» (تا بدین وسیله از سقوط سود واقعی آن و سهم دولت انگلیس جلوگیری کند) اما آنچه فریزر و گس نتوانستند پیش بینی کنند و حتی تصورش را هم نمی کردند، آن بود که قبل از آنکه کاهش نرخ لیره اعلام شود، ضميمه الحاقی در مجلس ایران با مانوری ماهرانه عملا غیر قابل اجرا خواهد شد. شرح ماجرا از این قرار بود که قرارداد الحاقی، به صورت يك لايحه قانونی، روز ۲۴ ژوئیه – درست چهار روز قبل از انقضای دوره مقننه مجلس ایران در جلسه علنی مطرح گردید. (AIOC انتظار داشت به لطف و عنایت شاه و كمك نمایندگان هواخواه انگلیس و سلطنت طلبان مجلس، قرارداد فورا تصویب شود، اما کمپانی اشتباه می کرد. گروه مخالف کوچک در مجلس میدانست، اگر لایحه در جلسه علنی به رای گذاشته شود، تصویب می گردد چه بسیاری از نمایندگان می ترسیدند اگر به لایحه رای مخالف دهند، شاه و انگلیس با تجدید انتخاب آنها در مجلس بعدی موافقت نکنند. از این رو برای جلوگیری از اخذ رأی نسبت به لایحه مخالفان به رهبری حسین مکی دست به نوعی «کارشکنی، زدند. مکی مدت چهار روز تمام در باره تجربه دردناکی که کشور از روش (AIO) داشت، صحبت کرد و ضمن آن به تفصیل از نقائص لایحه ای که برای اصلاح این وضع تقدیم شده بود سخن گفت. سپس مرتبا از گلشائیان وزیر دارایی می خواست درباره نکات مختلف لايحه توضیح دهد. گلشائیان که خود نیز قلبا از لایحه رضایتی نداشت نیز کوشش زیادی برای دفاع از آن از خود نشان نمیداد. چهار روز بعد، وقتی که دوره قانونگذاری مجلس به پایان رسید، هنوز مذاکرات به نتیجه ای نرسیده بود و قرار شد مجلس آینده در باره سرنوشت آن تصمیم بگیرد. 

در تاریخ ۱۸ سپتامبر سال ۱۹۴۹، بانك آف انگلند (بانک مرکزی انگلیس) ارزش برابری لیره استرلینگ را بشدت کاهش داد، تا آنجا که لیره در برابر دلار معادل 30/5 درصد ارزش خود را از دست داد. ساعد(نخست وزیر در ماه اکتبر با عجله به ملاقات ہوین وزیر خارجه و فریزر (رئیس کل کمپانی در لندن رفت و به اطلاع آنها رساند، مبالغی که به موجب قرارداد الحاقی به سهم ایران افزوده شده بود، با کاهش برابری نرخ ليره به کلی منتفی شده و اگر نظر براین باشد که قرارداد را مجلس ایران تصویب کند، باید در شرایط قرارداد الحاقی تجدیدنظر شود. بوین که توضیحات فریزر رئیس کل کمپانی را در نظر داشت که گفته بود کمپانی تا سرحد امکان، حتی در راه افزایش درآمد ایران «فداکاری» کرده به ساعد پاسخ داد، قرارداد جدید از لحاظ هر دو طرف قابل قبول به نظر می رسد و  هیچ تجدیدنظری در آن امکان ندارد. 

از طرف دیگر، از آنجا که سرنوشت لايحه نفت در مجلس آینده تعیین می شد، انگلیس ها در صدد برآمدند بیشترین نفوذ را در این مجلس به دست آورند. شاه نیز در انتخابات سهم خودش را می خواست و مصمم بود از طریق فرستادن یاران خود به مجلس، بر قدرتش بیفزاید و به خاطر آنکه در این راه با مقاومتی از جانب انگلیس روبرو نشود، از طرح هرگونه مخالفتی با قرارداد الحاقی مخالفت می کرد. به این ترتیب، اشتراك منافع شاه و انگلیس ها در انتخابات حاصل شد. 

از طرف شاه عبدالحسین هژیر که در آن زمان سمت وزارت دربار را داشت، مأمور نظارت بر جریان انتخابات گردید و دو هدف عمده برای او در نظر گرفته شده موقعیت شاه را مستحکم کند و قرارداد را به تصویب مجلس جدید برساند. 

با توجه به این دو هدف، وی تمام اعضای انجمن نظارت بر انتخابات را از میان سلطنت طلبان برگزید. علاوه بر این، شاه درصدد برآمد برای تحکیم هرچه بیشتر موقعیت خویش، به استناد قانون اساسی ۱۹۰۷، مجلس سنا را نیز تشکیل دهد. 

از بدو تصویب قانون اساسی ۱۹۰۷ پارلمان ایران فقط از يك مجلس شورای ملی) تشکیل می شد که اعضای آن مستقیما توسط مردم انتخاب می گردیدند، اما طبق قانون اساسی مقرر بود نیمی از اعضای مجلس سنا توسط شاه منصوب شوند و بقیه به صورت انتخابی به عضویت این مجلس درآیند. (البته این امتیازی بود که رهبران مشروطه به مظفرالدین شاه داده بودند تا او را به توشیح قانون اساسی تشویق کنند). در سال ۱۹۴۹، محمدرضاشاه احساس کرد تشکیل مجلس سنا به نفع او خواهد بود، چه تمام قوانینی که در مجلس شورای ملی تصویب می شود، باید از تصویب سنا نیز بگذرد. به این ترتیب شاه با دوزوكلك های پیگیر، اولین ستا در ایران را تشکیل داد، و این مجلس را پر از طرفداران پروپاقرص خود کرد. گرچه چند سناتور دارای فکر مستقل نیز به آن راه یافتند. 

اما مصدق سنا را بك «باشگاه اشرافی، تلقی می کرد که هیچگونه نقش و اهمیتی در سیاستهای کشور نباید داشته باشد. مصدق می گفت: این مجلس شورای ملی است که باید درباره سرنوشت کشور تصمیم بگیرد. 

از آنجا که در جریان تهیه مقدمات انتخابات مجلس بی نظمی ها و خلاف قانون هایی روی داده بود، برای مقابله با این جریانات، مصدق اعلامیه ای انتشار داد و طی آن گفت تمام کسانی که از وی جانبداری می کنند روز ۴ اکتبر در منزلش اجتماع کرده و سپس به طرف کاخ شاه بروند. هزاران تن از مردم، از جمله استادان دانشگاه دانشجویان، وکلای دادگستری، کارمندان دولت، نجار بازار و اصناف و مغازه داران در راهپیمایی به سوی منزل مصدق شرکت کردند. در اجتماع خانه معلق تظاهرکنندگان بك هینت ۲۰ نفری را انتخاب کردند که ریاست آن با مصدق بود و ماموریت داشت مراتب تاسف خود را از بی ترتیبی هایی که در جریان تدارك انتخابات روی داده بود به اطلاع هژیر وزیر دربار برسانند. این هینت ۲۰ نفری وارد کاخ سلطنتی شده و در آنجا بست نشستند و گفتند تا نسبت به انجام درخواست های خود پاسخ مثبت نگیرند، آنجا را ترک نخواهند گفت. 

روز ۱۷ اکتبر، یعنی سه روز بعد، هژیر بالاخره قول داد تمام ہی نرنبیهای موجود در جریان انجام انتخابات را برطرف کند. شاه نیز که با قبول این تقاضاهای میخواست از خود چهره رهبر دموکراتی را نشان دهد (چون سفری به آمریکا در پیش داشت) در ماه نوامبر برای انجام يك بازدید رسمی عازم واشنگتن شد. 

پس از آنکه هژیر قول داده هیئت ۲۰ نفری در همان موقع و همان محل تصمیمی تاریخی گرفت، به این معنی که همگی سوگند یاد کردند از این پس جلوی هر تخلفی در اجرای قانون اساسی کشور بایستند. تصمیمی که آن روز گرفته شده برای سه سال آینده محیط و شرایط سیاسی ایران را عوض کرد یکی از اعضای هیئت ۲۰ نفری به نام حسین مکی پیشنهاد کرد: چون اعضای هیئت هريك عضو یکی از گروهها و احزاب مختلف هستند. تمامی این گروهها جبهه وسیع و واحدی به نام «جبهه ملی به وجود آورند. مصدق از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت، خود او نیز ترجیح می دهد به جای آنکه حزب یا گروه خاصی را مخاطب قرار دهد. طرف او تمام ملت باشند. هیئت ۲۰ نفری مصدق را به ریاست جبهه ملی برگزید و کمیته ای نیز تشکیل داد که سازمان و برنامه جبهه ملی را پی ریزی و تنظیم نماید. وقتی برنامه جبهه ملی منتشر شده به طور اساسی تکیه آن بر «نفته بود و البته هدفهای کلی جبهه در مورد اجرای قانون اساسی و عدالت اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داده بود. گروه ۲۰نفری طبق اساسنامه تدوین شده برای جبهه ملی، يك شورای مرکزی تشکیل داد و از تمام احزاب سیاسی و گروههای حرفه ای (اصناف مختلف) دعوت کرد به آن بپیوندند. (برای آشنایی بیشتر با ترکیب کامل جبهه ملی و احزاب سیاسی که به آن پیوستند، به فصل ششم همین کتاب مراجعه کنید.) 

انتخاب مصدق به سمت رئيس جبهه ملی از طرف طبقات مختلف مردم مورد پشتیبانی وسیعی قرار گرفت. صداقت سیاسی و ثبات عقیده او در راه نجات کشور از حکومت استبدادی داخلی و مداخلات خارجی مورد تصديق عموم بود مصدق در سال ۱۸۸۲ در يك خانواده اشرافی از مالکان بزرگ ایران به دنیا آمده بوده و گرچه از جانب مادری با خاندان قاجار نسبت داشت، از روش استبدادی و فساد قاجار ها بشدت متنفر بود. در سال ۱۹۰۶ به مشروطه خواهان، که برای برقراری نظام پارلمانی نبرد می کردند، پیوست و وقتی این نبرد به پیروزی انجامید، به پاس خدماتش در راه استقرار حکومت مشروطه، به عضویت اولین دوره مجلس انتخاب شد ولی چون سنش هنوز به ۲۰ سال به حداقل سن لازم برای نمایندگی مجلس – نرسیده بود، نتوانست کرسی خویش را احراز کند. ناگزیر برای تکمیل تحصیلات به اروپا رفت و در دانشگاه «نوشاتل» (سوئيس) به تحصیل در رشته حقوق پرداخت و در سال ۱۹۱۴ دکترای خود را از دانشگاه مذکور دریافت کرد. 

در بازگشت به ایران، ابتدا به تدریس در مدرسه علوم سیاسی پرداخت و چند کتاب در رشته حقوق نوشت، از جمله کتابی تحت عنوان کاپیتولاسیون در ایران که اثرات سیاسی مهمی در جامعه آن روز کشور گذارد. 

در این کتاب، مصدق بشدت به مسئله اعطای حق کاپیتولاسیون (یا محاکمات کنسولی) به بعضی از کشورهای خارجی حمله کرده بود، چه اتباع آنها با استفاده از این حق، از اجرای هرگونه مجازاتی برابر قوانین ایران مصون بودند و دادگاههای ایرانی اصولا حق تعقیب و محاکمه آنها را نداشتند. 

انتشار این کتاب موجب نارضایتی انگلیس و روس گردید که هردو از مزایای قانون کاپیتولاسیون برخوردار می شدند. سپس هنگامی که مصدق صدای خود را علیه قرارداد ۱۹۱۹ (وثوق الدوله) که به موجب آن ایران تحت قیمومت انگلیس قرار می گرفت بلند کرد، تصادم او با انگلیس شدیدتر شد و بر اثر مساعی میهن پرستان ایرانی که مصدق با آنها همکاری نزدیک و فعال داشت، مجلس نتوانست آن قرارداد را تصویب کند. 

میان سالهای ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۴، مصدق متصدی پست های دولتی مختلفی گردید. در سال ۱۹۲۱ که وزیر دارایی (مالیه) بود، برنامه مبارزه وسیعی را با فساد طرح ریزی کرد که موجب ناراحتی شدید متنفذان گردید اما افکار عمومی آنرا مورد ستایش قرار داد. بعدا به عنوان استاندار (والی) به آذربایجان رفت و در آنجا از دادن امتیاز محاکمه کنسولی (کاپیتولاسیون) به اتباع دولت شوروی خودداری کرد. مدتی نیز تصدی وزارت خارجه را به عهده داشت و طی این دوران نیز با دادن هرگونه امتیازی به انگلیس ها، و اصولا قبول هر نوع نفوذ خارجی در کشور، مخالفت می ورزید. در سالهای 1928- 1924 نیز که نماینده مجلس بود، همیشه در مخالفت با استبداد سخن می گفت و فعالیت می کرد. وقتی رضاشاه به قدرت رسید، مصدق به رژیم دیکتاتوری او و همچنین مبالغه او در غربی کردن ایران حمله کرد. رضاشاه در مقابل او را به ملکی که در حومه تهران احمدآباد) داشت فرستاد و آنجا نیز تحت نظرش قرار داد. بعدا در سال ۱۹۴۰، رضا شاه مصدق را به زندان عمومی انداخت و در آنجا با تبهکاران معمولی هم سلول شد و جسما نیز مورد اذیت و آزار قرار گرفت، به طوری که وقتی آزاد شد بشدت ضعیف شده و قادر به راه رفتن نبود. شرایط سخت زندان او را بیمار مبتلا به حمله های گاه به گاه غشی کرد که در تمام بقیه عمر از آن رنج می برد. 

پس از رهایی در سال ۱۹۴۱، دوباره در خانه اش تحت نظر قرار گرفت تا آنکه نیروهای متفقین ایران را اشغال کردند و رضاشاه از سلطنت استعفا کرد. با این ترتیب، دوران سخت زندگی سیاسی او پایان یافت، اما مشقتی که در این سالها تحمل کرده بود، به تبلور اعتقاداتش كمك فراوان نمود. 

در طول سال هایی که شخصیت مصدق شکل می گرفت، او دیده بود که چگونه ایران چون شکاری دست و پا بسته، طعمه انگلیس ها و روسها و درعین حال قربانی پادشاهان قاجار است که نسبت به مردم روشی مستبدانه داشتند ولی در برابر قدرت های خارجی همواره خوار و زبون بودند. بعدا در حکومت رضاشاه ایران را دوباره اسير يك رژیم دیکتاتوری می دید که دران مفهوم مسئولیت دولت در برابر مردم، بکلی نادیده گرفته شده و هدف سازمانهای دولتی بجای خدمت به مردم، تقویت قدرت فرمانروای مستبد بود. و به این نتیجه رسید که ترقی و پیشرفت ایران فقط زمانی میسر است که دو شیطان (استبداد داخلی و مداخله خارجی) بکلی ریشه کن شوند. 

در سال ۱۹۴۴ که مصدق به وکالت مجلس انتخاب شد در هدف داشت: به انقیاد ایران در برابر قدرت خارجیان پایان دهد و يك رژیم پارلمانی در کشور بوجود آورد که نمایندگان مردم . نه تنها يك فرمانروای حاکم – اداره امور را در دست داشته باشند. مبارزه مداوم در راه اجرای این هدف ها، از مصدق در چشم مردم مظهری از نیل به آرزوهای دیرین ایرانیان در راه کسب آزادی و استقلال ملی ساخته بود.

نخستین اولویت رهبران جبهه ملی در سال ۱۹۴۹ این بود که به عضویت مجلس انتخاب شوند و از این طریق به هدفهای خود دست یابند. 

ولی با شروع انتخابات روشن شد که دربار سلطنت مصمم است دست نشاندگان خویش را از صندوق های آرا بیرون آورد و قولهایی که هژیر به عنوان وزیر درباره درباره تضمین صحت برگزاری انتخابات داده بود، صحت نداشته است. 

روز ۴ نوامبر همان سال هژیر به دست يك مسلمان متعصب به قتل رسید. 

ساعد، نخست وزیر به عنوان عکس العمل در برابر این حادثه، جریان انتخابات را متوقف کرد و دستور داد اخذ آرا در تهران از سر گرفته شود. در این کشاکش، کشور بدون قوه قانونگذاری مانده بود. 

روز ۱۶ نوامبر، در بحبوحه این کشمکش های انتخاباتی، شاه به واشنگتن رفت و در ملاقات هایی که با ترومن رئیس جمهوری، دین آچسن وزیر خارجه و جرج میگی معاون وزیر خارجه در امور خاور نزدیک، آسیای جنوبی و آفریقا داشت، مسئله نیاز ایران را به كمك نظامی آمریکا، برای مقاومت در برابر سلطه شوروی مطرح کرد. آچسن با این كمك مخالف بود و پاسخ داد به هرحال ارتش ایران قدرت مقابله با تجاوز روسها را نخواهد داشت و اظهار عقیده کرد برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم بهتر است شاه دست به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بزند. شاه در مقابل اظهار داشت که عواید ایران از محل نفت برای انجام این اصلاحات کافی نیست و از آمریکا خواستار کمک اقتصادی شد. معذالك آچسن بر این عقیده باقی ماند که اگر ایران بتواند به توافق منصفانه ای با (AIOC) برسد، عواید نفت کفاف نیازهای این کشور را برای اصلاحات خواهد داد. 

شاه واشنگتن را دست خالی ترك گفت در حالی که این امر او را بشدت ناراحت کرده بود که در کشورش، شکست در بدست آوردن كمك از آمریکا، ممکن است به این تعبیر شود که آمریکایی ها از او پشتیبانی نمی کنند. پس از عزیمت شاه حسین علاء سفیر ایران در واشنگتن بطور مداوم دولت آمریکا را زیر فشار می گذارد تا كمكهای نظامی خود را به ایران گسترش دهد. مك گی بالاخره در پاسخ تقاضاهای مکرر او گفت میزان كمك مورد درخواست ایران از مجموع تمام كمك هایی که ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و نزديك از آمریکا توقع دارند بیشتر است و افزود اصولا این مسئله جزیی از سیاست خارجی آمریکا نیست که به کشورهای خارجی کمک کند تا حجم نیروهای مسلح خود را افزایش دهند. با وجود این آمریکا نسبت به سرنوشت ایران بی تفاوت نبود. دو هفته پس از عزیمت شاه، مك گی به منظور اجرای يك مأموریت «حقیقت یابی، راهی تهران شد.  

از نظر آمریکا ایران به عنوان هدفی برای فعالیت های خرابکارانه شوروی تلقی می شد، و دولت ایالات متحده مصمم بود جلوی اقدامات روسها را بگیرد. از آغاز جنگ دوم جهانی آمریکا روابط خود را با ایران گسترش داده و حتی هینتی از مستشاران نظامی خود را مأمور این کشور کرده بود. معذالك مك گی از این واقعیت آگاهی داشت که این انگلیس ها هستند که هنوز قدرت حقیقی را در ایران به دست دارند و سفارت آنها در تهران به همراه (AIOC) بر مجلس و مطبوعات ایران کنترل خود را اعمال می کنند. از این گذشته ژنرال حاجیعلی رزم آرا، رئیس ستاد ارتش، در آن زمان با پشتیبانی شدید انگلیسی برای احراز پست نخست وزیری ایران در تلاش بود. 

مك گی پس از ملاقات با شاه و دیگر چهره های سرشناس حکومت در تهران و مشاوره با جان ویلی سفیر ایالات متحده در ایران، به چند نتیجه گیری مشخص رسید. اول آنکه شاه برای دریافت تجهیزات نظامی اشتهای سیری ناپذیری دارد و ریشه این امر نیز قسمتی در آن است که تقویت ارتش را به عنوان منبعی برای پرسنیژ شخصی و استحکام رژیم خود تلقی می کند و نتیجه دیگر آنکه ایران برای مقابله با خرابکاری های شوروی، نه به اسلحه، که به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی نیاز دارد. و سرانجام این مسئله که بزرگترین سرمایه ای که ایران دارد نفت است ولی تولید آن برای کشور منبع عایدی ناچیزی است. در آن زمان جمع درآمد ایران از محل نفت سالی 30 میلیون لیره بود، که طبق اظهارات ایرانیان حتی کنان مخارج تامین امنیت تاسیسات نفتی را نمی داد. 

مك گی اندکی پس از سفر به تهران در تاریخ ۲۴ ژانویه سال ۱۹۵۰ ترتیب ملاقاتی را در محل وزارت خارجه آمریکا با مقامات (AIOC) از جمله شخصی به نام ریچارد سدان را داد که اخیرا به سمت نماینده کمپانی نفت در تهران تعیین شده بود. وقتی در جلسه ملاقات میگی از آنان خواست شرایط قرارداد را به نفع ایران بهبود بخشند، به او جواب دادند کمپانی هم اکنون امتیازات گل و گشادی به ایران داده و اگر باز هم بر آن بیفزاید دیگر چیزی نه دخله برای کمپانی نمی ماند. میگی که خود صاحب بك مؤسسه نفتی بود و از فوت و فنهای این حرفه بخوبی خبر داشت، می دانست (AIOC) چه منافع سرشاری از نفت ایران به جیب می زند، از این رو به آنها گفت: به عنوان يك نفتی به نفتی دیگر می گویم منافع شما آنقدر زیاد است که هرچه هم بدهید باز از مرحله و خوردن کفگیر به ته دیگه خیلی دور خواهید بود. 

مک گی اضافه کرد: «ایران کاملا میداند که نه تنها در نیمکره غربی بلکه حتی در منطقه خلیج فارس، اینك بر اساس امتیازاتی عمل می شود که شرایط آنها بمراتب بهتر از شرایطی است که شما براساس آن با ایران معامله می کنید و تأکید کرد: (AIOC) با اوضاع باید برخوردی واقع بینانه داشته و تقاضاهای حقه کشورهای تولید کننده نفت را برآورد.

مقامات (AIOC) نه تنها از اظهارات مك گی استقبال نکردند، بلکه همان طور که بعدا خواهیم دید سعی کردند با کمک وزارت خارجه بریتانیا، او را از مقامی که داشت، یعنی معاونت وزارت خارجه آمریکا، برکنار کنند. در حالی که این جریانات در پشت پرده می گذشت، انتخابات عمومی ایران در اوایل سال ۱۹۵۰ پایان یافت و جبهه ملی به رهبری مصدق توانست به کرسی در مجلس به دست آورد. 

آیت الله کاشانی نیز که به وسیله شاه تبعید شده بود، یکی از این ۸ تن منتخب بود که بلافاصله به ایران بازگشت و استقبال پرشکوهی از او به عمل آمد. علاوه بر این هشت نفر، ۴۰ نماینده مستقل نیز به مجلس جدید راه پیدا کرده بودند. با وجود این از جمع ۱۳۱ نماینده، اکثریت مطلق در دست سلطنت طلبان و هواداران انگلیس بود. بنابراین شاه برای انتخاب علی منصور بست نخست وزیر جدید، که از عوامل دربار بود، هیچ مانعی در راه خود نمی دید. حالا انگلیس ها مراقب بودند قرارداد نفتی را که تهیه کرده بودند به تصویب نخست وزیر جدید برسانند. شاه که تمام پستهای کابینه را به دست. نشاندگان خود اختصاص داده بود، می خواست کنترل کامل دولت و ملت را در دست داشته، و بدون مخالف و معارض، یکه تازی کند. اما مصدق زیر بار چنین سرپیچی از قانون اساسی کشور نمی رفت. وی در اولین نطق مهم خود در این مجلس گفت: وقتی من در ماه اوت سال ۱۹۴۱ از بازداشت سیاسی رضاشاه خلاص شدم به محمدرضا شاه جوان گفتم برای سلطنت از نمونه انگلیس پیروی کن، یعنی مقام خود را بالاتر از سیاست نگه بدار و در انتخاب وزیران و نمایندگان مجلس خودت را آلوده نکن. مصدق اضافه کرد: این خصوصیات ممتاز در سیستم سیاسی انگلیس است که میدان میدهد سیاستمداران توانا و بارور و مردمی وطن پرست به وجود آیند که بدون آنها انگلیس هیچ چیز نخواهد داشت. 

ایران متعلق به يك نفر، با يك اقليت كوچك نیست، بلکه بر تمامی مردم آن تعلق دارد. 

وقتی علی منصور، به عنوان نخست وزیر در آوریل ۱۹۵۰ لايحه نفت را به مجلس داد، مصدق و همکارانش در جبهه ملی گفتند: این لایحه شرم آوری است که تصویب آن در مجلس به معنی قبول انقیاد و تسلیم کامل ایران به منافع خارجی است. مجلس رسیدگی به لایحه را به يك کمیسیون ۱۸ نفری محول کرد که ۵ تن از اعضای این کمیسیون، از جمله خود مصدق، عضو جبهه ملی بودند. روش منصور در نخوه بردن لایحه به مجلس و موافقت با طرح آن در يك کمیسیون فرعی به معنای آن بود که نمی خواهد شخصا دفاع از لایحه را به عهده بگیرد، و از این رو موجب ناخشنودی انگلیس ها شد. 

آمریکایی ها نیز از منصور خوششان نمی آمد. گرچه این امر دلایل دیگری داشت. جان ویلی سفیر آمریکا در تهران معتقد بود منصور بصورتی درمان ناپذیر انگشتان چسبناکی دارد! و خلاصه کسی نیست که بتوان او را مجبور کرد در کشور برنامه های اصلاحی پیاده کند. 

وضع منصور وقتی خراب تر شد که سپهبد رزم آرا به سفارت آمریکا در تهران قول داد اگر او نخست وزیر شود: ديك برنامه وسیع ضد فساد…. برای حذف اعضای «باند قديمه اجرا خواهد کرد. این امر موجب خشنودی آمریکایی ها می شد که طرفدار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی، به عنوان راهی برای مقابله با خطر کمونیسم در ایران بودند. 

ویلی به آسن گزارش داد: رزم آرا «خیلی پاكه است و موقعیت او به عنوان رئیس ستاد ارتش موجب گردیده که ارتش ایران را در کف دست خود داشته باشد. ریلی ابراز عقیده کرده بود رزم آرا نمی خواهد شاه شود، و احتمالا مایل است نقش ریشیلیو” را بازی کند. او مردی است جاه طلب، کاملا خونسرد و مسلط بر خود، بی رحم و آهنین مشت. 

بریتانیا نیز احساس می کرد سکان را باید به دستهای نیرومندی سهرد. از نظر سر مایکل رایت معاون وزارت خارجه در مسائل خاورمیانه، شاه مرد نیرومندی نبود. او در این باره چنین اظهار نظر کرده است: «در این مورد تردیدی نیست که شاه نسبت به غرب وفادار است و همچنین، میل دارد برنامه های اصلاحات را پیش براند (اما) خطر در اینجاست که با ناشیانه رفتار کند و با اشتیاق بیش از حد لازمی نشان دهد. و با اعمال يك………… دیکتاتوری نظامی، به بحرانی دامن زند که نتواند از آن بحران، کشور را به همراه خود بیرون بکشد.» 

رایت عقیده داشت باید به شاه كمك کرد که مرد نیرومندی را به عنوان نخست وزیر برگزیند. کسی که ضمنا: «منافع بریتانیا را نیز نادیده نگیرد با توجه به تعقیب این خط بود که لروزتل سفیر انگلیس در تهران. شاه را از این نظر زیر فشار گذارد که شرایط مهم موجود ایجاب می کند در کشور، دولتی به معنای واقعی روی کار آید، که توسط شخصیت نیرومندی رهبری شود. اما شاه از چنین دولت و چنین شخصیتی بیزار بود. 

در آوریل سال ۱۹۵۰ سر فرانسیس شپرد، جانشین لروزتل در تهران شد و موضوع را با سماجت دنبال کرد. شپرد یک سیاستمدار کهنه کار بود که از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۹، حدود سی سال در کشورهایی که دارای رژیمهای دیکتاتوری با مستعمراتی بودند، نظیر پرو، هائیتی، السالوادور، کنگری بلژيك و هند هلند شرقی (بعدا اندونزی) در سمت های کنسولی و دیپلماتیک خدمت کرده بود، و او هم عقیده داشت که ایران نیز، نیازمند يك حكومت دیکتاتوری است. از این رو او هم نظیر رایت و لروزنل فشار خود را به شاه، برای انتخاب يك نخست وزیر نیرومند آغاز کرد. و به این ترتیب بود که چهره رزم آرا به عنوان يك کاندیدای نخست وزیری که از جانب آمریکا و انگلیس هردو، پشتیبانی می شود ظاهر گردید. 

شاه و دربارش به رزم آرا اعتماد نداشتند، و او را تهدیدی برای تاج و تخت و ہماری در آستین» تلقی می کردند. اما بالاخره متقاعد شدند تنها راه مقابله با مخالفانی نظیر مصدق و میهن پرستان دیگر (که به نظر او برای تاج و تخت خطرناکتر بودند) انتخاب يك نخست وزیر مقتدر نظامی است. از این رو، و به ویژه وقتی از علی منصور کاملا سر خود، تصمیم گرفت پیشنهاد انگلیس و آمریکا برای انتصاب رزم آرا به نخست وزیری را بپذیرد. 

شپرد سفیر انگلیس در این باره به بوین وزیر خارجه چنین گزارش داد: 

دستوراتی که شاه به منصور برای اجرا داده بود، از جمله شامل آن می شد که در کوتاه ترین زمان ممکن «لایحه الحاقی نفت» را به تصویب مجلس برساند و از آنجا که به نظر می رسد منصور خیال ندارد دستور اربابش را در این باره اجرا کند، شاه ناگزیر از برکناریش شده است.» 

منصور که کم و بیش از امکان برکناری خویش آگاه شده بود به دست و پا افتاد و درصدد جلب حمایت (AIOC) برآمد، چه تصور می کرد قدرت حقیقی در صحنه سیاسی ایران در دست کمپانی نفت است. از این رو پیامی برای ای.جی.دی نورث کرافت نماینده کمپانی در تهران فرستاد و در آن تأکید کرد از این پس فعالیت بیشتری برای گذراندن لایحه نفت در مجلس خواهد کرد و حمایت کامل خویش را از آن به کار خواهد برد». منصور گفته بود از این امر که سفارت آمریکا در تهران، برای آنکه او را کنار بگذارد و رزم آرا را به جایش بنشاند، بشدت فعالیت می کند ناخرسند است، اما این امر که شنیده است… سفارت انگلیس نیز ظاهرا از همین خط مشی پیروی می کند… موجبات تعجب و تاسف وی را فراهم آورده است.» آنگاه در پیام خود چنین نتیجه گیری کرده بود که «وی… این امر را نوعی بی انصافی نسبت به خود… و روشی خطرناك برای آینده «قرارداد الحاقی» میداند.» نورث کرافت فورا پاسخ منصور را داد و او را مطمئن ساخت: «کمپانی بطور کامل از دولت کنونی پشتیبانی می کند. اما اطمینان دادن آقای نورث کرافت توخالی و نوعی ظاهرسازی بود. يك هفته بعد در نفت، قدرت و اصول تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۵۰، شاه همان طور که به آمریکا و انگلیس قول داده بود منصور را برکنار و به جای او برای رزم آرا فرمان نخست وزیری صادر کرد. 

حالا دیگر انگلیس ها انتظار داشتند که رزم آرا تلافی کند و مطمئن بودند ژنرال انقدر قدرت و نفوذ دارد که مجلس را وادار به تصویب فوری قرارداد نفت نماید. ولی آنها قدرت روزافزون نیروهای ملی در میان توده های مردم و نفرت عمیقی را که علیه شان در ۵۰ سال اول قرن بیستم در ایران تبلور یافته بود، دست کم گرفتند. از این رو نتوانستند بحرانی را که پیش رو داشتند ببینند. 

برای مشاهده عناوین بیشتر در این زمینه به مقالات نفت عصر استبداد و اعطای امتیازات و نفت در زمان رضا شاه و امتیاز ۱۹۳۳ مراجعه نمایید.