نفت عصر استبداد و اعطای امتیازات
وضعیت نفت و مشتقات نفتی از دیر باز دستخوش سیاست های اشتباه سران و پادشاهان مستبد بوده.
«اگر اراده سنیه قبله عالم بر این قرار گیرد که با نام پر عظمت و افتخار خویش بر این امتیاز صحه گذارند، با يك اشاره قلم به این مملکت و به این ملت شکوه و جلال و حیاتی بخشیده اند که اهمیت آن بیش از تمام اقداماتی است که شاهان سابق ایران در طول چندین هزار سال سلطنت خود برای این سرزمین کرده اند.»
این آخرین فراز از يك گزارش در صفحه ای است که وزرای چاپلوس ناصرالدین شاه در سال ۱۸۷۲ (میلادی) تقديم سلطان مستبد قاجار کردند و در آن نظر خود را درباره امتیازی که بارون جولیوس رویتر خواهان آن شده بود، اعلام داشتند.
امتیاز عملا شامل حق انحصاری بهره برداری از تمام منابع کشاورزی – صنعتی – و معدنی در سراسر ایران می شد.
رویتر که در سرزمین مادری خویش (آلمان) مدیر موفق بك سرویس خبری – بازرگانی بود، کسب و کار خود را به لندن منتقل کرد و در آنجا به سال ۱۸۵۷ تابعیت بریتانیا را به دست آورد. و کمی بعد نیز لقب بارون را برای خود خریده به بارون جولیوس رویتر ملقب و مشهور شده بود.
معین الملك، وزیر مختار وقت ایران در لندن، مجذوب عنوان و ثروت این تازه وارد انگلیسی شده، او را تشویق کرد در ایران سرمایه گذاری کند و به او گفت اگر کسی بتواند با فرمانروایان ایران کنار آید، آن وقت متوجه می شود چه استعداد بالقوه ای در این کشور برای ثروتمند شدن سریع وجود دارد؟
دورانی که پادشاهان بزرگ ایران بر امپراتوری وسیعی فرمانروایی می کردند سپری شده بود، و در آن زمان کشور به وسیله پادشاهان بی قدرتی اداره می شد که خود را در میان دو قدرت مهم روز، بریتانیا و روسیه گرفتار می دیدند.
بریتانیا
بریتانیا، که هند را در همسایگی ایران، به چنگ آورده بود می خواست کشور ایران را که دروازه شبه قاره هند محسوب می شد. تحت تسلط خود داشته باشد، اما مدتها قبل از بریتانیا روسیه ابتکار عمل را در دست گرفته و آن طور که لرد کرزن، نایب السلطنه هند می گفت: «بتدریج این آرتیشو (کنگر فرنگی) یعنی ایران را برگ به برگ می بلعید.»
قبلا بریتانیا برای جلوگیری از پیشروی روسها در ایران بندرت دست به اقداماتی زده بود، اما این خود را نیازمند حفظ منافع حیاتی خویش میدید. وزیر وقت امور خارجه بریتانیا لرد ساليسبوری گفته بود: «اگر ما هند را در تملك خود نداشتیم، به خاطر ایران نمی بایستی دردسر زیادی به خودمان بدهیم.»
با این ترتیب برای بریتانیا ضرورت داشت اجازه ندهد باقیمانده برگهای کنگر فرنگی، یعنی ایران، که روسیه را از شبه قاره هند و خلیج فارس جدا می کرد، توسط روسها بلعیده شود.
شاه، نسبت به سرنوشت اتباع خویش، که غالبا در فقر بسر می بردند بی اعتنا بود. توجه عمده اش بر این مسئله تمرکز داشت تا پولی فرا چنگ آورد که هزینه زندگی مصرفانه برخرج و پر عیش و نوش او را فراهم سازد. ولخرجی و دست و دلبازی شاه فقط به این نکته بستگی داشت که از لحاظ مالی در چه وضعی قرار دارد
بنابراین نیازی نبود تا کسی او را به قبول امتیاز رویتر تشویق و ترغیب کند. تصادف در آن زمان بشدت به پول نیاز داشت تا مقدمات سفر خود را به اروپا فراهم آورد. البته پادشاهان گذشته هرگز پای خود را از قلمرو کشور فراتر نگذارده بودند، مگر آنکه بخواهند سرزمین تازه ای بگشایند و آخرین آنها نادرشاه بود که در سال ۱۷۳۷ به هند حمله کرد و يك ارتش بزرگ مغول را شکست داد.
روز ۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ شاه بر امتیازنامه صحه گذارد و طبق آن رویتر به مدت هفتاد سال امتیازی انحصاری، صریح و مسلم به دست آورد که براساس آن می توانست در ایران خط آهن بکشد، به ساختمان سدها و تأسیسات آبیاری بپردازد و همزمان به صورت انحصاری از تمام جنگل ها و زمینهای لم یزرع بز سراسر کشور، هر طور بخواهد استفاده کند و همچنین تمام معادن ایران (از جمله نفت را مورد اکتشاف، استخراج و بهره برداری قرار دهد.
در امتیازنامه همچنین اختيار تشکیل اولین بانك، ساختمان راهها و جاده، خدمات عمومی و غیره نیز پیش بینی شده بود .
رویتر
خود رویتر درباره اینکه چگونه توانسته چنین امتیازی را، که در تاریخ جهان بی سابقه بود به دست بیاورد، گفته بود: «مبلغ ۱۸۰ هزار لیره استرلینگ به شاه و وزرایش پرداختم»
وزارت خارجه انگلیس شرایط امتیازنامه را بیش از حد مصرفانه تلقی کرد. حتی شخصیتی کاملا استعماری چون لرد کرزن درباره این شرایط چنین نظر داد:
تسلیم کامل و خارق العاده تمامی منابع بك کشور و سپردن آن به دست خارجی، که شاید حتی در خواب هم نتوان تصور کرد. چنین شرایطی محققا در سراسر تاریخ بی سابقه بوده و حتی خیلی کمتر از آن هم، هیچ کشوری از کشور دیگر تاکنون به دست نیاورده است!» اما ناصرالدین شاه شاهنشاهی من درآوردی که لقب «ظل الله»، با سایه خداوند را نیز یدک می کشید، احساس می کرد شکار خوبی به تور زده و معامله شیرین بزرگی را به نفع جیب خویش انجام داده است. : در ماه مه سال ۱۸۷۳، شاه که سنگینی پول نقد را در جیب هایش احساس می کرد، عازم سفری پنج ماهه به اروپا شد، اما با کمال تعجب ملاحظه کرد که در دربار الکساندر دوم (نزار روسیه) وحنی ملکه ویکتوریا در لندن، میزبانان عالیقدر او به هیچ وجه از امتیازی که به رویتره داده است راضی نیستند. روسها سوء ظن داشتند اعطای این امتیاز يك توطئه انگلیسی، به منظور برهم زدن موازنه نوادر ایران باشد. انگلیس ها هم به نوبه خود از اینکه روینر چنین معامله هنگفت و عظیمی را سرخود و بدون جلب نظر و مشورت با آنها انجام داده ناراضی بودند. از این بالاتر آنها نیز سوء ظن داشتند و نسبت به اینکه این بارون تازه انگلیسی شده به امپراتوری بریتانیا وفادار بماند، بشدت مشكوك بودند.
آنها می ترسیدند پس از به دست آوردن این امتیاز رویتر از تابعیت انگلیسی خود که به دست آورده بود صرف نظر کند و امتیاز بسیار قیمتی اش را جزء بجزء در روسیه به حراج بگذارد.
به هر تقدیر شاه در بازگشت به ایران دید نه تنها وطن پرستان، بلکه گروههای ممتاز جامعه نظیر زنان حرم خودش، شاهزادگان و همچنین روحانیون، می خواهند که امتیاز لغو شود. ظل اله، که زیر فشار سخت خود را می دید برای رویٹر پیغام فرستاد از آنجا که از زمان به دست آوردن امتیاز تا آن روز هیچ گامی در راه انجام دادن حتی یکی از مواد امتیازنامه برنداشته است، امتیازنامه از نظر او كان لم يكن محسوب می شود.
رویتر متوجه شد دلیل از دست رفتن امتیازش آن بوده که قبلا پشتیبانی دولت بریتانیا را به دست نیاورده است و با درسی که از این تجربه آموخت و با صبر و شکیبایی تمام توانست اعتماد سر هنری دروموندولف وزیر مختار انگلیس در تهران را جلب نماید و از این طریق موفق شد در امتیاز مهم، از مجموع مواد امتیازنامه لغو شده را زنده کند. در ژانویه ۱۸۸۹، شاه امتیاز جدیدی به او داد که طبق آن می توانست او برای مدت ۶۰ سال يك بانك دولتی با حق انحصاری انتشار اسکناس تأسیس کند و ضمنا از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض بابت این بانك معاف باشد. در عین حال این بانك حق داشت به اکتشاف، استخراج و بهره برداری از تمام مواد معدنی کشور – بجز طلا، نقره و سنگهای قیمتی جواهرات) بپردازد. سهم ایران از منافع حاصله از استخراج معادن ۱۶ درصد از منفعت خالص تعیین شد. امتیازنامه مقرر می داشت اگر از زمان اعطای امتیاز، تا مدت ۱۰ سال عملیات تولیدی آغاز نشود، حق استخراج معادن از رویتر سلب خواهد شد”.
جرج پسر بارون رویتر که رهبری مذاکرات مربوط به کسب این امتیازات را به عهده داشت، يك هديه ۲۰ هزار لیره ای به شاه، به خاطر امضای امتیازنامه تقدیم کرد، و هدایای دیگری نیز به صدر اعظم و سایر درباریان داد. با این ترتیب در اواخر سال ۱۸۸۹ «بانك شاهنشاهی ایران، به موجب فرمان مخصوصی که از طرف شاه صادر شده تشکیل گردید.
اندکی پس از امضای امتیازنامه بانك، در حالی که کشور دستخوش آشوب و ناآرامی بود، ناصرالدین شاه مجددا عازم اروپا شد.
در بازگشت به ایران، عطش شاه به پول و آمادگی انگلیس ها برای فرو نشاندن این عطش و برآوردن نیازهای ظل الله، مقدمات آغاز يك نهضت نیرومند ضد خارجی و مخالف حکام فاسد را، که از هرگونه بهره برداری خارجیان برای استفاده شخصی خویش استقبال می کردند، به وجود آورد.
در ماه مارس ۱۸۹۰ يك مقاطعه کار انگلیسی به نام جی.ان.تالبوت به حمایت نمایندگی سیاسی انگلیس در تهران از شاه امتیازی خرید که به موجب آن تمام تولیدات، فروش داخلی و صادرات خارجی توتون و تنباکوی ایران به مدت پنجاه سال تحت کنترل او در می آمد. تالبوت در مقابل تعهد کرد يك چهارم از درآمد حاصله از این راه را به شاه و دولت او بپردازد، و سالی ۱۵ هزار لیره هم به عنوان اجاره بدهد.
امتیاز تالبوت منافع گروههای مختلفی در داخل کشور را که با توتون و تنباکو سرو کار داشتند بشدت تهدید می کرد و از این رو جرقه قیام را به آتشی زد که در زیر خاکستر، در سراسر کشور وجود داشت.
به این آتش، يك چهره ضد استعماری به نام سید جمال الدین اسدآبادی نیز که در خارج از کشور بود، دامن میزد او يك اصلاح طلب ایرانی و طرفدار وحدت مسلمانان و توسعه اسلام بود که طرفداران بسیار داشت.
سید جمال الدین اسدآبادی
اسدآبادی که به خاطر مخالفتش با نقش استبدادی شاه از ایران تبعید شده بود، به ادوارد براون مستشرق معروف انگلیسی گفته بود که: سر ایران به هیچ اصلاحی نمی توان امیدوار بود، مگر آنکه ۶ یا ۷ سر از تن جدا شود.» و اضافه کرده بود که اولین دو نفر از این عده شاه و صدراعظم او (اتابك اعظم – امین السلطان) هستند. وفي الواقع اندکی بعد هر دو نفر نیز به قتل رسیدند.
سید جمال الدین اسدآبادی، که از نفوذ عظیم رهبران اسلامی کاملا آگاه بود، به آیت الله حسن شیرازی در سامره نوشت نسبت به امتیازات اعطایی شاه به انگلیسیها و روسها اعتراض کند. سیدجمال در نامه اش شاه را فاسد خواند و او را به خاطر تعيين امین السلطان به سمت صدر اعظم سخت نکوهش کرده و درباره امین السلطان چنین اظهار نظر کرده بودند.
او بیشتر سرزمین ایران و منافع آن را از جمله معادن و همچنین توتون… و مراکز اصلی کشت آنرا به دشمنان اسلام فروخته و آخرین معامله او «بانك است… (اشاره به امتیازی که به بارون رویتراعطا شده بود)… و آیا استنباط شما از بانک چیست؟ معنای آن تسلیم کامل عنان حکومت به دشمنان اسلام (ر) برده ساختن مردم در دست دشمن است.
سید جمال در پایان نامه خویش به مرجع عالیقدر هشدار داده بود و اگر او به پشتیبانی مردم قیام نکند «کیان اسلامه بزودی به تسلط خارجیان در خواهد آمد.
آیت الله بیدرنگ دست به صدور دفتری زد که به موجب آن تا زمانی که امتیاز توتون لغو نگردد، استعمال توتون و تنباکو حرام خواهد بود.
در خود ایران که قیامهای خشونت آمیزی علیه شاه برپا شده بود، مردم از فتوا، به طور کامل تبعیت کردند. شاه ناگزیر تسلیم شد و امتیاز تنباکو را لغو کرد ولی خود را با مطالبه يك غرامت پانصد هزار لیره ای از جانب صاحب امتیاز مواجه دید. وقتی دولت نتوانست چنین مبلغ هنگفتی را تهیه نماینده وزارت خارجه انگلیس به بانك شاهنشاهی دستور داد مبلغ مذکور را به صورت قرضه در اختیار حکومت قرار دهد. بانك نیز این مبلغ را با بهره ۶ درصد به حکومت داد و عصر استعداد و اعطای امتیازات قرار شد دولت ایران آنرا در اقساط ۴۰ ساله باز پس دهد و به عنوان تضمین بازپرداخت آن، عایدات گمرکات بنادر خلیج فارس را در این مدت در گرو بانك شاهنشاهی ایران بگذارد. تمام این زیانها به طور مستقیم از جیب مردم ایران پرداخت می شد که هیچ کدام هنگام اعطای امتیاز کوچکترین اطلاعی از چگونگی و شرایط آن نداشتند. به قول ادوارد براون: «تمام اینها به خاطر ثروتمندتر شدن چند دلال طماع انگلیسی و مشتی وزرا و درباریان خائن ایرانی صورت می گرفت.
و عجیب اینجاست در تمام مدتی که وزارت خارجه انگلیس به طور مرتب دم از نیاز به اصلاحات در ایران میزد، خود انگلیسی ها با پرداختن رشوه به شاه و اطرافیانش، فساد را در کشور دامن می زدند، تا باز هم بیشتر به دوشیدن ایران بپردازند.
جفری جونز
آن طور که جفری جونز گفته است: «با تحميل قرضه ای که ایران را مدن چهل سال تمام برای بازپرداخت زیر مهمیز می کشیده بانك انگلیسی موسوم به بانك شاهنشاهی ایران، وجود خود را بعنوان يك سازمان ثابت و دائمی در کشور تثبیت کرد، درحالی که عملا وسیله و آلت دست سیاسی دولت انگلیس برای انجام مقاصدی بود که در سه دهه متوالی پس از آن، هر روز ابعاد وسیع تری می یافت. می بینیم که سید جمال الدین اسدآبادی، در پیش بینی و تعبیر خویش از مفهوم «بان انگلیسی، اشتباه نکرده بود.
در اوایل دهه ۱۸۹۰، نهضت ملی، وطن پرستانه و ضداستعماری در ایران بصورتی روزافزون گسترش می یافت تا آنکه در تاریخ ۸ ماه مه ۱۸۹۶، درست سه روز قبل از اینکه شاه قاجار جشن پنجاهمین سال سلطنت خود را برگزار کنده به ضرب شليك گلوله از پای درآمد. ضارب که از پیروان اسد آبادی» بود، آن طور که در بازپرسی گفت: شاه فاسد و اطرافیان رذل او را، که حقوق ملت را زیر پا گذاشته و به خارجیان امتیاز می دادند، مجازات کرده بود. اما او در این نکته اشتباه می کرد که با کشتن شاه عدالت برقرار و اصلاحات اجرا می شود.
در تاریخ ۸ ژوئن ۱۸۱۶ (درست یکماه بعد از قتل ناصرالدین شاه) پسر شاه ظنه قدرت و اصول مقتول، در تهران تاجگذاری کرد و کمابیش مانند پدرش، به فرمانروایی ادامه داد.
این حوادث، جز يك سقوط ناچیز و موقت بر ارزش سهام، تأثیری در وضع بانك شاهنشاهی نگذارد و بر پایه های آن لرزه نینداخت. بانی حقوق مدنی خود را از امتیازنامه در برابر ۱۵۰ هزار لیره استرلینگ به مؤسسه جدیدی به نام بانك ایرانی حقوق معدنی فروخت که جرج رویتر، پسر بارون رویتر عضو هیئت مدیره آن بود. مؤسسه در اکتشافات نفتی خود ناکام ماند و مدت امتیازنامه، که در آن مقرر شده بود ظرف ده سال باید به صورت انتفاعی درآید و سود داشته باشد، در سال ۱۸۹۹ به پایان رسید.
ژاله دمرگان
در این میان یک هیئت علمی فرانسوی به ریاست ژاله دمرگان به ایران آمد و زمین شناسان این هیئت تصادفا در ناحیه چاه سرخ در شمال غربی کشور، نزديك مرز ترکیه، به رگهای طبیعی از نفت دست یافتند. آنها در سال ۱۹۹۲ پس از يك بررسی کامل از محله گزارش مثبتی از احتمال وجود منابع نفت در منطقه تهیه کرده و آنرا در يك نشریه فرانسوی به نام سالنامه معادن انتشار دادند. در سالهای بعد گزارشهای دیگری که توسط هیئت مرگان تهیه شده بود، حکایت از آن داشت که ترکیب زمین شناسی منطقه، وجود نفت را در آن ناحیه تأیید می کند. این گزارش، يك ارمنی به نام کتابچیخلن را که مدیرکل گمرکات ایران بود تشویق کرد که امتیاز حقوق انحصاری اکتشاف و استخراج نفت را در سراسر کشور به دست آورد. او سپس به پاریس رفت و با سر هنری دروموندولف، وزیر مختار پیشین انگلیس در تهران تماس گرفت و از او برای معرفی سرمایه گذاران انگلیسی که ممکن بود مایل به سرمایه گذاری در نفت ایران باشند. كمك خواست. ولف او را به ویلیام ناکس دارسی، فرزند یک وکیل دعاوی ایرلندی که از کار استخراج طلا در استرالیا پولدار شده بود معرفی کرد. ادوارد کرتی نماینده پیشین رویتر، اینک به عنوان نماینده کتابچی خان به لندن اعزام شد و او برای کارمندان دارسی کشفیات زمین شناسان فرانسوی را تشریح کرد. آنگاه دارسی با دکتر ہوورتن ردوود. بك کارشناس برجسته نفتی، مشاوره کرد و بنا بر توصیه دکتر ردوود، يك زمين شناس برجسته بنام اچ.برلز برای تحقیقات بیشتر عازم ایران گردید و بر لز در بازگشت از ایران گزارش مثبتی از امکان وجود نفت در استانهای کرمانشاه و خوزستان داده که این گزارش چرخهای عملیات را به گردش درآورد. در ژانویه ۱۹۰۱، پس از تشکیل ۱۰-۱۲ جلسه در پاریس و لندن میان دارسی، کتابچی خان، ولف وکوت، هر چهار تن برسر میزان سهم خود از منافعی که در صورت کشف نفت در ایران به دست خواهد آمد توافق کردند، به شرط آنکه امتیاز قانونی لازم به دست آید. هیچ کدام از آن چهار تن، آن موقع پیش بینی نمی کردند عواید حاصله از امتیاز تا چه حد هنگفت خواهد بود، و جز مدارسی که بیشترین سهم را برای خود خواسته بود، بعدا همگی متأسف بودند چرا به قبول چنین سهام کوچکی رضایت داده اند.
دارسی، قبل از آنکه از پشتیبانی دیپلماتيك دولت متبوع خویش مطمئن شود، هیچ اقدامی نکرد و پس از آنکه از این بابت خیالش راحت شد، شخصی به نام آلفرد ماریوت پسرعموی یکی از مشاوران خویش را بعنوان نماینده اش در تهران معرفی کرد. وزارت خارجه انگلیس به ماریوت نامه ای داد که طی آن از سر آرتور هاردینگ وزیر مختار خویش در تهران خواسته بود به او کمک کند، و به این طریق دولت انگلیس در ماجرا متعهد شد. معذالك كار واقعی برای باز کردن راه در تهران، باز به عهده کتابچی خان بود و او برای انجام این منظور راهی کاملا واقع بینانه در پیش گرفت، به این معنی که پشتیبانی تمام وزرای اصلی و درباریان متنفذ شاه را به دست آورد و در این رهگذر حتی از چرب کردن سبیل پیشخدمت مخصوص شاه، که صبحها مأمور آوردن قهوه و قلیان صبحانه اعليحضرت بود نیز خودداری نکرد . کتابچی خان در آوریل سال ۱۹۰۱ با علی اصغر امین السلطان، نخست وزير «صدراعظم و محرم خامه اعليحضرت، ملاقات کرد و پیش نویسی قراردادی را که در لندن تهیه شده بود با وی در میان گذاشت. هاردینگ وزیر مختار انگلیس نیز چند جلسه با نخست وزیر ملاقات داشت و از وی خواست با پیش نویس تهیه شده قرارداد موافقت کند. اساس این پیش نویس بر تشكيل يك شرکت اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور تکیه داشت که به صورت قانونی و انحصاری قدرت عمل داشته باشد. و در عوض دولت ایران به عنوان حق الامتياز ۱۰ درصد از منافع خالص را دریافت دارد و ۵ درصد نیز به عنوان مالیات بر صادرات نفت بگیرد.
پس از آنکه کتابچی خان قول پرداخت رشوه های کلانی را به نخست وزیر و مقامات دیگر ایرانی داد، و بخشی از آن را نیز نقدأ و على الحساب پرداخت، پیش نویس قرارداد تقدیم مظفرالدین شاه شد. روز ۲۰ مه ۱۹۰۱ شاه اعلام کرد با قرارداد موافقت نخواهد کرد مگر آنکه ۴۰ هزار لیره نقدا بعنوان پیش پرداخت دریافت دارد، و ۴۰ هزار لیره دیگر، به محض تشکیل کمپانی به وی پرداخت شود. بعلاوه سهم ایران از درآمد خالص باید ۱۶ درصد باشد، نه ۱۰ درصدی که در قرارداد ذکر شده است. مظفرالدین شاه پس از اعلام نظریات خود، بقصد شکار تهران را ترك گفت.
امین السلطان
در این میان، امین السلطان هم بهانه گرفت که نگران مخالفت روسیه با چنین امتیازی است ولی کتابچی خان با وعده پرداخت پنج هزار لیره دیگر به عنوان هدیه، سر و ته قضیه را هم آورد. این مبلغ و همچنین پرداختهای دیگر در این زمینه مورد موافقت دارسی قرار گرفته و به ماریوت، نماینده خویش گفته بود:
اگر بتوانی هر راهی پیشنهاد کتی که به اعطای این امتیاز کمک کند، تردید نکن و از جانب من اختيار داری.»
فقط يك مانع دیگر بود که بایستی از سر راه برداشته می شد و آن درخواست شاه در مورد مطالبه ۱۶ درصد از کل منافع خالص بود، اما ماریوت برای دستکاری ارقام در پیش نویس قرارداد مشکل مهمی نداشت. او خیلی ساده پیشنهاد شاه یعنی افزایش ۱۰ درصد به شانزده درصد را قبول کرد و در عوض۵ درصد مالیات صادرات را، که در پیش نویس اصلی خودشان پیشنهاد کرده بودند، از پیش نویس قرارداد حذف کرد. روز ۲۸ ماه مه شاه قرارداد امتیازنامه را از طرف دولت خود و ماریوت به نمایندگی از طرف دارسی امضا کردند. به موجب قرارداد به دارسی اختیار داده شد به مدت شصت سال بتواند امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج و تصفیه نفت را در سراسر ایران، بجز پنج ایالت شمالی که هم مرز با روسیه بودند، داشته باشد. به صاحب امتياز (دارسي) اجازه داده شد از تمام زمینهای لم یزرعی که متعلق به دولت است، و ممکن است مورد استفاده وی قرار گیرد، بدون پرداخت هرگونه مالیات و عوارضی استفاده کند و آن اراضی را در اختیار گیرد. وارد کردن وسایل و ابزار و آلات لازم برای فعالیت های نفتی و همچنین صدور نفت و هرگونه محصولات نفتی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض گمرکی معاف شناخته شد.
صاحب امتیاز همچنین می توانست يك يا چند کمپانی دیگری غیر از خود را برای همکاری وارد عمل کند، با تشکیل دهد، به شرط آنکه قبلا وضع و موقعیت و مکان کمپانی ها را به اطلاع دولت ایران برساند. قرار شد اگر قرارداد لغو نشود، اولین کمپانی ظرف دو سال از تاریخ اعطای امتیاز تأسیس گردید و همچنین بمحض تشکیل اولین کمپانی بهره برداری، ۲۰ هزار لیره نقدا و ۲۰ هزار لیره از سهام شرکت، که وجه آن تأدیه شده باشد، به دولت ایران تسلیم شود. البته صاحب امتیاز بایستی ۱۶ درصد از کل منافع حاصله را از منافع هر شرکت با شرکتهای دیگری که تأسیس می کند نیز، به دولت ایران بپردازد. دولت ایران می توانست نماینده ای معرفی کند تا با مدیر شرکت و با کمپانیهای دیگری که قرار بود تشکیل شود مشاوره نماید. نماینده با کمیسر مذکور نوعی نظارت در کار شرکت داشته و در موارد مقتضی و لازم در حفظ منافع دولت ایران می کوشید. به موجب قرارداد، در انقضای مدت ۶۰ ساله (سال ۱۹۶۱) تمام دارایی های شرکت بدون پرداخت هیچ گونه عوارضی به تملك دولت ایران در می آمد. اختلافات طرفین بایستی به یک کمیته ۲ نفری مرکب از در حکم یکی به انتخاب ایران و دیگری به انتخاب شرکت ارجاع می شد و این دو نفر شخص ثالثي را میتوانستند به عنوان سر حکم یا حکم نهایی تعیین کنند. نکته شگفت انگیز در این است که دولت ایران به عنوان نماینده با کمیسر نفت خود، کتابچی خان را معرفی کرد. یعنی همان شخصی که فعالانه برای دارسی کار می کرد تا امتیاز نفت را برای او به دست آورد، و دارسی هم پاداشش را با اعطای بخشی از سهام شرکت پرداخته بود. در اواخر ژوئن که دارسی امتیاز نامه امضا شده توسط مظفرالدین شاه را دریافت داشت به لرد لنسداون وزیر خارجه وقت بریتانیا چنین نوشت:
دارسی
مایلم صمیمانه ترین تشکرات خویش را به حضور آن لرد معظم، به خاطر خدماتی که برایم انجام داده اید تقدیم کنم… من امیدوارم این سرمایه گذاری به نفع بازرگانی بریتانیا و نفوذ بریتانیا در کشور ایران باشد. از این رو به خود جسارت داده می خواهم تقاضای ادامه حمایت و مساعدت دولت اعليحضرت را نموده، و امیدوار باشم در صورت لزوم به من و همچنین نمایندگان من اجازه داده شود به وزارت خارجه بریتانیا و یا نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی دولت اعلیحضرت در ایران مراجعه کنیم و اطمینان می دهم که مشاورات آنان همواره از طرف من مورد استقبال قرار گرفته و نظراتشان مطاع خواهد بود؟
شاه ایران که بسیار خشنود بود امتیاز متضمن منافع مالی برای شخص اوست فرمانی صادر کرد که در آن اعلام شده بود به دارسی و تمام اولاد و احفاد و همچنین دوستان او قدرت کامل و آزادی غير محدودی داده است که برای مدت شصت سال تمام در عمق خاك ایران به آزمایش، حفاری و خاکبرداری برای کشف نفت بپردازند و تمام مقامات رسمی کشور باید بدانند از آنجا که دارسی مورد عنایت خاص دربار عالی ماست، بهترین مساعی خویش را برای کمک به وی به عمل آورند.
در آن زمان در ایران پارلمانی وجود نداشت و مذاکره درباره قراردادی که بر مقدرات مردم برای دهها سال می توانست اثرات عظیم داشته باشد، از همه پنهان نگه داشته شد. علاوه بر این موضوع را برای دولتهای دیگر نیز روشن نکردند، اما روسها بالاخره از مسئله امتیاز با خبر شدند و فشار شدیدی بر ایران گذاشتند که آن را لغو یا لااقل تعدیل کند ولی این فشار کوچکترین اثری نداشت.
دارسی که حالا امتیاز نامه را در بغل داشت، در جستجوی مردی برآمد که بتواند عملیات حفاری را در ایران رهبری کند، و بالاخره جرج برنارد رینولدز از مهندسان سرسخت سلطنتی را پیدا کرد که قبلا نیز حفاریهای نفتی مشابهی در هند هلند رتی انجام داده بود.
رینولدز عازم تهران شد و در آن شهر گروهی از حفاران لهستانی را استخدام کرد که قبلا در میدانهای نفتی باکو برای روسها، کار کرده بودند . رسیدن تجهیزات، آذوقه و تدارکات، که بایستی با واگن و ارابه از انگلیس می آمد، ماه ها به طول انجامید و سرانجام عملیات حفاری در پاییز سال ۱۹۰۲، در «چاه سرخ» آغاز شد. در ماه دسامبر همان سال آنتوان کتابچی و پسرش ونسان به عنوان کمیسر نفت از طرف ایران تعیین و آغاز به کار کردند. طبق شرایط قرارداد دارسی می بایست شرکت بهره برداری اولیه را تا پایان ماه مه سال ۱۹۰۲ تشکیل دهد، اما تا آن تاریخ به نفت نرسیدند. با وجود این، يك هفته قبل از انقضای مدت ضرب الاجل، دارسی شرکت بهره برداری اولیه FEC) را با سرمایه اسمی ۶۰۰ هزار لیره تشکیل داد که قیمت هر سهم آن يك ليره بود.
همان طور که امتیازنامه مقرر می داشت، دارسی ۲۰ هزار لیره نقدا و ۲۰ هزار سهم شرکت را به دولت ایران – یا در حقیقت به شاه ایران – پرداخت کرد علاوه بر این شاه دوام های شرافتیه دیگری به شخصیت های برجسته ایرانی که در راه کسب امتیاز کمک کرده بودند، نیز داشت که با پرداخت ۲۰ هزار لیره .۱۹ هزار لیره نقد و ۳۰ هزار لیره به صورت سهام. این وامها را نیز ادا کرد. از سهام پرداختی دارسی، ۲۰ هزار لیره نصیب امین السلطان – صدراعظم – و وزرای معادن و خارجه شده که البته تمام آنها قبل از امضای امتیازنامه نیز، مبالغي وجه نقد دریافت کرده بودند.
دارسی، بزودی متوجه شد سرمایه ها و وسایل او و (FEC) ممکن است نتواند از عهده تأمین هزینه های سنگین حفاری، در چنین سرزمین دور افتاده ای برآید وی در صدد برآمد با دیگر سرمایه گذاران انگلیسی تماس بگیرد اما آنها را چندان علاقه مند به موضوع ندید. با وجود این بارون آلفونس روچیلد فرانسوی اظهار اشتیاق کرد که مسئله سرمایه گذاری را مورد مطالعه قرار دهد. هنگامی که دارسی عازم «كان» بود، تا امتیازنامه را به روچیلد بفروشد، دولت بریتانیا ناگهان متوجه این مسئله شد که امتیازنامه در شرف آن است که از دست انگلیسی ها خارج شود. از اینرو ارنست پرتی من، وزیر دریاداری نامه ای برای دارسی نوشت و از او خواست از فروش امتیازنامه منصرف شود.
سر جان فیشر، که در سال ۱۹۰۴ به مقام لرد اول دریاداری انگلیس رسیده مایل بود سوخت نیروی دریایی کشور خود را از زغال سنگ به نفت تبدیل کند و کمیته ای به ریاست پرتی من مامور مطالعه درباره این مسئله شده بود که وضع را از لحاظ درآوردن منابع جدیدی از نفت، تحت تسلط انگلیس، مورد بررسی قرار دهد.
بوورتن ردوود به عنوان يك مشاور برجسته مسائل نفتی، امکانات نفت ایران را به اطلاع این کمیته رساند، اما دولت بریتانیا از ورود به حیطه سرمایه گذاریهای خصوصی مهم اکراه داشت. از این رو پرتی من در صدد برآمد در محافل مالی شخصیت معتبری را پیدا کند که قادر به جلب سرمایه گذاران ثروتمند باشد. او بالاخره شخصیت ایده آل خود را در وجود لرد استراچکونا یافت که بنیانگذار راه آهن پاسيفيك در کانادا و بانك مونترال بود و در سال ۱۸۹۶ پست کمیسر عالی کانادا در لندن را به دست آورده بود. وزارت دریاداری با كمك لرد استراچکونا شرکت نفت برمه را توانست متقاعد کند که به سرمایه گذاری دارسی مساعدت نماید.
در اوایل سال ۱۹۰۵، يك سندیکای امتیازات با سرمایه یکصد هزار لیره تشکیل شده بود که ۱۵ هزار لیره آن متعلق به شرکت نفت برمه و ۵ هزار لیره متعلق به لرد استراچکونا بود. با این ترتیب وزارت دریاداری موفق شد امتیاز دارسی را همچنان در دست انگلیس ها نگاه دارد
اما در ایران، و در جنوب این کشور مشکل تازه ای ظاهر شده بود، به این ترتیب که وقتی رینولدزو کادری که استخدام کرده بود وسایل حفاری را به مسجد سلیمان آوردند، خود را با مقاومت قبایل بختیاری روبرو دیدند که به هیچوجه امتیازی را که دولت مرکزی به دارسی داده بود به رسمیت نمی شناختند. آنها این مسئله را کاملا روشن کردند که هرگز اجازه فعالیت به تیم وی نخواهند داد، مگر آنکه رؤسای کمپانی تعهد کتند ۱۰ درصد از منافع خالص نفتی را که به دست می آورند. و آن طور که آنها ادعا داشتند متعلق به سرزمین و قلمرویشان بود۔ دریافت دارند. اما به جای آنکه وزارت خارجه انگلیس موضوع را با دولت ایران در میان گذارد، ترجیح داد، جان ریچارد پریس سرکنسول خود در اصفهان را به تیم دارسی وام دهد تا به آنان در خود محل برای حل اختلاف كمك كند. پریس، اصرار کرد خانهای بختیاری در مطالبات خود تخفیف دهند و بالاخره در تاریخ ۱۵ نوامبر خانهای بختیاری موافقت کردند از هر ۱۰۰ سهم عادی کمپانی و هر شرکت دیگری که در آینده، در ارتباط با نفت در منطقه بختیاری تشکیل شود، ۲ سهم متعلق به آنان باشد. علاوه بر این کمپانیها باید مبالغی برای استخدام و پرداخت حقوق گاردهای محافظ عملیات حفاری و کارگران نصب لوله های نفتی بپردازند. توافق با خانهای بختیاری منجر به تشکیل شرکت نفت بختیاریه به عنوان يك مؤسسه تولید کننده شد۳.
سندیکا در سال ۱۹۰۶ با عامل ناراحت کننده جدیدی مواجه گردید. احساسات ضد استعماری، که با لغو امتیاز تنباکو، موقتا صحنه سیاسی ایران را خاموش گذارده بود، به صورت مخالفت با رژیم استبدادی مظفرالدین شاه، بار دیگر ظهور کرد و این بار با شدت تمام تقاضای ایجاد قانون اساسی را داشت که با اتکای بر آن، حکومت یك سیستم پارلمانی، بر کشور تضمین شود. زیر فشار شدید مردم و احساسات ضد استبدادی آنان، مظفرالدین شاه با تهیه پیش نویسی برای تدوین قانون اساسی موافقت کرد و زمانی که این پیش نویس تهیه می شده شاه در بستر مرگ افتاده بود. روحانیون از او خواستند توجه داشته باشد بزودی به رحمت ایزدی می پیوندد و باید کوشش کند تا مشمول الطاف خداوند شود… مثلا اقدامی، با هدفی بزرگ و عالی انجام دهد که از سنگینی بار گناهانش بکاهد. این هشدار روحانیت او را ترغیب کرد تا روز اول ژانویه سال ۱۹۰۷، بر فرمان مشروطیت صحه گذارد و این اقدام موجب ابراز احساسات شادمانه بزرگی از طرف انبوه جمعیت های عظیم در خیابانهای پایتخت گردید. ۳۲ يك هفته پس از این واقعه مظفرالدین شاه فوت کرد و پسرش محمدعلی میرزا جانشین او شده ولی در عمل نشان داد که موافقتش با مشروطه و قانون اساسی، بسیار کمتر از پدرش بوده و مصمم است از روش پادشاهان گذشته پیروی کرده و از همان سیستم استبدادی و مزایای حکومت مطلقه بهره مند شود
در این میان روسیه و بریتانیا که نگران اثرات مبارزات مشروطیت بر منافع خود در ایران بودند، همچشمی های دیرین را کنار گذاردند و در تاریخ ۳۱ ارت سال ۱۹۰۷ در سن پترزبورگ قراردادی امضا کردند که به موجب آن ایران به دو منطقه نفوذ تقسیم می شد. براساس این قرارداد بریتانیا تعهد کرد که در منافع روسیه در نیمه شمالی ایران دخالت نکند، و روسها هم موافقت کردند که در
جنوب و حوزه خلیج فارس، که از لحاظ سلطه انگلیس بر هند و خاور نزديك اهمیت حیاتی داشت، دست به مداخله نزنند. این قرارداد سلاح مؤثری به دست مشروطه خواهان داد که با استفاده از آن، عليه سلطه امضا کنندگان قرارداد دست به مبارزه بزنند.
درست در همان روزی که این قرارداد در سن پترزبورگ امضا می شد، امین السلطان، صدراعظم مقتدر ایران در تهران به قتل رسید. ضارب گلوله ای نیز بخود زد و در جا کشته شد. بعدا وقتی مشروح جریان امضای قرارداد ۱۹۰۷ و چگونگی آن در ایران فاش شده از قاتل صدراعظم به عنوان يك وطن پرست بزرگ تجلیل کردند. با وجود این، عناصری که سرگرم مبارزه در راه به دست آوردن مشروطیت بودند، معارضه ای در برابر قرارداد دارسی به وجود نیاوردند. آنها بیش از آن سرگرم مبارزه برای تأسيس يك دولت مشروطه بودند که بتوانند به خود اجازه دهند وارد مبارزه ای بر سر نفت با بریتانیا گردند.
کارکنان دارسی عملیات حفاری را در مسجدسلیمان آغاز کردند. برای محافظت آنها دولت انگلیس يك گروه ۲۰ نفری از سربازان هندی را به فرماندهی ستوان جوانی به نام آرنولد ویلسون (که بعدا سر آرتولد ویلسون شد) به منطقه اعزام داشت. در این میان تأمین منابع مالی برای ادامه عملیات به صورت يك مشکل جدی درآمده بود. در اوایل سال ۱۹۰۸ کیهانی نفت برمه، برای آنکه تحقیق کند آیا ادامه عملیات با هزینه هنگفتی که دارد، مقرون به صرفه است یا نه؟ بازرسی را به ایران اعزام داشت و او هم در بازگشت اظهارنظر کرد ادامه عملیات بی فایده است. بی درنگ تلگرامی از لندن برای رینولدز فرستادند که در آن دستور داده شده بود کار را متوقف کند، تأسیسات و وسایلی را که ارزش دارد به انگلیس بازگرداند، پیاده نماید و به لندن بازگردد.
رینولدز
این تلگرام رینولدز را بشدت آشفته کرد. همین طور افسر جوان، یا سرآرنولد ویلسون بعدی را که درباره این ایام در خاطرات خویش به تلخی می نویسد: «از کار کردن در اینجا برای بازرگانان و پولدارهایی که با کلاه های سیلندر و سر و ریخت مسخره خود در لندن نشسته و خیال می کنند پیشگامان امپراتوری هستند، خسته شده ام.»
به هرحال رینولدز تصمیم می گیرد عملیات حفاری را تعطیل نکند تا آنکه رسید رسمی تأییدیه کتبی تلگرام برسد و برای توقف کار سندی در اختیار داشته باشد. و او با اتخاذ این تصمیم پاداش خود را بخوبی گرفت. در ساعت ۴ صبح روز ۲۶ ماه مه سال ۱۹۰۸ مته حفاری در عمق ۱۱۸۰ پا زیرزمین به نفت رسید و فورانی از این مایع غلیظ به ارتفاع ۵۰ پا به آسمان جهید. در پایان ماه دارسی تلگرامی که آن همه وقت در انتظارش بود، یعنی فوران نفت» را دریافت داشت. این خبر بقدری او را خوشحال کرد که بلافاصله به همسرش نینا مژده داد يك اتومبیل «رولزرویسه که در آن زمان ۱۵۰۰ لیره ارزش داشت برایش خواهد خرید. کمپانی رولزرویس تازه شروع به کار کرده و به سراسر جهان فقط چند صد دستگاه از این اتومبیل جدیدالتوليد فرستاده بود.
سرمایه گذاری انگلیسی، با صرف کل سرمایه ای معادل ۲۰۰ هزار لیره در طول مدت ۸ سال، سرانجام به اکتشاف نفت در ایران موفق شده بود.
وقتی این مسئله روشن شد که در ذخایر کشف شده نفت به مقادیر تجارتی وجود دارد، نگرانیهای مربوط به مسائل مالی برطرف گردید. این مسئله آن بود که طرح مناسبی برای ایجاد یک کمپانی کارآمد با تأمین مالی کانی، که بتواند تمام جنبه های مختلف عملیات را اداره کند، تدوین شود. پس از ماهها مذاکره و مشاوره میان لرد استراچکونا، دارسی، کمپانی نفت برمه، بانکداران، تکنسین ها نفسه قدرت و اصول و وکلای دعاوی، بالاخره چهارچوب طرح تشکیل کمپانی نفت انگلیس و ایران (APOC) بوجود آمد. اما قبل از تشکیل چنین شرکتی باید حقوق دارسی، که دارنده امتیاز بود، و بخش اعظم سرمایه شخصی خویش را در این راه گذارده بود، جبران می شد.
در اواخر ماه مارس سال ۱۹۰۹ قراردادی میان دارسی و گروه برمهه به امضا رسید که به موجب آن وی موافقت کرد در برابر مبلغ ۲۰۲۰۶۷ لیره و ۱۶ شیلینگ و پنس وجه نقد و ۱۷۰ هزار سهم از سهام عادی کاملا تأدیه شده آن گروه، امتیازنامه های خود را به همراه تمام حقوق و سهام خویش در قراردادهای مختلف مربوط به آن بفروشد.
با این ترتیب نه تنها تمام سرمایه ای که گذاشته بود برگشت، بلکه منافعی معادل ۸۹۵ هزار لیره استرلینگ نیز به طور خالص به دست آورد که ارزش سهام واگذار شده گروه برمه به او بود.
انتقال امتیازنامه دارسی به طرفی دیگر، بدون موافقت دولت ایران امکان پذیر نبود. اما خوشبختانه (البته از لحاظ دارسی) رنسان کتابچی هم کمیسر عالی نفت از طرف دولت ایران، و هم شريك خود او بودا برای جلب موافقت کتابچی، دارسی از مجموع ۱۷۰ هزار سهم خود در گروه برمه ۱۱۹۰۰ سهم را به وی منتقل کرده.
حالا راه برای تشکیل کممانی نفت انگلیس و ایران باز شده بود که در تاریخ ۱۴ آوریل سال ۱۹۰۹ با سرمایه ۲ میلیون لیره استرلینگ تشکیل گردید. نیمی از سهام عادی و هر يك به ارزش يك ليره بود و نیم دیگر را سهام ممتاز با ۶ درصد ارزش ترجیحی تشکیل می داد. سهام عادی که بهای آنها کاملا تأدیه شده بود به شرح زیر تقسیم گردید:
نفت برمه (۵۷۰ هزار سهم)، سندیکای امتیازات (۴۰۰ هزار سهم) و لرد استراچکونا (۳۰ هزار سهم). لرد مذکور همچنین به سمت ریاست کمپانی برگزیده شد. سهام ممتاز کلا به بازار عرضه گردید و تمام آن ظرف نیم ساعت در بورس به فروش رفت.
در هیئت مدیره ۷ نفره کمپانی، علاوه بر لرد استراچکونا، که به سمت ریاست تعیین شده بود، دارسی و سر جان کارگیل نیز عضویت داشتند. کارگیل نقش فعالی در مذاکرات با وزارت دریاداری برای تشکیل APOC به عهده داشت.
در اطلاعیه مربوط به تعیین جزئیات کار کمپانی به این نکته توجه شده بود که قراردادهای اساسی برای «نفت سوخته را ممکن است محرمانه از طریق وزارت دریاداری پیگیری کرده و همچنین این مسئله آمده بود که مخرج لوله های نفت (APOC) در رأس خلیج فارس و تحت کنترل دولت بریتانیا خواهد بود. در جلسه افتتاحیه شرکای کمپانی، لرد استراچکونا از طرف خود از كمكهای ارزنده ای که کمپانی برای تأسیس و آغاز فعالیت خود از جانب وزارت خارجه انگلیس و کنسول آن وزارتخانه در ایران بهره مند شده بود قدردانی کرد. الول ساتن در کتاب خود می نویسد:
به این ترتیب صنعتی که در دو جنگ جهانی نیروی دریایی انگلیس را نجات داد و از طرف دیگر برای صاحب اصلی آن، یعنی ایران، بیش از مجموع تمام مانورهای سیاسی قدرتهای بزرگ ناراحتی و دردسر ایجاد کرد، به وجود آمد.
در تمام طول سالهای ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ که نفت کشف شد، و (APOC) به وجود آمد، ایران درگیر مبارزات استقرار مشروطیت بود. گرچه به موجب قانون اساسی که از طرف مظفرالدین شاه امضا شد مردم می توانستند نمایندگان انتخابی خود را به مجلس شورای ملی بفرستند، پسر و جانشینش محمدعلی شاه از هر تأسیسی در کشور، که با قدرت مطلقه او تعارض داشت، بشدت متنفر بود.
مخالفت او با رژیم مشروطه منجر به انقلابی عليه او از جانب مشروطه خواهان گردید که عمدتا از دو طبقه اجتماعی برخاسته بودند. اول طبقه متوسط سنتی که منافع شان را سلطنت مستبده ای که کشور را در اختیار بهره برداری بیگانگان گذارده بود، تهدید می کرد. گروه دیگر طبقه متوسط جدید
تکنوکرات» و حرفه ای بودند که از ایده های غربی الهام می گرفتند. این طبقه علاوه بر آن که با قدرت خداگونه سلاطین مخالف بودند، از حقوق انعطاف ناپذیر و غیر قابل تخطی مردم نیز حمایت می کردند. آنها نه تنها با «سایه خدا، در زمین – ظل الله – یا به عبارت دیگر پادشاهان، به معارضه برخاسته بودند، بلکه پشتیبان مساوات، آزادی، برادری و اخوت نیز بودند.
نیروهای محرکه هر دو طبقه را تعدادی از اصلاح طلبان، نویسندگان و روزنامه نگاران تشکیل می دادند که به نظرشان مشروطیت و حاکمیت ملی برای ایجاد یك ایران نیرومند امروزین ضروری به نظر می رسد در آن زمان در ایران هیچگونه حزب سیاسی وجود نداشت اما نیروهای مشروطه خواه، حدود یکصد انجمن سیاسی به وجود آورده بودند که اعضای آن مرتبا گردهم می آمدند و به تبادل نظر و ارزیابی نیروها می پرداختند.
تشکیل این انجمن ها و مجامع به تشكيل يك انجمن محدودتر و محرمانه تری بنام کمیته جنگ انجامید که به پی افکندن طرح هایی برای نبرد علیه حکومت استبدادی پرداخت. مرد جوانی به نام «محمد مصدق که در آن زمان، سالهای میانی دهه بیست تا سی سالگی عمر خود را می گذراند، نایب رئیس یکی از این مجامع به نام مجمع انسانیت بود که او هم به عضویت کمیته جنگ انتخاب گردید. به این ترتیب زندگی سیاسی مردی آغاز شد که مقدر بود حدود چهل سال پس از این تاریخ، مسئولیت ملی کردن نفت ایران را به عهده بگیرد.
محمد علیشاه تصمیم گرفت خود را از چنگ مجلس برهاند و به سرهنگ ولادیمیر لیاخوف، افسری روسی که فرماندهی بریگاد قزاق ایران را به عهده داشت، دستور داد مشروطه خواهان را تار و مار کند و لیاخوف و مردانش مطیعانه این دستور را، با به توپ بستن مجلس و مسجد جنب آن، اجرا کردند و صدها مشروطه خواه را در خاك و خون غلتاندند. این امر به قیامی عمومی علیه شاه در سراسر کشور انجامید و برای هدف مشروطه پیروان فراوان تازه ای فراهم آورد در ماه ژوئیه سال ۱۹۰۹ مشروطه خواهان، سلطنت طلبان و قزاقان را درهم شکستند و پایتخت را به اشغال خویش درآوردند.
شاه که جان خود را در خطر می دید، همراه اعضای خانواده اش در سفارت روسیه پناه گرفت و پس از ارتکاب چنین عمل حقارت آمیزی، طبیعی بود که دیگر نمی تواند به تخت سلطنت بازگردد.
از این رو در تاریخ ۱۰ ژوئیه ۱۹۰۹ شاهزاده احمد، فرزند ارشد او که فقط ۱۲ سال داشت، از پناهگاه سفارت روس خارج شد و به عنوان يك پادشاه مشروطه سوگند وفاداری یاد کرد. شاه مخلوع همراه همسر، چهار فرزند و ۱۰ تن از زنان حرم خویش، و همچنین تعدادی مصاحب دیگر، تهران را به قصد بندر سادسا، در روسیه (اوکراین) ترك گفت . .
اغتشاشات پایتخت اثراتی بسیار اندك در آن قسمت از نواحی جنوبی کشور که به تولید نفت اشتغال داشت، گذارد. (APOC) با اطمینان، برنامه کشیدن لوله ای به آبادان، در دهانه شمالی خلیج فارس را پیش برد که قرار بود در آنجا بك تصفیه خانه نفت نیز تأسیس شود. منطقه آبادان در آن زمان بیشتر عرب نشین بود، و به وسیله شخصی به نام خزعل اداره می شد. خزعل گرچه اسما از طرف دولت مرکزی ایران منصوب شده بود، ولی با پشتیبانی انگلیس ها نوعی حکومت خودمختار داشت. امکان تأسيس يك دولت مشروطه در مرکز، نقش خودمختاری شیخ را به خطر می انداخت. برای رفع نگرانی خزعل، سرگرد پرسی کاکس (کمیسر سیاسی مقیم انگلیس در خلیج فارس در ماه مه سال ۱۹۰۹ به او پیشنهاد کرد: بریتانیا تضمین می کند به دولت ایران اجازه نخواهد داد وضع موجوده او و اعقاب و جانشینانش را برهم بزند.
شیخ دلیلی نداشت نسبت به قبول این پیشنهاد تضمین انگلیس ها تردید نشان دهد، چه کمیسر سیاسی مقیمه، در واقع سلطان بی تاج و تخت خلیج فارس به شمار می آمد.
اقدام بعدی سرگرد کاکس جلب موافقت شیخ با اجاره دادن زمینی به مساحت يك ميل مربع در برابر سالی ۶۵۰ ليره در آبادان بود که (APOC برای ساختمان بندر و تصفیه خانه به آن نیاز داشت.
این موفقیت موجب شد تا سر ادوارد گری وزیر خارجه وقت انگلیس و همچنین مدیران (APOC) از وی بطرزی شایسته تمجید و تقدیر کنند که چگونه وفادارانه منافع کہانی را تأمین کرده است. با ترتیبانی که کاکس با خزعل داده
بود و با توجه به توافق هایی که قبلا با خانهای بختیاری به دست آمده، و به آن اشاره شد، دولت بریتانیا خودمختاری (APOC) را در برابر حکومت مرکزی ایران تقویت کرد.
در حقیقت همان طور که لرد استراچکونا رئیس هیئت مدیره (APOC) در جلسه سالانه صاحبان سهام آن کمپانی در سال ۱۹۱۱ اظهار داشت: «در داخل خاک ایران در قلمرو سرزمینهای شیخ خزعل و خانهای بختیاری قرار دارد…. خوشبختانه ما می توانیم اوضاع سیاسی کنونی این کشور را با متانت و آرامش خیال کامل تحمل کنیم». (ابراز احساسات حاضران در جلسه!)
دولت ایران کرارا به ترتیباتی که AROC) با شیخ و بختیاری ها داده بود اعتراض کرد، ولی کلیه این اعتراضات بی نتیجه مانده بود.
از آنجا که آبادان با اجاره ای کمتر از ۱۳ ليره در هفته در اختیار گرفته شده بود، مهندسان، متخصصان و تکنسین های تصفیه خانه و کارگران از ملیتهای مختلف ایرانی، عرب، چینی، برمه ای و غیره به آنجا هجوم آوردند و به سرعت تصفیه خانه را ساختند.
سال ۱۹۱۲، سالی درخشان در تاریخ (APOC) به شمار می رود، چون ساختمان لوله نفت میان چاههای نفت مسجد سلیمان و بندر آبادان و تصفیه خانه آن تکمیل شد.
ظرفیت تصفیه خانه سالانه ۴۰۰ هزار تن بود و برای اولین بار ۴۳ هزار تن نفت خام از آنجا صادر شد و در سال ۱۹۱۴ که جنگ جهانی اول آغاز شد، رقم صادرات به ۲۴۷ هزار تن رسید. در آن سال از ۳۰ چاه نفتی که در منطقه زده بودند، تنها دو چاه آن، بیش از کل قدرت حمل لوله ها، نفت تولید می کردند. وقتی ظرفیت مخازن نگهداری نفت تکمیل شد (APOC) ناگزیر گردید نفتهای اضافی را آتش بزند و دستور تعطیل موقت عمليات استخراج را صادر کرد. تنها از يك چاه به نام اف – ۷، ظرف ۱۲ سال 6/5 میلیون تن نفت صادر شده بود. بتدریج که میدانهای نفتی ایران رو به توسعه می رفت، هرروز دولت بریتانیا از اهمیت و عظمت ذخایری که در اختیار (APOC) بود، بیشتر آگاهی می یافت.
وقتی در سال ۱۹۱۱، وینستون چرچیل به سمت لرد اول دریاداری (وزیر دریاداری بریتانیا) منصوب شد در نظریه تبدیل سوخت مورد نیاز نیروی دریایی سلطنتی از زغال سنگ به نفت تجدید نظر کرد و برای سنجش دقیق این مسئله که آیا (APOC) در وضعی هست که بتواند سوخت مورد نیاز نیروی دریایی را تامین کند، هیئتی به ریاست دریاسالار سر ادموند اسلید که سابقا رئيس اطلاعات و ضداطلاعات این نیرو بود، به ایران فرستاده شد. یکی از اعضای هیئت جان کدمن مشاور وزارت مستعمرات و استاد معدن شناسی دانشگاه بیرمنگام بود که بعدا خود رئيس (APOC) گردید. این هیئت ذخایر ایران را به حد وفور تشخیص داد و توصیه کرد وزارت دریاداری کنترل (APOC) را به دست بگیرد. گروهی از نمایندگان پارلمان نگران آن بودند که اگر بخشی از سهام کمپانی رسما به دولت بریتانیا تعلق گیرد، و بر آن کنترل مستقیم داشته باشد، ممکن است روسها تحريك شوند که ایالات شمالی ایران را به تصرف خود درآورند، ولی با وجود تمام این نگرانیها و مخالفت ها، موضوع در پارلمان تصویب شد. تصادفا تصویب مسئله فقط ۴۸ روز قبل از شروع جنگ جهانی اول صورت گرفت که در طول آن، آن طور که لرد کرزن گفته است: «نیروهای متفقین بر امواج نفت ایران مناور شده و رقص کنان خود را به ساحل پیروزی رساندند.”
(APOC با دو میلیون لیره ای که دولت انگلیس به آن تزریق کرده سهام عادی خویش را افزایش داد و دست به توسعه تسهیلات، برای افزایش تولید زدنا بتواند نیاز روزافزون وزارت دریاداری را برآورده سازد. از طرف دیگر دولت انگلستان رسما دو عضو از طرف خود به هیئت مدیره کمپانی افزود.
دکتر فریر مورخ نفت انگلیس می نویسد: «این امر غیرقابل انکار است که سهامدار شدن دولت، روح امتیازنامه دارسی را بکلی عوض کرد و اثر عظیمی بر موضع آن در روابط بین المللی گذارد. از این پس کمپانی، هرچقدر هم تلاش می کرد که ادعای استقلال و جدایی از دولت انگلیس داشته باشد. معذالك دیگر نه به چشم يك سازمان متعلق به بخش خصوصی، بلکه به صورت يك سرمایه – گذاری ملی (دولتی) در راه اجرای منویات دولت بریتانیا به آن نگریسته می شده از این رو بسیاری از دولتهای جهان، از جمله ایران، اعتقاد داشتند که دست پنهان دولت بریتانیا، اگر پشت تمام فعالیتهای آن نباشد، دست کم حرکت دهنده اصلی قسمت عمده آنهاست.»
در مه ۱۹۱۴، وزارت دریاداری قراردادی برای خریداری سالانه ۵۰۰ هزار تن نفت سوخت به مدت ۲۰ سال با (Apoc) منعقد کرد. قیمت خرید در ۲۰ شیلینگ برای هر نن FOB آبادان (تحویل در روی کشتی هنگام بارگیری) توافق شد، به شرط آنکه اگر منافع کمانی بیش از ۱۰ درصد در سال، به هر سهم عادی تعلق گیرد. برای وزارت دریاداری تخفیفی نیز منظور شود.
با وجود این، حداقل قیمت کمتر از یک لیره در هر تن تمام می شد. همچنین توافق شد در تمام مدت جنگ، وزارت دریاداری بتواند برای به دست آوردن كل نیازمندیهای نفتی خود به هر میزان، نسبت به مشتریان دیگر اولویت داشته باشد، و نفت اضافی مورد نیاز نیز با همان قیمت ذکر شده در قرارداد خرید ۵۰۰ هزار تن در سال، با آن وزارتخانه حساب شود.
با شروع جنگ اول جهانی نیازمندیهای نفتی وزارت دریاداری بشدت بالا رفت و به همین دلیل تصفیه خانه آبادان قدرت تولید خود را بالا برده تا بتواند بیشترین درصد ممکن از محصولات خود را به تهیه نفت سوخت اختصاص دهد و این رقم به ۶۵ درصد کل تولیدات تصفيه خانه رسید. این نفت تقریبا رایگان ایران بود که در تمام مدت چهارساله جنگ ماشین جنگی بریتانیا را به حرکت در می آورد.
جرجیل برآورد کرد ظرف ۸ سال از طریق مابه التفاوت قیمت خریداری شده نفت توسط وزارت دریاداری با قیمت واقعی آن، وزارتخانه ری 7/5 میلیون لیره استرلینگ صرفه جویی خالمی داشته است. به این مبلغ باید ۲ رقم عمده دیگر را نیز افزود
۱۶۰۱ میلیون لیره بابت افزایش فوق العاده بهای سهام، نسبت به ارزش اسمی آن، که توسط دولت انگلیس خریداری شده بود.
6/5 میلیون لیره بابت دریافت سود این سهام و بهره و مالیات آن و ۱۰ میلیون لیره هم از طریق عوامل دیگر از جمله تخفیف هایی که دیگر کمپانیها برای رقابت با AROC) به آن وزارتخانه میدادند.
به طور خلاصه، چرچیل حساب کرد در مدتی کوتاه فقط دولت بریتانیا از نفت ایران ۴۰ میلیون لیره به جیب زده است. چرچیل از برآوردهای خود چنین نتیجه گرفت که سود مشخص و بالقوه دولت بریتانیا از سرمایه گذاری در (AROC) چنان بوده است که ما، نه بدون منطق، بلکه کاملا مستدل… می توانیم مدعی شویم ناوگان دریایی نیرومندی در سالهای ۱۴ و ۱۲ و ۱۹۱۲، بزرگتر از هر ناوگانی که قدرتی در تاریخ توانسته باشد در چنین مدتی ایجاد کند، بر قدرت نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا افزوده ایم، بدون آنکه بك پني په مالیات دهنده انگلیسی از این بابت تحمیل کرده باشیم.
از این رو تعجب آور نیست که ببینیم چرچیل شادمانه چنین بانگ برمی آورد که: «اقبال برایمان از سرزمین افسانه ای پریان» پاداشی آورده است که فراتر از درخشانترین و بلند پروازانه ترین آرزوهایمان بوده است. اما سهم ایران از این ثروت سرزمین افسانه ای خویش چه بود؟
کل مبلغی که ایران بابت حق الامتياز از سال ۱۹۱۲ تا سال ۱۹۲۴ به دست آورد، در مجموع بالغ بر ۳/۷ میلیون لیره میشد. (به نمودار نگاه کنید) رقم به این دلیل تا چنین حدی پایین و نازل است که (ARO) تمام کوشش خود را به کار برد که هرچه می تواند با ترفندهای مختلف سهم ایران را کمتر به حساب آورد تا قادر به تحصیل حداکثر بهره برداری و منفعت و توسعه عملیات خود در سراسر جهان شود.
گام مهمی که (APo) برای توسعه عملیات ماورای بحار خود به عمل آورد، تملك کمپانی بریتیش پترولیوم با مسئولیت محدود (BP) بود که از کمپانیهای فرعی اتحادیه نفتی اروپائی برمن محسوب می شد و کارش توزیع محصولات نفتی کمپانی شل در بریتانیا بود. با شروع جنگ جهانی اول BP و شرکتهای تابعه آن، به علت آنکه سرمایه های آلمانی در آن وجود داشت، از طرف دولت بریتانیا جزو کمپانیهای «دشمن، طبقه بندی شد و این امر به (APOC) کمک کرد تا با قیمت نازل ۲ میلیون لیره، که عمده آن نیز به صورت اقساط پرداخت شد، BP را بخرد. مايملك شرکت شامل ۷ تانکر-۱۵ واحد اقیانوسی و صدها وسیله زمینی از قبیل دپوها و واگنهای نفتی خط آهن نیز می شد. تملك BP به همراه تشکیل کمپانی تانکر بریتانیا، با سرمایه سه میلیون لیره (APOC) را قادر ساخت که ناوگان دریایی متعلق به خود را داشته و استراتژی بازاریابی جهانی اش را شخصا طرح ریزی کند. به این صورت (AROC) مالك اتحادی بزرگ از کمپانیهای نفتی، به همراه ۲ کمپانی بزرگ دیگر شل و استاندارد اویل اف نیوجرسی شد و تشکیلات توزیع آن بزودی به سراسر اروپا، هند استرالیا و آفریقای جنوبی و غربی گسترده شده و اندکی بعد سراسر جهان را زیر پوشش قرار داد.
توسعه کمپانی در ماورای بحار منحصر به بازاریابی و تسهیلات حمل و نقل نبود. در سال ۱۹۲۱ شرکت ملی تصفیه خانه های نفت با مسئولیت محدوده را تشکیل داد و شروع به ساختن تصفیه خانه لاندراسی در ایالت ولز و گرنگ مارث در اسکاتلند کرده و بدنبال آن، تملك تصفيه خانه های فرانسه، بلژيك، ایتالیا و استراليا آمد.
داراییهای ثابت (APOC) جملگی در ایران بود ولی وقتی از داخل کشور پولها به سوی آن سرازیر شد، و به مصرف ساختن تانکرها، ناوگانهای نفتکش و تصفیه خانه ها رسید، شرایط به سرعت تغییر کرده؟.
آنچه این تغییرات عظیم را امکان پذیر ساخت، این واقعیت بود که ثابت شد چاههای نفت ایران به صورتی خارق العاده غنی هستند. در گزارش سال ۱۹۱۷ به مجمع عمومی (APOC)، رئیس کمپانی با غرور تمام اظهار میدارد، بهره برداری سالانه ۴ میلیون تن نفت از چاههای مسجد سلیمان فقط با ۴ میلیون لیره سرمایه گذاری صورت گرفته، در حالی که قبل از جنگ ۲۰۰۰ چاه در میدانهای نفتی رومانی و گالیسی، با صرف سرمایه ای معادل ۴۰ میلیون لیره، کمتر از این میزان تولید داشته است.
تولید نفت ایران، منافع و حق الامتیازی که از سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۳۱ به ایران پرداخت شده است.
الف: منافع خالص پس از کرمزینه های پرداخت اسناد و اوراق قرضه آنان پرداختی به سهام ممتاز و حق الامتیاز ایران حساب شده است.
ب: از ۱۹۱۲ تا ۱۹۲۸ سال مالی ۲۱ ماری تمام می شد در ۱۹۲۸ پایان سال مالی 31 دسامبر تعیین شد.
ج: مبلغ ۲۲۵ لره پرداختی بابت کل حق الامتیاز ایران در۶ ساله (از 14-1913 تا 19-1914 است).
د: این مبلغ شامل يك ميليون ليره پرداختی به عنوان پرداخت بخشی از دعاوی ایران بابت گذشته نیست.
ه: طبق قرارداد 1913. این مبلغ به یک میلیون و ۳۳ هزار و ۱۳۲ ليره مصالحه و تفریق حساب شد.
با وجود این، (APOC) از به کار بستن هرگونه ترفندی برای کم کردن هرچه بیشتر از حق الامتياز ناچیز ایران خودداری نمی کرد. طی جنگ جهانی در فوریه ۱۹۱۵ بختیاریها (که ظاهرا توسط عوامل آلمانی تحریک شده بودند) لوله ای که میدانهای نفتی را به آبادان منتقل می کرد، منفجر کردند. (AROC) بلافاصله اعلام کرد تا حل نهایی مسئله پرداخت غرامت از دادن هرگونه وجهی به ایران بابت حق الامتياز خودداری خواهد کرد. البته کمپانی با تنظیم صورت غرامتی که در آن علاوه بر لیره، حساب شلینگ و حني بك پنی آخر هم شده بود می خواست به رخ دولت ایران یکشد که تا چه حد در محاسبه زبان های وارده دقیق بوده و به اصطلاح حساب تا شاهی آخر را نیز داشته است؛ اما چنانچه بعدا ثابت شد، هم مبلغ موردمطالبه و هم اصل دعوی، بی اساس از آب درآمد.
امتیازنامه دارسی
طبق مفاد امتیازنامه دارسی در سال ۱۹۰۱، دولت ایران درخواست کرد موضوع به حکمیت ارجاع شود. وزیر مختار انگلیس در تهران به اطلاع دولت رساند که ( AR) هرگز به هیچ کس اجازه نخواهد داد، نه حقی را که بابت خسارت وارده دارد مورد سوال قرار دارد، نه حقی را که در مورد عدم پرداخت حق الامتیاز دارد و خود (AROC) نیز حق الامتیاز های سالهای 1916 و ۱۹۱۷ را که جسما ۲۳۳۳۷ لره میشد توقیف کرد و به ایران نپرداخت. با درنظر گرفتن مبالغ هنگفتی که به عنوان تعمیرات و خسارت ادعا شده بود. به نظر می رسید که (AROC)، با پشتیبانی دولت انگلیس، خیال دارد دست کم به مدت ده سال، با شاید بیشتر، هیچگونه حق الامتیازی به ایران ندهد و دولت ایران ناگزیر شد پس از پایان جنگ به معارضه با دعاوی کمپانی بپردازد. از این رو، در اواخر سال ۱۹۱۹ از سیدنی آرمیتاژ اسمیت مستشار مالی انگلیسی خود خواست مسئله را مورد مطالعه قرار دهد.
آرمیتاژ اسمیت که قبلا معاون خزانه داری انگلیس بود، به موجب توافقی که ماه اوت سال ۱۹۱۱ به دست آمده بود (به فصل دوم همین کتاب نگاه کنید) ویلیام مك لين تاك، حسابدار قسم خورده را استخدام کرد و از او خواست به حسابهای کمپانی رسیدگی کند. گزارش مك لين تاك که در فوریه ۱۹۲۰ تکمیل شده حاکی از آن بود که زبانهای وارده به خط لوله، که کمپانی رقم ۴۰۲۸۸۷ ليره را برای آن جعل کرده بود، کلا بیش از ۲۰ هزار لیره نبوده است.
از این مهم تر، وی استدلال کرد مسئول خسارات وارده، نه دولت ایران، که خود را در جنگی که طی آن خودش هم مورد تهاجم انگلیس ها قرار گرفته نبوده بلکه کار دشمنان بریتانیاست که به اهمیت وجود این لوله نفت از نظر وزارت دریاداری آن کشور وقوف کامل داشته اند. مك لين تاك طی حسابرسیهای خود همچنین متوجه شد در حالی که APOC) از دولت ایران مطالبه غرامت برای خسارات وارده می کرد. در همان حال سالانه ۱۰ هزار لیره برای انجام این تعمیرات به حساب هزینه های عملیاتی کممانی می گذارد، و به این ترتیب، از يك طرف درآمد اسمی خود را پایین می آورد و از طرف دیگر موجب پایین آمدن حق الامتیازی می شد که براساس ۱۶ درصد از کل درآمد خالص سالانه بایستی به ایران پرداخت می کرده
وظیفه مك لين تاك همچنین رسیدگی به این مسئله بود که آیا کمپانی واقعا سالانه ۱۶ درصد از کل سود خالص خود را، که در امتیازنامه دارسی به سال ۱۹۰۱، صریحا قرار شده بود به ایران پرداخت شود می پردازد یا نه؟ وی در حسابرسیهای خود به بی ترتیبی ها و بی نظمی های متعددی در سیستم نگاهداری حسابهای APOC) برخورد، از جمله آنکه هرساله مبلغی از سود خالص کمپانی به عنوان وجوه استهلاکی کم می کرد، و چون ایران به موجب امتیازنامه، بابت شرکت در این کاهش به عنوان «وجوه استهلاکی»، هیچگونه تعهدی نداشت، از این رو با پایین نشان دادن کل میزان سود خالص سالانه، که بر اساس آن ۱۶ درصد به ایران پرداخت می شد نیز، کسر قابل ملاحظه ای منظور می گردید. همچنین کمپانی هرسال مبلغی از کل سود خالص خود را، به عنوان بهره اوراق و استاد قرضه ای که توسط کمپانیهای تابعه آن صادر شده بود، کم می کرد. در حالی که از طرف دیگر مدعی بود که ایران در منافع کمپانیهای تابعه هیچگونه سهمی ندارد، و از این رو باز هم بدون دلیل از کل مبلغ حق الامتياز ایران مبالغ قابل توجهی کاسته می گردید. این رویه کمپانی مغایرت کامل با ماده ۱۰ امتیازنامه ۱۹۰۱ داشت که در آن به صراحت گفته شده بود «مبلغی معادل ۱۶ درصد از سود حاصله خالص سالانه هر يك از شرکتهای فرعی یا تابع کمپانی که ممکن است در آینده تشکیل شود، به ایران تعلق می گیرد.»
نمونه دیگری از حساب سازیهای شرکت به زبان ایران مربوط به شرکت بهره برداری اولیه (FEC) بود که در آن ایران رسما سهامدار به شمار می رفت. (APOC) در مورد (FEC) به این حیله متوسل می شد که تمام هزینه های سازمان (AROC) را به حساب آن شرکت منظور می کرد تا شرکت بهره برداری اولیه سودی در ترازنامه نشان ندهد، که از آن حق الامتیازی به ایران تعلق گیرد.
همچنین برخلاف قانون از حق الامتياز متعلقه به ایران، مبلغی را که (APOC به خانهای بختیاری برای حفاظت از لوله های نفت می پرداخت، به اضافه ۳ درصدی که قرار بود از محل عایدات حاصله از بهره برداری در آن مناطق به دست آید، کسر می کرد. راه دیگری که (APOC) برای کاستن از حق الامتياز ایران پیدا کرد، آن بود که نرخ فروش کلیه نفت خود را، در مبلغ ۳۰ شیلینگ در تن که با وزارت دریاداری انگلیس قرارداد بسته، و برای آن وزارتخانه تخفیف فاحشی در نظر گرفته بود، با ایران حساب می کرده.
گزارش مك لين تاك که از شیوه های غیرواقعی در سیستم نگهداری حسابهای (APOC) پرده برمی داشت، کمپانی را بشدت بر آشفت. این گزارش نه تنها دعاوی کهانی علیه ایران را رد می کرد بلکه حاکی از خطاهای مسلم و بی تردید (APO) و بی نظمی های فراوان در سیستم نگهداری حسابهای آن کمپانی بود که به قول آرمیتاژ اسمیت موجب شده بود مبالغ هنگفتی از درآمد دولت ایران بر حق الامتياز خود در این سالها کاسته شود. نکته بسیار مهمی که در گزارش مك لين تاك وجود داشت آن بود که ایران محق است ۱۶ درصد از منافع تمام کمپانیهای فرعی و تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران را که در خارج از ایران فعالیت داشتند، دریافت نماید.
رئيس (APOC) که میدید به اصطلاح قاتل با دست خون آلود در محل جنایت به دام افتاده است، در پاسخ گزارش مشروح و مستدل مك لين تاك و مسائلی که مطرح کرده بود فقط سکوت اختیار کرد و به جای پاسخ دادن به آن نامه ای مستقیما به نصرت الدوله (شاهزاده فیروز میرزا) وزیر خارجه ایران نوشت و علاوه بر آنکه ادعای غرامت را پس گرفت پیشنهاد کرد دعاوی ایران را با پرداخت ۵۰۰ هزار لیره استرلینگ تا تاریخ ماه مارس ۱۹۱۹ تسویه کند. این مبلغ با مذاکرات بعدی به یک میلیون لیره افزایش یافت. وی همچنین دستور داد که پرداخت حق الامتیاز به ایران دوباره از سر گرفته شود. با آنکه (APOC با این راه حل در حقیقت بر سوء رفتار و حسابسازی کمپانی به طور ضمنی مهر تایید گذارده بود، اما قضیه مهم ۱۶ درصد سهم ایران در کمپانیهای فرعی (AROC) را اصلا به روی خود نیاورده و به سکوت برگزار کرده.
وقتی فشار ایران در این مورد رو بشدت گذارد، (APOC استدلال کرد مواد امتیازنامه ای که بیست سال قبل تنظيم شده، با شرایط و مقتضیات امروزین، که تفاوت زیاد پیدا کرده، تطابق ندارد و تهدید کرد اگر ایران به مطالبه سهم خود از کمپانیهای فرعی اصرار ورزد (APOC این کمپانیها را از کمپانی مادر»، یعنی خود (AROC) کنار می گذارد. با این ترتیب دعاوی ایران خودبخود منتفی می شد. گرچه عملی کردن این تهدید بسیار بعید و غیرمحتمل بود، معذلك به پیدا شدن راهی برای مصالحه كمك کرد. در دسامبر ۱۹۲۰ آرمیتاژ اسمیت و (APOC) پیش نویس قراردادی را تهیه کردند که در واقع تجدید نظر مهمی در امتیازنامه دارسی محسوب می شد.
طبق قرارداد جدید، ایران مستحق شناخته شد که ۱۶ درصد حق الامتياز خود را از کلیه فعالیتهای (APOC) در ایران بگیرد، ولی در مورد فعالیت شرکتهای فرعی و تابعه در خارج از ایران، مقرر گردید سهم ایران براساس محاسبه های مشخص و کاملا حساب شده و از آن قسمت از منافع این کمپانیها مشخص شود، که مستقیما در ارتباط با نفت ایران به دست می آید و این محاسبه را (APOC) خود مستقلا انجام دهد.
این ترتیب نه تنها موجب میشد که همه چیز را ایران به انصاف (APOC) واگذار کند، بلکه این مسئله مهم را بکلی نادیده می گرفت که این شرکتهای فرعی و تابع، جملگی با منافع حاصله از نفت ایران به وجود آمده اند.
از این هم بدتره اختیارات وسیعی که به کمپانی برای محاسبه سهم ایران از کمپانیهای تابعه داده شده بود (AROC) را ترغیب می کرد تصفيه خانه های جدید نفت را در خارج از این کشور تاسیس کند، تا از این راه باز هم سهم ایران را کاهش دهد.
به هر حال در تاریخ ۲۰ دسامبر سال ۱۹۲۰ آرمیتاژ اسمیت که خود را دارای اختیارات کامل نمایندگی از طرف دولت ایران می دانست قرارداد جدید را با (AROC) امضا کرد.
وقتی متن قرارداد در اختیار یک موسسه مشاوره حقوقی در لندن قرار گرفت که آن را مطالعه کرده و نظر بدهند، آنها در پاسخ خود به دولت ایران نوشتند: آرمیتاژ اسمیت با امتیاز دادن به APOC برای نقض شرایط امتیاز نامه اصلی، که در آن صریحا ذکر شده سهم ایران ۱۶ درصد از سود خالص (APOC) رکلیه شرکتهای فرعی و تابعه آن، که برای استفاده از امتیاز نامه یا قسمتی از آن تشکیل می شود، می باشد از تعلیماتی که دولت ایران در این باره به او داده فراتر رفته است
از آنجا که قرارداد جدید متضمن جرح و تعدیل های اساسی در امتیازنامه سال ۱۹۰۱ بود، بایستی مجلس شورای ملی آنرا مورد تصویب قرار می داد. با وجود این APOC) بدون آنکه به نظریات ایران در مورد تصویب قرار داد در مجلس واقعی گذارد، قرارداد جدید را معتبر تلقی کرده و پرداخت حق الامتياز خود را براساس آن تنظیم کرد. ایران به زحمت می توانست راه دیگری پیدا کند. گذشته از همه حرفها، کمپانی از دولت ایران بسیار نیرومند تر بود.
جهت مطالعه عناوین بیشتر به مقاله نفت در زمان رضا شاه و امتیاز ۱۹۳۳ مراجعه نمایید.
