نفت و مأموریت ژنرال

نفت و رابطه شپرد و دولت پهلوی

انتخاب يك نظامی قلدر به سمت نخست وزیر با عکس العمل شدید جبهه ملی مواجه شد. روز ۲۷ ژوئن سال ۱۹۵۰، که رزم آرا از مجلس رأی اعتماد خواست، مصدق در جلسه علنی گفت: «من نمی توانم به مردی رأی دهم که خارجی ها او را روی کار آورده اند، همان خارجیانی که متعهدند به خاطر رسیدن به هدف های خودشان، قانون اساسی و حاکمیت ملی را درهم شکنند. مصدق با اشاره به دوران رضاشاه گفت: «کشور به اندازه کافی دیکتاتوری نظامی را تحمل کرده و حالا دیگر نمی تواند زیر بار دیکتاتور نظامی دیگری برود.» اما مصدق و دیگر نمایندگان جبهه ملی در اقلیت بودند و مجلس با نخست وزیری رزم آرا موافقت کرد.

اعتراضات مردمی در مورد استقلال نفت

درباره نفت، رزم آرا هم به شپرد سفیر انگلیس و هم به (AIOC) قول داده بود که برای تصویب قرارداد الحاقی تلاش می کند، بشرط آنکه در مورد بهبود بعضی از شرایط قرارداد- که غالب آنها نیز منجر به تعهدات جدید مالی نمی شود. او را یاری دهند. تقاضاهای رزم آرا به این شرح بود: 

– (AIOC) يك برنامه آموزشی ده ساله تنظیم کند که در این مدت ایرانیها برای احراز شرایط اشغال پستهای فنی و تکنیکی آمادگی پیدا کرده و از این راه تعداد کارکنان انگلیسی و هندی کمپانی کاهش یابد. 

– ایران بتواند به حسابها و دفاتر کمپانی و میزان صادرات نفت آن از بنادر مختلف رسیدگی کند، و از این طریق جلوی اتهامات کنونی، که گفته می شود میزان صادرات نفتی بیش از آن است که انگلیس ها ادعا می کنند، گرفته شود. 

به دولت ایران از میزان و قیمت نفت و محصولات نفتی خویش که با تخفیف کلی به وزارت دریاداری و دیگران فروخته می شود، آگاهی یابد. 

– و بالاخره کمپانی براساس شرایط جدید پرداخت در «پیش نویس قرارداد الحاقی» و از محل این افزایش درآمد، مبالغی به عنوان پیش پرداخت به ایران بدهد تا هم به پیشرفت برنامه عمرانی ۷ساله کشور کمک شود، و هم مجلس را به تصویب هرچه زودتر قرارداد تشویق نماید. 

گرچه رزم آرا با پشتیبانی انگلیس به قدرت رسیده بود، و در مقابل متعهد بود به تصویب قرارداد نفت در مجلس کمک کند، نتوانست در مورد هيچ يك از تقاضاهایی که کرده بود، نظر مساعد انگلیس ها را جلب نماید. وی که از این وضع سرخورده شده بود از هنری گریدی سفیر جدید آمریکا در تهران كمك خواست؟. 

گریدی که یک اقتصاددان، با تجربه وسیع سیاسی و کارنامه ای از انجام ماموریت های درخشان در هند و یونان بود، با توصیه مك گی معاون وزارت خارجه آمریکا، برای کمک به حل مشکلات اقتصادی ایران، به سمت سفیر کبیر به تهران فرستاده شده بود. 

به درخواست گریدی، آوسن وزیر خارجه آمریکا به بوین وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد: کوتاهی دولت بریتانیا در مورد اتخاذ روش مثبتی در برابر سیاست سرسختانه (AIOC) در شرایط کنونی ایران و اوضاع و احوال حاکم بر سیاستهای بین المللی نادرست است و گریدی سفیر ما در ایران احساس می کند چنین رویه ای فقط ممکن است به يك انفجار سیاسی منجر گردد اما همان طور که در فصول آینده خواهیم دید موضع فریزر رئیس کل کمپانی چنین بود که وی مناسب ترین شرایطی را که می توانسته به ایران پیشنهاد کرده و اگر دولت ایران به پول احتیاج دارد باید مفاد قرارداد را «طابق النعل بالنحل» اجرا کند. فریزر می گفت: وظیفه (AIOC) سوبسید دادن به دولتها نیست. بلکه ما فقط باید منافع صاحبان سهام خویش را تضمین نماییمه گرچه تعدادی از مقامات رسمی وزارت خارجه بریتانیا با نظریات فریزر موافقت نداشتند، در مجموع وزارت خارجه به شرکتی که چنین منافع هنگفت و دست آورد های عظیمی برای دولت بریتانیا بوجود آورده بود، با نظر احترام، توأم با ملاحظه می نگریست و این امر به طور کلی محسوس بود که موضع کنونی (AIOC) بیشتر ناشی از آن است که سکان کشتی کمپانی در چنگال آهنین فریزر قرار دارد. 

فریزر دوست نداشت دولت به او دستور دهد که چه بکند یا چه نکند. او در برابر اعضای رسمی دولت انگلیس راشی تحقیر آمیز و متکبرانه داشت و در مواردی آنها را ناگزیر می کرد آنچه را که مایل است انجام دهند. رفتارش در برابر مقامات رسمی آمریکایی نیز تفاوتی نمی کرد. 

يك روز وقتی جرج مك گی معاون وزارت خارجه آمریکا از روش غیر قابل انعطاف ار انتقاد می کرد فریزر با همان لهجه محلی خشن اسکاتلندی خاص خویش و صدای بلند جواب داد: میدانی مك گی اشکال کار تو در کجا است؟ اشکالت در این است که براساس اطلاعات غلط تصمیم می گیری و اقدام می کنی در وزارت خارجه آمریکا این نظریه وجود داشت که (AIOC) بر سیاست انگلیس در ایران تسلط دارد و در واقع این دولت انگلیس است که در چنگال کمپانی گرفتار آمده است”. . گریدی سفیر آمریکا در تهران به آن پیشنهاد کرد تا حل مسئله نفت، اعتباری از طرف دولت ایالات متحده، معادل ۵۰ میلیون دلار به صورت وام و کمک بلاعوض در اختیار ایران گذارده شود. وزارت خارجه براساس این پیشنهاد اجازه داد وامی را به مبلغ ۲۵ میلیون دلار، که ایران قبلا از اگزیم بانک خواسته بود در اختیار آن دولت بگذارد. 

اما انگلیس ها اصرار داشتند که پرداخت این مبلغ موکول به تصویب قرارداد الحاقی در مجلس ایران شود چه در غیر این صورت امکان داشت ایرانی ها علاقه کمتری به تصویب قرارداد کذایی نشان دهند. 

خزانه داری انگلیس و (AIOC) متفقا وارد عمل شدند و چنانچه گویی مهم ترین وظیفه شان دلسوزی به خاطر مصالح مالی ایران است اعلام داشتند: 

دادن هرگونه پیش پرداخت و وام (به ایران) موجب خواهد شد ایرانی ها از طرق مختلف به ولخرجی و اسراف دست بزنند و این امر در نهایت اثرات تورمی نامطلوبی بر اقتصاد آن کشور خواهد گذارد. گریدی احساس می کرد تصور انگلیس ها از اینکه نیاز ایران به پول نقد سرانجام مجلس ایران را وادار به قبول قرارداد خواهد کرد غلط است. او معتقد شده بود که سختگیری (AIOC) غير قابل درك است و اگر کمپانی پاره ای امتیازات برای ایران قائل شود، علو طبع و بلند همتی چندانی از جانب خود نشان نداده است . کمپانی پا بر حلقوم ایران گذارده بود و رزم را نیز ناراحت بود که قادر نیست کاری بیش از سلف خود (منصور) پیش ببرد. 

در این شرایط شوروی متوجه شد اگر زست سخاوتمندانه ای به رزم آرا نشان دهد از لحاظ سیاسی به نفعش خواهد بود و این امر آمریکا را بشدت برآشفته کرد. کار به آنجا رسید که چارلز بوهلن سفیر آمریکا در مسکو به وزارت خارجه آمریکا نوشت: «فشار بیاورید تا مسئله نفت زودتر تمام شود و دست و بال رزم آرا برای آنکه در برابر تطمیع شوروی بتواند مقاومت نشان دهد باز باشد.» بوهلن پیشنهاد کرد آمریکا به ایران کمک مالی بدهد و اضافه کرد: «اگر دولت انگلیس که سهامدار عمده و در نتیجه کنترل کننده (AIOC) است زیر بار پیش پرداختی از محل اضافه درآمد نفت به ایران نمی رود که شدید به آن نیاز دارد. ممكن است كمك آمریکا باعث شود بریتانیا سر عقل بیاید و سرانجام متوجه شود طعمه، بخشی از لنت کمی و کیفی خود را از دست داده است!» 

در سپتامبر ۱۹۵۰، وزارت خارجه آمریکا تصمیم گرفت سلسله مذاکراتی جدی، در سطحی گسترده تر و اصولا در باره منافع نفتی دو کشور در سراسر خاور نزديك، با دولت بریتانیا انجام دهد. برای تهیه مقدمات این مذاکرات ریچارد فانك هاوزر مشاور نفتی وزارت خارجه آمریکا، گزارشی تنظیم و برای مطالعه به میگی داد. در این گزارش تأکید شده بود، ایران از قرارداد تقسیم منافع براساس ۵۰-۵۰، بين ونزوئلا و شرکت آمریکایی نفتی کرنول بخوبی آگاه است؛ بنابراین نمی توان آن کشور، و دیگر کشورهای خاورمیانه را مانع از آن شد که درخواست کنند آنها نیز قراردادهای مشابهی داشته باشند. او در گزارش خود متذکر شده بود که نفت خلیج فارس، بصورتی استثنایی پرسود است و بخصوص (AIOC) در این زمینه بیش از دیگران نفع می برد و این سفسطه ای بیش نیست که بگوییم کمپانیهای نفتی بیش از میزان کنونی نمی توانند بپردازند و اقدامات دیگری به نفع کشورهای صاحب نفت انجام دهند. فانك هاوزر به این نکته اشاره کرده بود که کمپانی نفتی عربستان و آمریکا، (آرامکو) «ظرف يك دوره ۵ ساله عملیات خود در عربستان سعودی، کل سرمایه گذاری را که در این راه کرده بود برگردانده و این امر را با (AIOC) مقایسه کرده بود که مدت ۴۰ سال تمام، با هزینه ای معادل ۱۰ سنت در بشکه نفت ایران را با بهایی میان یك تا سه دلار در بشکه فروخته بوده است. سرانجام فانك هاوزر به مك گی توصیه کرده بود به انگلیس فشار بیاورد، قبل از آنکه آرامکو قرارداد ۵۰-۵۰ خود را با عربستان سعودی به امضا برساند، با تقاضاهای رزم آرا موافقت کند. 

در گزارش مشروح دیگری تحت عنوان «نفت خاورمیانه، فانك هاوزر بر اهمیت نفت خاورمیانه از نظر غرب تأکید کرده و گفته بود، تولید سالانه این منطقه ۱۰ میلیون تن در سال است که ایران به تنهایی ۴۰ درصد آن را تأمین می کند. گزارش فانك هاوزر چنین توصیه می کرد: «از آنجا که این منطقه حیاتی از جهان، ۷۵ درصد از نیازمندیهای قاره اروپا را تأمین می کند، از این رو باید به در اقدامی توسل جست که نارضایی از عملیات نفتی خارجیان در محل برطرف شود.» وی به این مسئله توجه کرده بود که جاذبه کمونیسم در خاورمیانه، از يك سو به علت فقر عمومی مردم و از سوی دیگر ناشی از سوء شهرنی است که قدرتهای غربی در این ناحیه به عنوان سردمداران استعماره و «امپریالیسمه دارند.» و اضافه می کرد: «(AIOC) و اصولا انگلیس ها در ایران، بشدت مورد نفرت مردم هستند، و برای تحکیم موقعیت نفتی غرب در خاورمیانه باید بوضوح به مردم این منطقه نشان داد که عملیات نفتی غرب، مستقیما به سودشان تمام می شود. 

همچنین کمپانیهای نفتی، نه به صورت ظاهر، بلکه باطنا طرفدار ترقی و پیشرفت آنها می باشند.» فانك هاوزر سپس از تاکتیك آن دسته از کمپانیهای نفتی که با اصل ۵۰-۵۰ موافقت نمی کنند اظهار تأسف کرده و گفته بود: «چنین روشهایی، اصل امتیازات آنها را تهدید می کند و به خطر می اندازد.» 

برای درك مطالب گزارش، مك گی نیاز به توضیحات بیشتری نداشت. روز ۲۱ سپتامبر ۱۹۵۰ او و دستیارانش در لندن با هیئتی از مقامات انگلیسی ملاقات کردند که در میان آنان سر مایکل رایت، و ویکتور باتلر معاون وزارت سوخت و انرژی بریتانیا نیز حضور داشتند. مك گی خطاب به آنان گفت: «بهبود شرایط لایحه الحاقی نفت برای ادامه حکومت رزم آرا، که هردو کشور آمریکا و انگلیس او را مناسب ترین فرد برای خارج کردن ایران از بحران کنونی می دانند، ضروری است و اهمیت اساسی دارد.» می گی اضافه کرد اگر شرایط قرارداد لایحه الحاقی نفت براساس پیشنهادهای رزم آرا، به سود ایران تغییر نکند، هیچ شانسی برای تصویب در مجلس ایران ندارد. 

باتلر حاضر نبود هیچ يك از پیشنهادهای رزم آرا را بپذیرد. در مورد پیشنهاد رسیدگی به حسابها و دفاتر (AIOC) می گفت، از نظر کمپانی غیرممکن است چنین حقی را برای ایران به رسمیت بشناسد، چه نمی تواند ماهیت عملیات خود را در سراسر جهان برای آن دولت فاش سازد. پس در این باره ایران نیز حقی بیش از سهامداران معمولی کمپانی ندارد، و نمی توان با آن کشور رفتار ویژه ای در پیش گرفت. همچنین از قبول هرگونه تعهدی برای آموزش ایرانیان، که بتوانند به صورت تکنیسین ها و شاغلان مسئولیت های اجرایی کمپانی در آینده طفره می رفت، و در برابر پیشنهادهای دیگر رزم آرا نیز فقط به ادای این جمله متوسل میشد که: «ایرانی ها هیچ وقت قادر به درك نظريات ما نبوده اند. که در حقیقت يك بهانه معمول برای گریز از شرکت در يك مذاکره جدی به حساب می آمد. مک گی جواب داد پیشنهادهای رزم آرا را با کمپانیهای نفتی آمریکایی در خاور نزديك در میان گذارده، و دریافته که از نظر آنها، هيچ يك از این پیشنهادها غیرمعقول نیست و تمام آنها را امکان دارد بسادگی انجام داد. بویژه عملی کردن پیشنهاد مربوط به رسیدگی به دفاتر و حسابهای کمپانی و شناختن حق ایران در این مورد منطقی است. مك گی اضافه کرد: «در واقع کمپانی نفتی کرئول مجبور است تمامی حسابهای خود را برای رسیدگی دراختیار دولت ونزوئلا بگذارد و همان طور که میدانید این کمپانی نیز مانند (AIOC) در ایران، در نقاط بسیار دیگری در جهان فعالیت دارد. 

انگلیس ها در پاسخ اظهار داشتند که هدفهای اصلی ایالات متحده و بریتانیا در خاور نزدیک یکسان است، از این رو نباید اجازه دهیم که ایران یکی از ما را به جان دیگری بیندازد. میگی که این استدلال او را تحت تأثیر قرار نداده بود. اصرار ورزید که (AIOC) در مقایسه با سایر کمپانیهای نفتی از امتیازات بی شماری در ایران برخوردار است و در وضعی قرار دارد که می تواند شرایط پیشنهادی خود را به ایران بهبود بخشد. میگی گفت: «منافع مذاکرات امروز ما مربوط به کشوری می شود که اموال کمپانی در آنجا قرار دارد و بهترین کاری که می تواند بکند، این است که نقش متینی به عنوان عقب دار و محافظ منافع ما ایفا نماید. 

وی سپس به پیشنهادهای جدید عربستان سعودی به آرامکو اشاره کرد و بر اهمیت و فوریت این مسئله که قبل از آنکه سعودی ها با کمپانی آمریکایی به توافق برسند باید با ایران توافق کرد. تأكيد گذارد. 

آچسن وزیر خارجه آمریکا انتظار داشت که بریتانیا نیز از برنامه ۷ ساله عمرانی ایران پشتیبانی کند، اما بریتانیا حتی ۲۵ میلیون دلار وام اعطایی اکزیم بانك به ایران را بلوکه کرده و می گفت آنها نمی توانند شرایط تبدیل لیره استرلینگ به دلار را از طرف ایران، برای بازپرداخت این وام قبول کنند. مک گی این مسئله را مطرح کرد که (AlOC) بزرگترین سرمایه ای است که انگلستان در خارج از کشور دارد و بالاترین نقش را از لحاظ تأمین ارز (دلار) برای بریتانیا بازی می کند، در حالی که بر عکس سهم ایران از این بابت بسیار ناچیز است. وقتی معلوم شد که این مذاکرات کوچک ترین حاصلی ندارد، مك گی دوباره به مسئله نیاز فوری به بهبود شرایط پیشنهادی (AIOC به ایران برگشت. جواب فریزر چنین بود: «اگر حتی يك دینی، اضافه کنیم، کمپانی ورشکست می شود برای میگی که از درآمد عظیم و سود سرشار کمپانی اطلاع کانی داشت، شنیدن چنین اظهارات بی اساس و کاملا نادرستی تکان دهنده بوده. 

هنگامی که مأموریت منگی در لندن با شکست مواجه شد، گریدی، سفير آمریکا در تهران به آحسن وزیر خارجه نوشت: «من فقط می توانم این نتیجه را بگیرم که بریتانیا در مساعی ما برای تقویت موضع ایران خرابکاری می کند، تا تسلط و کنترل مشكوك و مورد تردید خود را در این کشور حفظ نماید.» گریدی اضافه کرد، روشی که بریتانیا در پیش گرفته با منافع مشترك در کشور منافات دارد و به نظر من موقعيت جهانی دموکراسی های غربی را به خطر می اندازد. گریدی در نامه خود چنین نتیجه گیری کرد که آمریکا باید راه مستقل خود را در پیش گیرد. 

آچسن به گریدی پاسخ داد: «این نگرانی های اقتصادی بریتانیا است که موجب می شود تأکید متفاوتی نسبت به ما در ارزیابی مقتضیات سیاسی و استراتژیك ایران داشته باشد.» و اضافه کرد: گرچه ایالات متحده بارها لزوم متعادل کردن شرایط پیشنهادی (AlOC) را برای دولت بریتانیا تشریح کرده ظاهرا کمپانی در این نظریه پابرجاست که دادن امتیازات تازه ای ضروری نیست. انتخاب غلامحسین فروهر که معروف به داشتن نزدیک ترین روابط دوستانه با انگلیس است، در کابینه جدید به سمت وزیر دارایی، محققا طرز تفکر انگلیس ها را از این جهت، تغییر خواهد داد. 

دفتر (AIOC) در تهران، در اتخاذ موضع سخت کمپانی نه تنها روی رزم آرا و فروهر بلکه تعدادی از اعضای ۱۸ نفری کمیسیون نفت مجلس نیز حساب می کرد و در ماه ژوئيه ۱۹۵۰ به دفتر مرکزی در لندن گزارش داد: «از ۱۸ نفر اعضای کمیسیون نفت، فقط ۵ نفر، که در رأس آنان مصدق است با قرارداد الحاقی مخالفت دارند. در این گزارش جزئیات کاملی از ثروت، رفتار اجتماعی و اخلاقی، تمایلات سیاسی و حتی ارتباطات دوستانه و خانوادگی تمام ۱۸ نفر اعضای این کمیسیون، به طور دقیق منعکس شده و نتیجه گیری گردیده بود که ممکن است به تعدادی از ۱۲ نفر عضو آن، که داخل دسته ۵ نفری مصدق نیستند رشوه داد و با پول رأی موافق آنها را خرید. 

کمپانی همچنین تماسهای بسیار نزدیکی با چند مقام عالیرتبه دولتی، از جمله بهرام شاهرخ مدیرکل اداره انتشارات و رادیو داشت. طی جنگ دوم جهانی شاهرخ رئیس بخش فارسی رادیو برلن بود که به نفع نازی ها تبلیغات می کرد. در آن موقع شاهرخ همکاری با هدفهای (AIOC) را به نفع خود تشخیص داده بود از این رو برنامه هایی در حمایت از قرارداد الحاقی نفت از رادیو تهران پخش می کرد و در این راه تا حدی مبالغه کرد که خود کمپانی نگران شد این تبلیغات به زیانش تمام شود و موجب تحريك خشم عمومی گردد، از این رو به او توصیه کرد لحن برنامه هایش را معقولتر کند. تعدادی از روزنامه ها نیز در برابر دریافت پول از هدفهای کمپانی جانبداری می کردند. 

همان طور که میگی متوجه شده بود، سفارت انگلیس و (AIO) نفوذ بسیاری در مطبوعات و مجلس ایران داشتند. اما نمی توانستند نفوذ روزافزون احساسات ملی را در میان قشرهای تحصیل کرده و طبقات عادی مردم ببینند و همچنین تغییرات بنیادی سیاسی در کشور را درک نمی کردند. 

رزم آرا برای ساکت کردن مخالفان خویش که او را آلت دست انگلیس و آمریکا میدانستند، در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ بك قرارداد بازرگانی با دولت شوروی منعقد کرد و يك هفته بعد پخش برنامه های بی.بی.سی و صدای آمریکا را که از رادیو تهران مرله» می شد، ممنوع ساخت. وزارت خارجه انگلیس احساس می کرد، رزم آرا نقش خود را با روسها خوب بازی می کند. و عقیده داشتند اقدامات نخست وزیر، پرده دودی است که می خواهد بر باطن کارهایش بکشد تا بیطرفی خود را به هم وطنانش ثابت نماید و از این راه همان طور که قبلا به انگلیس ها قول داده، برای تصویب قرارداد الحاقی نفت زمینه سازی کند. 

گرچه رزم آرا نتوانست پیشنهادهای خود به (AlOC) را بقبولاند؛ معذالك، به مجلس اعلام کرد از شرایط پیشنهادی در قرارداد راضی است. این امر جبهه ملی را بشدت خشمگین ساخت و در نیمه ماه اکتبر ۱۹۵۰ طرحی را تحت عنوان ادعانامه ملت ایران علیه کیهانی نفت انگلیس در مجلس عنوان کرد و در اطراف آن يك مباحثه داغ پارلمانی به راه انداخت. برای مدت چهار روز نمام نمایندگان آن جبهه روشهای کمپانی را از لحاظ اجتماعی، سیاسی، فنی و حقوقی مورد حملات شدید قرار دادند. آنها در نطق های خود چنین عنوان کردند که دولت بریتانیا، در لباس کمپانی نفت يك دستگاه نیرومند اجرایی در شکم دستگاه اداری ضعیف ایران به وجود آورده و به وسیله آن هر نوع هوس کند اعمال قدرت می نماید و به حق حاکمیت و استقلال کشور آسیب می رساند. نفوذ انگلیس ساختمان اجتماعی و سیاسی کشور را چرکین ساخته و موجب توسعه فساد شده است. 

قدرت (AIOC) به جایی رسیده که هر وقت به نفع خود ببیند، می تواند چرخهای اقتصاد کشور را از گردش بازدارد. (AIOC) از منابع ایران بهره برداری می کند و در مقابل فقط سهم ناچیزی از درآمد کلان خود را به ما می پردازد. کمپانی نمی خواهد ایران به حسابهایش رسیدگی کند و حتی از اینکه ایرانی ها مشاغل فنی داشته باشند وحشت دارد. مبادا خود ما نحوه به کار انداختن فعالیت های نفتی را فرا گیریم. 

اما این مصدق بود که جنبه های حقوقی و قانونی قضیه را طی نطق خود خطاب به نمایندگان مجلس مطرح کرد. او گفت، امتیازنامه سال ۱۹۳۳ بکلی بی اعتبار و کان لم یکن است، به خاطر آنکه در دورانی اعطا شده که بر کشوريك رژیم دیکتاتوری حاکم بوده و در آن نمایندگان مردم و اعضای هیئت دولت کوچک ترین اختیاری نداشته اند. وی اضافه کرد، هدف قرارداد الحاقی آن است به امتیازی که هیچ پایه و مبنای حقوقی ندارد و از درجه اعتبار ساقط است، قوت قانونی بدهد و آن را تقویت کند. تا بتوانند ۴۳ سال دیگر ملت را تابع شرایط اختناق اور آن نمایند. سرانجام مصدق، رزم آرا نخست وزیر را مخاطب قرار داد و گفت: «اگر تو بر جنین قراردادی صحه بگذاری، خود را با ننگی آلوده کرده ای که دیگر هرگز قادر نخواهی شد دامان خود را از آن پاك کنی.» نظریات وزارت خارجه آمریکا نیز در این باره تفاوت چندانی نداشت. ویلیام رانتری مدیر کل امور یونان، ترکیه و ایران در وزارت خارجه آمریکا طی گزارشی به مکگی چنین نوشت: 

«به نظر من از روز روشنتر است که سیاست بریتانیا در ایران، با وجود شرایط کنونی جهان سر سوزنی تغییر نکرده است. آنها همچنان مصمم اند که منافع (AIOC) را در درجه اول اهمیت قرار دهند، و به این ترتیب بگذارند اوضاع داخلی ایران به طور دائم در وضعی مغشوش و آشفته قرار داشته باشد تا زمانی که شرایط بصورتی درآید که (AIOC) بتواند نقش سابق خود را عینا ادامه دهد، یعنی نمایندگان مجلس و مقامات دولتی را کماکان با رشوه بخرند، و از این طریق قادر شوند در غیاب يك دولت نیرومند، هرطور که مایلند (در ایران) رفتار کنند….. در حال حاضر این مسئله بوضوح دیده می شود که (AIOC) بر سیاست انگلیس در ایران تسلط دارد و هر کاری که ما بتوانیم انجام دهیم تا، شاید دولت بریتانیا بتواند خود را از این قید و بند رها کند، ارزش آزمودن دارد.» 

کوشش های چندین ماهه آمریکا و رزم آرا برای آنکه (AIOC) را ترغیب کنند شرایط خود را تعدیل نماید به جایی نرسید. در داخل کمیسیون ۱۸ نفره نفت مجلس ایران، ۵ عضو جبهه ملی شروع به تبلیغ برای ملی شدن نفت کردند، ولی ۱۳ نفر دیگر که رهبری آنان با جمال امامی بود اعتقاد داشتند مذاکرات دیگری باید انجام شود. به هرحال، از آنجا که شرایط قرارداد الحاقی از نظر هردو دسته غیرقابل قبول بود، در تاریخ ۲۵ نوامبر قطعنامه ای را به اتفاق آرا تصویب کردند که در آن گفته شده بود، شرایط قرارداد پیشنهادی از نظر تأمین حقوق ایران کافی نیست و بنابراین کمیسیون مخالفت خود را با آن اعلام میدارد. (AIOC) در برابر تصویب این قطعنامه هم عکس العملی نشان نداد، چه مطمئن بود رزم آرا و نمایندگان طرفدار انگلیس و هوادار شاه، قطعنامه کمیسیون نفت را خنثی خواهند کرد، اما وزارت خارجه آمریکا در این خوشبینی با انگلیس ها اشتراك نظر نداشت. آچسن طی پیامی که برای بوین فرستاد پیشنهادهای مك گی را که در ماه سپتامبر در کنفرانس لندن مطرح کرده بود تکرار کرد و باز از (AIOC) خواسته قبل از آنکه ارامكو با عربستان سعودی به توافق نهایی برسد، به نوعی مصالحه با ایران تن دهد شپرد سفیر بریتانیا در تهران اعتراف کرد: «اگر آرامکو امتیازات مالی قابل ملاحظه ای به عربستان سعودی بدهد، کار ما در تصویب رساندن قرارداد الحاقی بسیار مشکل تر خواهد شده و از این رو از بین خواست به اچسن پیشنهاد کند امضای قرارداد آرامکو با عربستان سعودی را به تأخیر بیندازد. 

در وزارت خارجه بریتانیا جفری فورلانگ سرپرست اداره امور شرق از این مسئله که آرامکو ۵۰ درصد از منافع حاصله از نفت عربستان سعودی را به آن کشور بدهد شديدا متوحش شد، چه این امر موجب می گردید تمام کشورهای تولید کننده نفت در خلیج فارس برای تجدیدنظر در قراردادهای کنونی خود فشار بیاورند. او اعلام کرد: «با توجه به این وضع، صدمه  ای که آرامکو می تواند هم به منافع نفتی بریتانیا و هم آمریکا، هردو. در خاورمیانه وارد آورد، بسیار قابل ملاحظه خواهد بود دولت رزم آرا بدون توجه به تحولات نفتی که از توافق عربستان سعودی و آرامکو ناشی می شد، همچنان برای تصویب قرارداد الحاقی فشار می آورد. روز ۲۶ دسامبر غلامحسین فروهر، وزیر دارایی طی یك سخنرانی طولانی در مجلس از قرارداد پشتیبانی کرد و آنان را که مبلغ ملی کردن نفت شده بودند، بشدت مورد حمله قرار داد. او مدعی شد که مکزیك صنایع نفت خود را ملی کرد، ولی بعدا انگشت افسوس به دندان گزید و ارقامی را ارائه کرد که به موجب آن، گویا بس از ملی شدن نفت مكزيك، صادرات نفتی آن کشور سقوط کرده است. 

در میان نطق او حسین مکی فریاد کشید: فروهر یك دروغگوست. او با ارانه آمار و ارقامی که (AIOC) در اختیارش گذارده به یاوه گویی و تحریف حقایق پرداخته و اضافه کرد. همین آمار و ارقام را (AIOC) در اختیار روزنامه های ایران گذارده و قول داده اگر آن را جاب کننده پول خوبی به آنها پرداخت نماید نمایندگان دیگر جبهه ملی نیز به مکی پیوسته او را خائن و آلت دست انگلیس نامیدند. فروهر که خود را با چنین وضعی روبرو دید، ناگزیر شد لایحه الحاقی را از مجلس پس بگیرد رزم آرا احساس کرد این روش توأم با غرور مجلس، او را به موضع نامناسبی کشانده است و به سفیر انگلیس (شیرد) گفت از آنجا که مجلس حاضر به همکاری نیست، تنها راهی که برایش باقی مانده این است که از شاه بخواهد مجلس را منحل کرده و انتخابات جدیدی انجام گردد. شپرد از نظریه رزم آرا پشتیبانی کرد اما شاه این مسئله را که بر سر نفت، که مورد توجه شدید افکار عمومی است، مجلس را منحل کند، خوشایند تشخیص نداد. 

سه روز پس از ایراد سخنرانی فروهر در مجلس عليه ملی کردن نفت طرفداران جبهه ملی و دانشجویان دانشگاه دست به تظاهرات و راه پیمایی عظیمی زدند. دراین راه پیمایی سخنرانان دولت رزم آرا را به خاطر دبندو بسته با (AIOC) سخت به باد حمله گرفتند و اعلام کردند ملی کردن صنایع نفت تنها راه برای پایان دادن به استثمار كمهانی از ایران است. در تاریخ ۲۱ دسامبر ۱۹۵۰ شبرد تحولات جدید اوضاع را به وزارت خارجه بریتانیا گزارش کرد. او حالا توصیه می کرد برای آرام کردن اوضاع بهتر است شرایط پیشنهادی کمپانی با شرایطی که نسبت به ونزوئلا اعمال می شود منطبق گردد” المته، شپرد برای این عقب گرد چشمگیر از مواضع قبلی خود دلایل قانع کننده ای داشت. يك روز قبل از این تاریخ، آرامکو با عربستان سعودی قراردادی بسته بود که براساس آن منافع نفت را ۵۰-۵۰ با آن کشور تقسیم می کرد. برای آنکه از همکارش عقب نیفتد، برنارد باروز سفیر انگلیس در واشنگتن پیشنهاد شمرد را دنبال کرد و توصیه مشابهی به وزارت متبوع خود در لندن ارائه داد. 

قبل از آنکه قرارداد ترامكو به امضا رسله در برابر اخطارهای آمریکایی ها بویژه آچسن و مك گی مبنی بر اینکه انگلیسیها باید قبل از امضای این قرارداد با ایران روش بهتری در پیش گیرند، وزارت خارجه بریتانیا پاسخ داده بود: ما تجربه ای طولانی در این زمینه داریم که با ایرانیها چطور باید رفتار کرد و حرفمان همان است که گفته ایم اما اینک این بهانه را عنوان می کرد که آمریکا نه به دولت بریتانیا و نه به کمپانی نفتی انگلیس در خاورمیانه قبلا درباره شرایط قرارداد آرامکو اطلاعی نداده بود، معذالك، پس از امضای قرارداد آرامکو هم (AIOC بر مواضع قبلی اش محکم ایستاد و مدعی شد شرایط پیشنهادی این کمپانی بمراتب بر شرایط آرامکو ترجیح دارد. 

با انتشار شرایط قرارداد آرامکو. غلامحسین فروهر وزیر دارای مجبور به استعفا شد و مجلس زیر فشار افکار عمومی به کمیسیون نفت دستور داد سیاستی تدوین کند که براساس آن، دولت مسئله اعاده حقوق از دست رفته ایران را از کمپانی نفت دنبال نماید. وقتی کمیسیون نفت از وکلای مجلس خواست برای اجرای نسیم آنها هر کدام نظریات خود را به کمیسیون ارانه نمایند. ۶۷ پیشنهاد مختلف دریافت داشت که از بازگشت به قرارداد ۱۹۰۱ دارسی (که قرار بود در سال ۱۹۶۱ به پایان برسد) تا تقسیم منافع براساس اصل ۵۰۵۰. باضافه کنترل شدید ایران بر حسابهای شرکت نفت را شامل می شد. اما این پیشنهاد معلق و همکارانش در جبهه ملی بود که در تاریخ ۱۱ ژانویه ۱۹۵۱ به کمیسیون رسیده و خواهان ملی کردن صنایع نفت ایران گردیده بود.

این پیشنهاد مسیر آینده مجلس و دولت را مشخص کرد. 

دو هفته بعد به دعوت آیت الله ابوالقاسم کاشانی حدود ده هزار نفر از مردم پایتخت در یکی از بزرگترین مساجد تهران به نام مسجد شاه ( ابنك مسجد امام خمینی) اجتماع کردند. پس از ایراد سخنرانیها اجتماع مذکور قطعنامه ای را تصویب کرد که به موجب آن خواهان ملی کردن صنایع نفت شده بود. ۷ نفر از روحانیون برجسته در این اجتماع گفتند، این وظیفه هر ایرانی مسلمانی است که از ملی کردن نفت پشتیبانی نماید. از جانب ایت الله محمد تقی خوانساری فتوای صادر شد که در آن گفته شده بود: پیامبر ما حضرت محمد(ص) عناصری را که ثروت ملی مردم خویش را به اجنبی ها می دهند و خود این مردم را به صورت بردگان در می آورند، محکوم کرده است. با وجود این، هنوز هم این تحولات دولت بریتانیا و (AIO) را مشوش نمی کرد. در جلسه مشترکی که از مقامات رسمی وزارتخانه های خارجه، خزانه داری و سوخت و انرژی برینانبا تشکیل شد. نظر رسمی که ابراز گردید جنین بود: «موقعیت کمپانی وخیم نیست وقتی از ای.جی.دی نورث کرافت، عضو هیئت مدیره و نماینده کمپانی (AIO) در تهران، در این جلسه سؤال شد آیا فریادهایی که در پشتیبانی از ملی شدن نفت (در ایران) برخاسته خیلی شدید است؛ او پاسخ داد: «من اهمیت زیادی برای این فریادها قائل نیستم، بخصوص که رزم آرا و شخص شاه قرارداد الحاقی را و اساس خوبی تشخیص داده و مصمم به برهم زدن آن نیستند.» 

تنها نگرانی نورث كرافت این بود که چون فروهر، وزیر دارایی، از سمت خود کنار رفته، «روزنامه های ایران دیگر مقالاتی را که در دفاع از کمپانی تهیه شده بود، قبول نمی کنند. در این میان «کمیسیون نفته از رزم آرا خواست درباره فروش نفت از طرف کمپانی به وزارت دریاداری انگلیس، اطلاعاتی بدهد. وقتی سفیر انگلیس شپرد در این مورد از وزارت خارجه در لندن توضیح خواست به وی دستور داده شد جواب دهد: «به دلایل امنیتی، قیمت و میزان نفت سوختی که به وزارت دریاداری فروخته می شود، جزو اطلاعات محرمانه محسوب می شود.» 

کمپانی انتظار داشت رزم آرا از هدفهایش پشتیبانی کند، اما هنگامی که مخالفان از هر سو محاصره اش کرده بودند، او را تنها و بدون پشتیبان گذارد. بعضی از مقامات وزارت خارجه انگلیس از فریزر رئیس کل کمپانی خواستند اصل تقسیم منافع براساس ۵۰-۵۰ را به ایران پیشنهاد کند. او جواب داد علاقه ای به انجام چنین اقدامی ندارد، اما اگر ایرانی ها چنین پیشنهادی به نورث کرافت بکنند، کمپانی از مذاکره در باره آن امتناع نخواهد کرد. او ناراحتی خود را از روش آمریکایی ها بیان داشت و گفت: «آنها در تهران کمکی به ما نمی کنند.» 

گریدی سفیر آمریکا در تهران، به ناسیونالیست های معتدل در ایران بی علاقه نبود و عقیده داشت آنها دنبال پیشرفت اقتصادی و استقلال واقعی کشور هستند. آمریکایی دیگری که به ناسیونالیست ها علاقه نشان میدادی ماكس ترنبرگ رئیس هیئت مشاوران ماورای بحار آمریکا در تهران بود که در مورد برنامه های عمرانی با دولت ایران مشاوره می کرد و توصیه هایی می نمود. ترنبرگ نیز مانند گریدی، علنا روش (AIOC) در مورد خودداری از پرداخت سهم منصفانه ای به ایران را مورد نکوهش قرار می داد و کمپانی را مسئول عدم ثبات اوضاع اقتصادی و ناآرامی در کشور می دانست. 

این انتقادها، و همچنین اظهار نظرهای جرج میگی معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، بسیاری از ایرانیان را معتقد ساخت که در مبارزه علیه کمپانی نفت، ایران از پشتیبانی دولت آمریکا برخوردار است. از آنجا که میگی و ترنبرگ هر دو خودشان از صاحبان کمپانی های نفتی بودند” نظريات آنها بعد جدیدی به تفسیرهایی که در باره نفت در ایران و انگلیس به عمل می آمد، اضافه کرده بود و بعضی از سیاستمداران ایرانی استدلال می کردند کمپانیهای نفتی آمریکا به آتش ملی شدن نفت ایران دامن می زنند که ریشه (AIO) را از ایران براندازند و خود جانشین آن شوند. گرچه این استدلال مبنای درستی نداشت، معذالك این احساس را در میان انگلیس ها به وجود آورد که آمریکایی ها چشم طمع به منابع و ذخایر مختص آنها دوخته اند. و به سبب همین نگرانی ها ناگهان (AIOC) دست و دلبازی نشان داد و سر کیسه را شل کرد تا آنجا که اعلام داشت، پیش پرداخت حق الامتياز مورد تقاضای رزم آرا را حاضر است بپردازد. رزم آرا که نگران بود مبادا متهم شود با این پول او را خریده اند، در مقابل خواست که پرداختهای مربوط به این محل به طور محرمانه انجام شود. 

در این میان مصطفی فاتح، دستیار مدیر عامل (AIOC) در ایران نامه ای خصوصی در ۲۳ صفحه به ای. اچ. او الينگتون یکی از اعضای هیئت مدیره کمپانی، که قبلا در ایران با او سابقه همکاری داشت نوشت که محتوای آن بسیار جالب است. فاتح نامه خود را چنین آغاز کرد که از آنجا که نزديك ۳۰ سال است با کمپانی نفت همکاری صادقانه دارد، احساس می کند ناگزیر است مطالبی را صادقانه با وی در میان بگذارد. سپس از هیئت مدیره کمپانی خواست در برابر نظرات مردم و انکار روشن آنها وسعت دید، سعه صدر، و شکیبایی نشان دهند تا از وقوع يك فاجعه جلوگیری شود. او بر این مسئله تأکید کرد که کمپانی باید: «خیزش احساسات ملی و آگاهی و بیداری روزافزون مردم آسیا» را مورد ملاحظه قرار دهد، و همچنین این مسئله را از نظر دور ندارد که روسها آمادگی بسیار دارند و از هر جهت به نفع خود می بینند که از چنین اوضاع و احوالی استفاده کنند.

فاتح به صراحت اعلام داشت دنبال کردن «سیاست کرزن» مصیبت بار و غیر عملی است و توسل به آن مقتضای اوضاع زمانه نیست. و همچنین به نفع سیاست غرب در درازمدت نخواهد بود که از «هیئت حاکمه فاسده و «فرمانروایی بوروکراتهای انگل» پشتیبانی کنند. 

فاتح نوشت: «وزارت خارجه شما به منافع دراز مدت بریتانیا در ایران توجه جدی ندارد و هنوز ترجیح می دهد طرف معامله اش دارودسته حاکم باشند… که همیشه ثابت کرده اند در نهایت، منافع انگلیس را به مخاطره می اندازند.» و اضافه نمود «اتحاد با طبقه حاکمه… طبقات آزادیخواه و مترقی ایران را از انگلیس دور خواهد کرد.» فاتح همچنین تأکید کرد به عنوان شخصی که در سی سال گذشته از روابط کمپانی با دولتهای ایران اطلاع کامل دارد، بخوبی می داند این ادعای کمپانی که هرگز در مسائل داخلی ایران مداخله ای نمی کند. یك ریاکاری و دورویی محض است. فاتح سرانجام از نامه خود چنین نتیجه می گرفت که انتظار دارد (AIOC) «به خاطر منافع خودش هم که شده به موج فزاینده احساسات ملی در ایران پاسخ مساعد دهد. اتحاد خود را با مقامات فاسد ایرانی قطع کند و از مساعی عناصر ترقی خواه ایران که مایل به انجام اصلاحات اساسی در کشور خویش هستند، جانبداری نماید.» 

در مورد مسئله نفت نیز تذکر داد: «کمیسیون نفت مجلس ایران فقط حاضر است در مورد مسئله مذاکره براساس تقسیم منافع به صورت ۵۰-۵۰، موافقت کند» با در نظر گرفتن این موضوع که کمپانی اصولا ایرانی شود (به این معنی که به جای اکثریت انگلیسی کارمندان، ایرانیان به جانشینی آنان گمارده شوند) و مدت امتیاز نیز تقلیل یابد. فانح هشدار داد، اگر (AIOC) در برابر این نظریات ایستادگی کرده و موجبات ناراحتی «کمیسیون نفت» را فراهم آورد، آنگاه کمیسیون نیز روی ملی کردن نفت فشار خواهد آورد. اما توصیه های فاتح به هیچوجه مؤثر نیافتاد و کمپانی کمترین علاقه ای به آن نشان نداد و عکس العمل وزارت خارجه انگلیس هم این بود که «فاتح دیگر نمی تواند مورد اعتماد باشد.»

وزارت خارجه آمریکا احساس کرد انگلیس ها برای اتخاذ بك برنامه مثبت، که جلوی اجرای نظریات ایرانی ها درباره ملی کردن نفت خود را بگیرد، بسیار آهسته حرکت می کنند و نگران آن بودند این امر احتمال دارد به منافع غرب در سراسر خاورمیانه لطمه بزند. در تاریخ فوریه ۱۹۵۱، رؤسای هیات های نمایندگی سیاسی آمریکا در خاورمیانه کنفرانسی در استانبول تشکیل دادند که مسئله روابط آمریکا و انگلیس در منطقه را مورد بحث قرار دهند. این کنفرانس که به ریاست مك گی تشکیل شده بود، به این نتیجه رسید که (AIOC) یکی از بزرگترین قدرت هایی است که بر منافع آمریکا – انگلیس در منطقه خاورمیانه اثر می گذارد و سیاست این کمپانی برای کنترل کمونیسم در ایران، عاملی بازدارنده محسوب می شود، و همچنین «روشهای ارتجاعی و از مد افتاده» کمپانیهای انگلیسی ثبات منطقه را تهدید می نماید. کنفرانس توصیه کرد. از وزارت خارجه آمریکا مصرأ خواسته شود به خاطر تحکیم ثبات منطقه، فشار شدیدی بر این کمپانیها وارد سازد. 

برغم تعرض شدید وزارت خارجه آمریکا، نه (AIOC) و نه دولت بریتانیا، هیچ کدام حاضر نشدند به ایران اطلاع دهند حاضرند از نمونه آرامکو در مورد مسئله نفت پیروی کنند. روز ۱۱ فوریه، رزم آرا برای نخستین بار از نورث کرافت پرسید آیا (AIOC) حاضر است اصل ۵۰-۵۰ را مورد توجه قرار دهد؟ نورث کرافت پاسخ داد: «کمپانی ممکن است تمایل داشته باشد قراردادی از این دست را مورد آزمایش قرار دهد. ولی ابتدا باید یک کمپانی انگلیسی برای انجام عملیات در ایران تشکیل شود… و دست کم یک سال پس از حصول توافق طول خواهد کشید تا فعالیت های کمپانی در داخل خاك ایران و فعالیت های خارجی آن از هم تفكيك گردد، و آنگاه مفاد قرارداد جدید به مرحله اجرا گذاشته شود. 

رزم آرا نسبت به مسئله يك سال تأخير ابراز نگرانی نکرد و در جواب گفت: 

اگر قرار باشد قراردادی براساس اصل ۵۰-۵۰ از کمیسیون (نفت) مجلس بگذرد، مسئله اساسی آن است که ایده مملی کردن» یکلی کنار گذارده شده و حتی يك كلمه درباره آن سخنی به میان نیاید و افزود که شاه نیز در این باره مثل من فکر می کند. 

اما از آنجا که فشار برای ملی کردن نفت، هر روز فزونی می گرفت، وزارت خارجه انگلیس پیشنهاد کرد مجلس عوام مباحث های علنی، با سؤالات و پاسخهای از پیش تهیه شده ترتیب دهد، که در آن به طور ضمنی این پیام رسانده شود که دولت بریتانیا قاطعانه با چنین امری (ملی کردن مخالف است. 

شپرد، سفیر انگلیس، که شاه را با نظر انگلیس ها در این مورد موافق میدید درباره جنبه ها و خصوصیات مختلف چنین بحثی او را راهنمایی می کرد. 

شاه نیز به شپرد گفته بود، اگر بخواهید از بحث پارلمانی موردنظر نتیجه بگیرید… باید در آن چنین وانمود شود که هرگونه کوششی در راه ملی شدن نفت به وضع بسیار حساسی منجر می شود و اثر نامطلوبی در روابط انگلیس با ایران می گذارد. 

بحث مذکور از روز ۲۱ فوریه ۱۹۵۱ در مجلس عوام انگلیس آغاز شد. وقتی یکی از نمایندگان از ارنست دیویس معاون وزارت خارجه درباره وضع کنونی مذاکرات نفت سؤال کرد، وی جواب داد: «دولت اعليحضرت پادشاه بریتانیا نمی تواند نسبت به مسئله ای که از لحاظ منافع ما اهمیت بسیار دارد، بی تفاوت باشد.» و ادامه داد: «امتیاز فعلی کمپانی تا سال ۱۹۹۳ معتبر است و باید مدت قانونی خود را بگذارند.»

مذاکرات مجلس عوام اثری بر احساس ایرانیان نگذاشت و شپرد به وزارت خارجه پیشنهاد کرد بی.بی.سی باید در بخش فارسی خود موضوع را بصورتی ماهرانه مطرح نماید وزارت خارجه کاملا آمادگی داشت که برنامه ای، با این هدف برای بی.بی.سی تنظیم کند که: «طرح مسئله ملی کردن نفت مسئله ای نیست و نمی تواند باشد که فقط به مسائل داخلی ایران ارتباط پیدا کند. برنامه مذکور پس از تنظیم، ابتدا با (AIOC) در میان گذاشته شد و وقتی نظریات کمپانی نسبت به آن رعایت گردیده به وزارت خزانه داری ارسال شد تا آنها هم نظر بدهند. نظر وزارت خزانه داری آن بود که برنامه «خشك و رسمیه است و برای آنکه بر شنوندگان تأثیر مطلوب بگذارد، باید در آن اشاراتی به عمل آید که حاکی از آمادگی (AIOC) به مذاکره درباره سهیم کردن ایران در منافع كمهانی باشد. شپرد پیشنهاد کرد، برنامه روز ۴ مارس پخش گردد، چه قرار بود روز قبل از آن (سوم مارس) رزم آرا علیه برنامه ملی کردن در کمیسیون نفت حرف بزند و پخش چنین برنامه ای، يك روز پس از طرح مخالفت رزم آرا، موقع او را استحکام خواهد بخشید. 

بی.بی.سی، متن خشك برنامه تنظیم شده را دستکاری کرد و کمی به آن رنگ و جلا داد و روز ۴ مارس آن را تحت عنوان «تفسیر خبریه و از قول خبرنگار دیپلماتيكه خود جا زد و پخش کرد! 

سناریو جنین تنظیم شده بود که نویسنده ابتدا با علاقه ایران به منتفع شدن از منابع ملی خود ابراز همدلی و هماهنگی می کرد ولی از این مقدمه چنین نتیجه می گرفت که ملی کردن بك اقدام خودسرانه و یکجانبه است که تجربه های طولانی و مورد قبول روابط بین المللی را بکلی نادیده می گیرد. در تفسیر خبری کذائی، همچنین گفته می شد ایران از لحاظ مالی نه قادر است غرامت ملی کردن تأسیسات عظیم نفتی را به (AIOC) بدهد و نه از نظر فنی میتواند مهارت تکنیکی لازم را برای اداره صنعت نفت خود تأمین نماید. در پایان تفسیر نیز تأکید می گردید: «دلایل قانع کننده ای در دست است که ما را معتقد می کند کمپانی شرایط مالی جدیدی را براساس تقسیم مساری منافع نفت، با نشان دادن مساعدترین روحیه حسن تفاهم و حسن نیت، مورد توجه قرار خواهد داد. 

(AIOC) از پخش این تفسير راضی نبود. نورث کرافت، رئیس کمپانی در تهران لحن برنامه را بسیار ضعیف، تنظیم آن را بسیار بد و جنبه توجیهی آن را کاملا غیر مکفی تلقی کرد، بویژه این مسئله که بی.بی.سی با آرزوهای ملی ایرانیان آشکارا اظهار همدلی و همبستگی کرده بود، نورث کرافت را سخت برآشفته. 

برنامه بی.بی.سی مطبوعات ایران را نیز تحت تأثیر قرار نداد. روزنامه ها بشدت انتقاد از (AIOC) را دنبال کرده و به دولت انگلیس حمله می کردند که به پلانی ۵ سالی که خاك ایران را تحت اشغال خود درآورده بود، اینك به جای كمك، ایران را در یک بحران اقتصادی فرو برده و آنرا تنها گذارده است، در حالی کردن نفته انجام موافقت کند، به شرط آنان اطلاع دهد. 

مأموریت ژنرال که از تمام مساعی ایران که در طول جنگ بگذریم، تنها درآمد نفت آن منبع بسیار بزرگی برای ثروتمندتر کردن انگلیس بوده است. زیر فشار آمریکا و حملات ایرانیان سرانجام وزارت خارجه به شپرد توصیه کرد به دولت ایران اطلاع دهد (AIOC) مایل است با اصل تقسیم منافع موافقت کند، به شرط آنکه این امر نحت شرایط «تهدید ملی کردن نفت، انجام نگردد. 

شپرد طی نامه ای به رزم آرا، به حملات مطبوعات ایران پاسخ گفت: وی ابتدا خاطرنشان ساخت که دولت بریتانیا به نیازهای اقتصادی ایران در موارد مختلف و از طرق گوناگون پاسخ مثبت داده است. به عنوان نمونه، مبلغ ۸ میلیون و دویست و پنجاه هزار لیره، پس از جنگ به عنوان حق استفاده از سیستم راه آهن کشور در اختیار دولت ایران گذارده و (AIOC) نیز ترتیباتی داده که از بابت حق الامتياز نفت در طول سال ۱۹۵۱، مبلغ 28/5 میلیون لیره به ایران برساند، و ۱۰ میلیون لیره دیگر نیز از این بابت، طی همین سال در بانک ملی ایران به حساب سپرده واریز نماید. و بالاخره در پایان نامه خود نوشته بود که (AIOC) حاضر است قراردادی براساس اصل ۵۰-۵۰ را به مورد آزمایش بگذارد. 

برای يك سفير بریتانیای کبیر قلمداد کردن پرداخت حق الامتياز نفت و دادن کرایه استفاده از سیستم راه آهن ایران در دوران جنگ، به عنوان «كمك انگلیس» آن هم در يك نامه رسمی واقعا مسخره بود. مسئله واریز ۱۰ میلیون لیره در بانک ملی ایران به عنوان سپرده نیز بکلی قلب ماهیت گردیده و وارونه جلوه داده شده بود. حقیقت آن بود که در سال ۱۹۴۷، ابوالحسن ابتهاج رئیس وقت بانک ملی ایران به فریزر رئیس کل (AIOC) شکایت کرده بود این مسئله که بك کمپانی که محصولات نفتی خود را در ایران تولید می کند، تمام وجوه نقدی خود را در بانکهای انگلیسی بسپرد، منصفانه نیست و فریزر نیز از روی اکراه موافقت کرده بود مبلغ ۵ میلیون لیره، که در آن زمان فقط يك چهارم کل موجودی نقدی کمپانی را تشکیل می داد. در بانک ملی ایران واریز شود. شپرد نامه خود را با لحن تکبر آمیزی پایان داده و نوشته بود: «بزحمت می توان انتظار داشت که دولت بریتانیا بتواند مبارزه ای را در جهت ملی شدن صنایع نفت تحمل کند، که با تعهدات متقابل طرفین منانات کامل دارد. در حقیقت، ما توقع داریم که دولت ایران روش بسیار سختی درباره این پیشنهاد (ملی شدن) اتخاذ نماید.» نامه شپرد چنین پایان می یافت، ابراز تمایل عینی ایرانیان، که به خودشان اجازه می دهند انتقادات غير معقولی، هم از کمپانی نفت و هم از بریتانیای کبیر، به عمل آورند. در حالی که در تاریخ معاصر دولت و مردم ما خدمات عظیمی به بشریت انجام داده اند، موجب نفرت و انزجار می شود؟ 

برای رزم آرا واقعا بسیار مشکل بود که به مردم خشمگین ایران توضیح دهد بریتانیای کبیر چه خدمات عظیم و درخشانی به بشریت و جهان معاصر کرده است؛ او فقط توانست به این طریق خود را راضی کند که به شپرد جواب دهد نمی تواند مطالبی را که در مطبوعات و مجلس ایران عنوان می شود، کنترل نماید. و بالاخره شپرد در نامه خود به وزارت خارجه انگلیس مسئله را این طور مطرح کرده بود که: «فقط دو راه در برابر ما باقی مانده است. یکی آنکه مجلس را منحل کنیم و دیگر آنکه فرمولی به دست آوریم که براساس آن بتوان لایحه ای (برای کمیسیون نفت مجلس) تهیه گردد و متضمن این باشد در حالی که از يك طرف دهانها را درباره مسئله ملی شدن ببندد،… به دولت اجازه دهد که با کمپانی براساس اصل ۵۰-۵۰ وارد مذاکره شود. 

شپرد به تصور آنکه رزم آرا قادر است هر پیش نویس طرحی را که او تهیه می کند به تصویب مجلس برساند، چنین پیش نویسی را تهیه و برای اظهار نظر به وزارت خارجه انگلیس فرستاد و ضمن نامه ای که همراه آن ارسال داشت، چنین نوشت: «به نظر من این طرح بهتر از هر طرحی خواهد بود که احتمالا از طرف خود ایرانی ها ممکن است تهیه شود.» وزارت خارجه پس از مشورت با وزارت خزانه داری، وزارت سوخت و انرژی و (AIOC) يك طرح نهایی تهیه کرد که در آن از زبان کمیسیون نفت مجلس ایران گفته شده بود از آنجا که قانونا امتیاز را نمی توان لغو کرد، دولت ایران باید مسئله تقسیم منافع را به صورت مساوی با (AIOC) مورد مذاکره قرار دهد. به شمرد دستور داده شد به رزم آرا بگوید: «این دقیقا چیزی است که ما از او می خواهیم و هر قطعنامه ای که در آن به غیرقانونی بودن ملی کردن نفت ایران اشاره نشود، از نظر دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان غیرقابل قبول خواهد بود.» 

رزم آرا ترجیح می داد به مسئله با صورت متفاوتی نزديك شود. در واقع اويك تاكتیك دوجانبه در نظر داشت: از يك طرف مسئله ملی کردن نفت مسکوت گذارده شود و از جانب دیگر تمایل (AIOC) به مذاکره بر اساس شرایط ۵۰-۵۰ فعلا محرمانه بماند. 

اگر او موفق می شد منافع ایران را بر اساس ۵۰-۵۰ تامین کند، این تاكتيك موجب می شد که اعتباری به دست آورد. او هیئت هایی از کارشناسان تشکیل داد و آنها را مأمور بررسی جنبه های مختلف ملی شدن نفت کرد تا به این نتیجه برسند که ملی کردن، نتایج مصیبت بار و فاجعه آمیز به بار خواهد آورد. سپس گزارشهای آنان را به شپرد و نورث كرافت سفیر انگلیس و رئیس (AIOC) در ایران داد. آنگاه به توصیه آنان در تاریخ سوم مارس ۱۹۵۱ در کمیسیون نفت مجلس به دملی شدن حمله کرد و گفت، بر اساس گزارشهای کارشناسی، ملی کردن نفت به جهات مشکلات فنی، تأمین منابع مالی و تسهیلات حمل و نقل، عملی و مناسب نیست. رزم آرا افزود ملی کردن از لحاظ قانونی نیز غیر عملی است، بعلاوه ستیزه جویی با دولت انگلیس به مصلحت کشور نخواهد بود. شپرد با غرور به وزارت خارجه اعلام کرد رزم آرا در کمیسیون نفت جان کلام توصیه های مرا عنوان کرده است. 

گزارش دوم رزم آرا به کمیسیون نفت همان شب پخش شد و مردم را بشدت خشمگین کرد. به نظر می آمد او به مردم می گوید با تمام گناهانی که (AlOC) مرتکب شده، باید کماکان به آن بچسبند و به جای اداره کردن صنایع نفت خویش به همان تولید صنایع دستی بومی شان ادامه دهند. اعضای انگلیسی شرکت نفت نیز همین نغمه را ساز می کردند و روی این موضوع بخصوص تکیه داشتند که اگر از ایران بروند، يك نفر در این کشور پیدا نمی شود که حتی بتواند دستگاه شوفاز (حرارت مرکزی) محل کمپانی نفت را اداره کند. اما همان طور که خواهیم دیده ایرانیان قادر بودند صنایع نفت را بگردانند و البته نه از نظر تولید در سطحی که قبلا ظرفیت نفت این صنایع بوده است. 

از نظر افکار عمومی گزارش نخست وزیر موهن و تحقیرآمیز تلقی شد و عکس العملی منفی ایجاد کرد که به پشتیبانی از نظریه ملی شدن نفت افزود. روز بعد، یعنی ۷ مارس وقتی که رزم آرا در مجلس ترحیم یك رهبر مذهبی شرکت کرده بود، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ضارب طبق شناسایی که به عمل آمد، جوان نجاری بود بنام خلیل طهماسبی که در گروه اسلامی افراطی «فدائیان اسلام» عضویت داشت. با وجود این، شایعاتی به وجود آمد مبنی بر اینکه گلوله طهماسبی به خطا رفته و در واقع این يك گروهبان ارتش بود که به دستور شاه رزم آرا را در مسجد به قتل رسانده بود. از آن پس جنبش، در جهت هدف ملی شدن نفت، سرعت گرفت. 

برای مشاهده مطالب بیشتر در این زمینه به مقالات نفت عصر استبداد و اعطای امتیازات و نفت مستقل، ایران در برابر روس و انگلیس به پا می خیزد مراجعه نمایید.